الاضرار المترتبة على تسفير شاهين لن تمحوها عودته بجرة قلم . خطوة استعادة خالد شاهين بعد خمسة اشهر على خروجه الغامض , لم تشفع لحكومة البخيت عند الرأي العام. صحيح ان اسم شاهين غاب عن مسيرات الحراك

يجب التوقف عند التحول الأخير في الموقف الأردني تجاه سورية، والذي انتقل من الحياد ودعم الاستقرار إلى مطالبة سورية، وإن كان بكياسة، بوقف أعمال العنف ضد المدنيين، مع الأمل بتقديم إصلاحات من شأنها تهدئة

الايجابية الكبرى في موضوع التعديلات الدستورية والجدال الدائر في المجتمع الأردني, أنّ الدستور فتح للنقاش والحوار الواسع, بعد أن كان مغلقاً على الخوض فيه, وكان ذلك يُعدّ خطاً أحمر. ولذلك تستطيع الحكومة

يحتاج رئيس الحكومة حصريا الى تحقيق اختراق في ملف حساس مثل ملف خروج السجين خالد شاهين, والظروف المصاحبة لهذا الخروج. البخيت كان قد تحضّر لفتح ملف الكازينو المعلّق منذ سنوات حكومته السابقة, علّه يقنع

نرقص قليلا على رمل يتهجى خطونا لا الناي على البحر ناي ولا غزة في يدينا ناي وكل ما بيننا معادلة تفسر الكون تخبرنا ان وجودنا في غزة على البحر في هذا الوقت شيء يشبه الخطأ في معادلة بين قلبين التقيا على

احترام الشعوب يكون بالاستجابة إلى مطالبها وآمالها ورفع الظلم عنها، وأحد أبرز المواضيع التي شغلت الصالونات السياسة والأغنياء والفقراء وسهرات الأسر وربات المنازل والعمالة الوافدة سفر خالد شاهين

الملك القى بكل ثقله السياسي لاستعادته والبخيت خلص حكومته من ثقل الفضيحة . تمكنت الحكومة اخيرا من تبييض صفحتها التي تشوهت بعد فضيحة تسفير السجين المحكوم في قضية فساد خالد شاهين الى الخارج بدعوى العلاج

تصريحات رئيس الوزراء الأردني عبر وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بخصوص الأزمة السورية، عبّرت إلى حد بعيد عن مشاعر وقناعات الرأي العام في الأردن تجاه ما يحدث في سوريا الشقيقة من مواجهات غير متكافئة على

في يوم واحد فقط، تحولت الديبلوماسية الأردنية حيال الأزمة السورية من التعبير عن "قلق" إلى مطالبة صريحة بـ"وقف العنف فورا وتنفيذ الإصلاحات والاحتكام إلى منطق الحوار". هذا الموقف خرج إلى العلن عبر خبر

تمثل التعديلات انجازاً حقيقياً على طريق الاصلاح السياسي الشامل. واهم ما ترمز اليه من دلالات انها توفر القناعة لكل متابع للشأن الاردني العام, داخل البلاد وخارجها, بأن الملك عبدالله الثاني جاد في المضي