ميثاقنا المهني والسياسة التحريرية

إعداد هيئة تحرير راديو عمان نت

الهدف من وضع هذه المبادئ هو دعم أسمى المقاييس والمعايير المهنية في الصحافة الالكترونية (إذاعة وتلفزيون وصحافة انترنت)، وتعزيز فهم الجمهور وثقتهم بها، وتقوية مبادئ الحرية الصحافية في جمع وتوزيع المعلومات.

الصحافيون الإلكترونيون يجب أن يعملوا كأمناء على مصلحة الجمهور، وأن يبحثوا عن الحقيقة، ونقلها بإنصاف وصدق واستقلالية، وأن يتحملوا مسؤولية أعمالهم.

ثقة الناس: يجب أن يدرك الصحافيون الإلكترونيون أن واجبهم الأول هو المصلحة العامة.

يجب علي كصحافي إلكتروني أن:

- أدرك أن أي التزام عدا خدمة الجمهور من شأنه إضعاف الثقة والمصداقية.

- أدرك أن خدمة المصلحة العامة تستوجب الالتزام بعكس تنوع المجتمع وحمايته من التبسيط الزائد للقضايا والأحداث.

- أوفر نطاقا واسعا من المعلومات لتمكين الجمهور من اتخاذ قرارات مستنيرة.

- أحارب لجعل النشاطات التجارية الخاصة والعامة علنية.

الحقيقة: يجب على الصحافيين الإلكترونيين السعي بإصرار للحصول على الحقيقة وتقديم الأخبار بدقة، وفي سياقها، وعلى أكمل وجه.

يجب علي كصحافي إلكتروني أن:

- أسعى دوما إلى الحقيقة.

- أقاوم التشويهات التي تبهم أهمية الأحداث.

- أكشف عن مصدر المعلومات بوضوح وأشير إلى كافة المواد المأخوذة عن وسائل إعلامية أخرى.

يجب علي كصحافي إلكتروني أن:

- لا أنقل أي شيء عرف أنه كذب أو غير صحيح.

- لا أتلاعب بالصور والأصوات بأية طريقة مضللة.

- لا أسرق مواد صحفية لغيري.

- لا أعرض صور أو أصوات سبق عرضها دون إعلام الجمهور.

الإنصاف والعدل: يجب على الصحافيين الإلكترونيين عرض الأخبار بإنصاف وحيادية، وإضافة قيمة أساسية على ما هو مهم وذي علاقة.

يجب علي كصحافي إلكتروني أن:

- أتعامل مع موضوعات التغطية الإخبارية باحترام وصدق، وأن أظهر تعاطفا خاصا مع ضحايا الجرائم أو المآسي.

- أولي عناية خاصة عندما يكون في القصة أطفال، وحماية خصوصيتهم أكثر من التي للكبار.

- أسعى إلى فهم تنوع المجتمع ونقله للجمهور دون انحياز أو نمطية.

- أنقل التنوع في الآراء والأفكار.

- أعد تقارير تحليلية مبنية على فهم مهني وليس على انحياز شخصي.

- أحترم الحق في محاكمة عادلة للمتهمين.

الصدق: يجب على الصحافيين الإلكترونيين أن يقدموا الأخبار بصدق وشرف، وأن يتجنبوا تضارب المصالح، أو ما يمكن تفسيره كذلك، وأن يحترموا كرامة وذكاء الجمهور وعناصر الأخبار.

يجب علي كصحافي إلكتروني أن:

- أُعرّف مصادر المعلومات كلما أمكن ذلك. يمكن استخدام المصادر السرية فقط عندما يكون جمع أو نقل المعلومات المهمة في المصلحة العامة، أو عندما يؤدي جمع أو نقل المعلومات المهمة إلى إلحاق الأذى بمصدرها. وفي هذه الحالة يجب علي أن ألتزم بحماية المصدر السري.

- أشير بوضوح إلى الرأي والتعليق.

- أمتنع عن متابعة تغطية أحداث أو أشخاص لا يضيفون أهمية للقصة الإخبارية، أو لا يضعون الخبر في سياق، أو لا يضيفون لمعرفة الجمهور.

- أمتنع عن الاتصال مع المشاركين في أعمال عنف ما دامت جارية.

- أستخدم الأدوات التقنية بمهارة وتفكير، متجنبا التقنيات التي تشوه الحقائق، وتزور الواقع، وتخلق إثارة من الأحداث.

- أستخدم تقنيات سرية في جمع الأخبار، بما فيها كاميرات ومايكروفونات خفية، فقط إذا لم يوجد أية طريقة أخرى للحصول على قصص إخبارية ذات أهمية للجمهور، وفقط إذا تم شرح التقنية السرية المستخدمة للجمهور.

- أعيد بث برامج خاصة بمؤسسات إعلامية أخرى بإذن منهم فقط.

يجب علي كصحافي إلكتروني أن:

- لا أدفع مالا لمصادر معلومات لها مصلحة في الخبر.

- لا أقبل هدايا أو خدمات أو تعويضات ممن يسعون للتأثير على التغطية الإخبارية.

- لا أشارك في نشاطات قد تؤثر على صدقي واستقلاليتي.

الاستقلالية: يجب على الصحافيين الإلكترونيين أن يدافعوا عن استقلالية الصحافيين عن الذين يسعون إلى التأثير أو السيطرة على مضمون الأخبار.

يجب علي كصحافي إلكتروني أن:

- أجمع وأنقل الأخبار دون خوف أو تفضيل، وأقاوم بشدة التأثير غير المبرر لأي قوى خارجية، من ضمنها المعلنين ومصادر المعلومات وعناصر الخبر والأفراد ذوي النفوذ والجماعات ذات المصالح الخاصة.

- أقاوم من يسعون إلى التأثير سياسيا على مضمون الأخبار أو من يسعون إلى تخويف من يجمعون الأخبار أو يوزعونها.

- أحدد مضمون الأخبار عن طريق حكم تحريري فقط، وليس كنتيجة لتأثير خارجي.

- أقاوم أية مصلحة شخصية أو ضغط من الزملاء يمكن أن يؤثر على الواجب الصحافي وخدمة الجمهور.

- أدرك أن الرقابة على الأخبار لن تستخدم بأية طريقة لتحديد، أو تقييد، أو التلاعب بالمضمون.

- أرفض السماح لمصالح مالك المؤسسة الإعلامية أو إدارتها أن تؤثر على الحكم التحريري أو المضمون بطريقة غير ملائمة.

- أدافع عن حقوق الصحافة الحرة لكل الصحافيين.

المحاسبية: يجب على الصحافيين الإلكترونيين أن يدركوا أنهم معرضون للمحاسبة على أعمالهم أمام الجمهور، والمهنة، وأنفسهم.

يجب علي كصحافي إلكتروني أن:

- أشجع كافة الصحافيين ومالكي المؤسسات الإعلامية على تبني هذه المعايير.

- أستجيب لهموم الجمهور، وأحقق في شكواهم، وأصلح الأخطاء في وقتها وأعطيها أهمية توازي أهمية التقرير الأصلي.

- أوضح العمليات الصحافية للجمهور، بخاصة عندما تثير الممارسات الصحافية أسئلة أو جدلا.

- أدرك أن الصحافيين الإلكترونيين ملزمون بواجبهم الأخلاقي.

- أمتنع عن إصدار أوامر أو تشجيع الموظفين على القيام بأعمال تجبرهم على ارتكاب سلوكيات غير أخلاقية.

- أستمع بتأن للموظفين الذين يقدمون اعتراضات أخلاقية، ويخلقون أجواء تشجع على هذه النقاشات.

- أسعى للحصول على دعم وأوفر فرص لتدريب الموظفين على صناعة قرار أخلاقي.

للالتزام بمسؤليته تجاه مهنة الصحافة الإلكترونية، أعد راديو عمان نت نص المبادئ هذا ليُعرّف قضايا مهمة، وليخدم كدليل للعاملين في هذا المجال، وليعزز المحاسبية الذاتية، وليشكل أساسا لجدل مستقبلي.

شبكة الإعلام المجتمعي هي مؤسسة غير ربحية أسسها ويديرها الإعلامي داود كتاب. سجلت بتاريخ19/3/2007 تحت رقم (156) بهدف تأسيس وإدارة مشاريع إعلامية وثقافية في المملكة الأردنية والعالم العربي. تدير الشبكة إذاعتها المجتمعية “راديو البلد” وموقعها الإلكتروني “عمان نت”.   وتحرص الشبكة تطبيق معايير مهنية عالية في "الراديو" و "الموقع" وبناء على هذا تم وضع سياسة تحريرية وميثاق مهني من قبل كادر التحرير.

أولا: سياسة تحريرية لراديو البلد

 راديو البلد : إذاعة مجتمعية تهدف الى خدمة هذا مجتمع من خلال سياسة تحريرية مستقلة، وممارسة تجمع بين الالتزام بمعايير مهنة الإعلام والصحافة من حيث الموضوعية والمصداقية وعدم التسبب بأي اذى لأي فرد وبين مشاركة المجتمع المحلي في محتوى البث الإعلامي.

وبناء على ذلك يعمل على بث محتوى إعلامي يهدف في الأساس إلى: خدمة المجتمع المحلي في أي قضية تؤثر على حياة أفراده منفردين او مجتمعين، كما تهدف إلى وضع المواطن في صورة آخر تطورات الحدث الوطني والإقليمي والدولي ضمن إمكاناتها، والى بث محتوى ترفيهي مميز يختلف عن السائد ولا يتجاهله تماما.

 ويضع راديو البلد في على رأس أولوياته الشأن المحلي، والدفاع عن الشأن الخاص لجمهورها المستهدف، وهي بشكل عام صوت المجتمع صوت الفئات المهمشة التي لا صوت لها في الإعلام الرسمي، وهي مع ذلك ليست صوت المعارضة، بل هدفها خدمة الجمهور المستهدف، وتعطي للشأن المحلي أكثر من 85 في المائة من نسبة بثها سواء في الأخبار او البرامج. 

تحرص الإذاعة على ان يتوفر في مضمون بثها التناسب بين الأشخاص والمواضيع المطروحة.

الإذاعة هي أيضا جزء من المجتمع الأردني ومؤسساته الإعلامية فهي كأي مؤسسة إعلامية أخرى تلتزم الدستور والقوانين الناظمة لعمل الإعلام الأردني، وتراعي الحساسيات الدينية والإقليمية والمجتمعية وهي وان كانت تمتاز بسقف حرية أعلى من السائد تتجنب في كل محتوى بثها الاثارة والتحريض وترفض بشدة أي تمييز او أي عنصرية جنسية او عرقية او إقليمية ضد أي جهة.

كما تعطي الإذاعة  الأطفال والمرأة عناية خاصة، فهي ستكون حريصة على عدم بث أي محتوى يتسبب في أي أذى لهذه الفئات.

 وراديو البلد إذاعة مستقلة تماما لا تعبر عن أي رأي معارض ولا تنتمي لاي حزب او أي جهة، وانما هي إذاعة الرأي والرأي الأخر ولا تهدف الى تكوين راي عام فهي لذلك لا تؤمن بالحملات الاعلامية ولا بالعمل الدعاوي (البروباغندا).

وكذلك، راديو البلد يهدف ايضا وضمن إمكانياته، الى اعلام المواطن العماني باي تطور عربي او دولي يؤثر في حياتهم او يفيدهم من ناحية اعلام لتكوين رؤية شاملة للتطورات تبتعد فيهم عن الانغلاق والتقوقع.    

راديو البلد، ممول من جهات محلية ودولية معروفة ومن الدخل المتأتي من الإعلان والخدمات الأخرى، وتخضع موازنتها لرقابة محاسبية داخلية، وتتعهد إدارتها بإدارة أموال المؤسسة بكل شفافية ومحاسبية.

إن مشاركة المستمعين وجمهور الإذاعة في إبداء آرائهم حول مضمون البث، هو حق مطلق يأتي في أولويات المحررين عند رسم السياسات التحريرية التنفيذية.

توفر المؤسسة توجيهات واضحة لفريق العمل الصحفي في حال تعرضهم لمواد حساسة ويشمل أهم بند في هذا المجال ضرورة التواصل مع الإدارة ومع محامي المؤسسة. 

تطبيقا لهذه المبادئ العامة فان بث راديو البلد يكون:

اولا: رئيس التحرير مسؤولا أمام إدارة الإذاعة عن تطبيق هذه السياسة التحريرية، وضبط عنصر الجودة الشاملة من حيث محتوى البرامج والاخبار وجودة الصوت والبث بشكل عام.

ثانيا: يكون رئيس التحرير مسؤالا عن مراقبة مدى توافق هذه السياسة التحريرية مع جمهور المتلقين، هو مسؤلا عن تقديم اقتراحات لتعديل او تطوير او تغيير هذه السياسة بالتنسيق مع المحررين.

ثالثا: تخضع السياسة التحريرية للاذاعة لمراجعة شاملة ويمكن تعديلها او تطويرها او تغييرها، دون المساس بالمبادئ العامة والمعايير المهنية.

رابعا: : البرامج والدورة البرامجية، شكلا وموضوعا، تتقرر من رئيس التحرير وهيئة التحرير بالتنسيق مع إدارة الإذاعة وبالتشاور غير الملزم مع نادي المستمعين.

خامسا: يحق لمعد ومقدم البرنامج إبداء الراي في الموضوع المطروق بالحلقة، طالما كان متوافقا مع السياسة التحريرية العامة للإذاعة.

سادسا: من واجب معد ومقدم البرنامج الدفاع عن وجهة النظر الغائبة او الثانية في حال عدم حضور اصحابها.

سابعا: الاذاعة بشكل عام لا تهدف للترويج لديانة دون اخرى، ولكنها تشارك جميع اصحاب الديانات احتفالاتهم وتعمل بحدود على نقل بعض هذه الاحتفالات بطريقة متوازنة.

ثامنا: البرامج الدينية في الإذاعة ممكنة، طالما كانت تركز على ثقافة التعايش والتسامح، وطالما كانت برامج تنويرية هدفها تعميق الحوار بين أتباع الديانات.

تاسعا: برامج الجمهور(المتطوعين): تفسح الإذاعة لمستمعيها بتقديم برامج، ايمانا منها بتوسيع مشاركة المتلقين في مضمون البث وتقرير أولوياتهم، طلما كانت هذه البرامج تتوافق مع سياسية عمان نت التحريرية، وطالما كانت تجمع بين كونها برامج مشاركين وبرامج ملتزمة بالمعايير المهنية بحدودها العامة منعا لتدني مستوى البث.

عاشرا:  الأخبار، ان محتوى الاخبار، من حيث اختيار الموضوعات وطريقة معالجتها، هي مهمة كادر التحرير وعلى راسهم رئيس تحرير الاذاعة وهيئة المحررين.

احد عشر:  يعود للمدير العام ولمجلس الاذاعة القرار الاخير في تحديد ما يهم مصلحة الاذاعة والعاملين فيها والجمهور استنادا لمباديء السياسة التحريرية.

 سياسة استخدام الذكاء الاصطناعي في راديو البلد وعمان نت

أولا: المبادئ العامة

تقر شبكة الإعلام المجتمعي بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت جزءا من البيئة الإعلامية الحديثة، ويمكن استخدامها لتطوير العمل الصحفي وتحسين الوصول إلى المعلومات ورفع كفاءة الإنتاج، شريطة ألا تؤدي إلى المساس بالمبادئ المهنية والأخلاقية الواردة في هذه السياسة.

يجب أن يخدم استخدام الذكاء الاصطناعي المهمة الأساسية لراديو البلد وعمان نت، وهي تقديم معلومات دقيقة ومستقلة وموثوقة تخدم الجمهور والمصلحة العامة.

لا يُعامل الذكاء الاصطناعي باعتباره صحفيا أو مصدرا للمعلومات أو بديلا عن الحكم التحريري البشري.

تبقى المسؤولية الكاملة عن أي مادة تنشر أو تبث باسم راديو البلد أو عمان نت على عاتق الصحفي والمحرر ورئيس التحرير، ولا تنتقل هذه المسؤولية إلى الأداة أو الشركة التي طورت نظام الذكاء الاصطناعي.

ثانيا: المسؤولية البشرية

يجب أن يكون للإنسان القرار النهائي في جميع المراحل التحريرية التي يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي.

لا يجوز نشر أو بث أي مادة أعدها أو ساهم في إعدادها نظام للذكاء الاصطناعي دون مراجعة بشرية مناسبة لطبيعة المادة.

لا يجوز للصحفي اعتبار إجابة نظام الذكاء الاصطناعي مصدرا موثوقا بذاته، حتى لو بدت الإجابة دقيقة أو تضمنت أسماء مصادر أو روابط أو أرقاما.

يجب التعامل مع مخرجات الذكاء الاصطناعي باعتبارها مادة أولية تحتاج إلى التحقق والتقييم، وليس باعتبارها حقيقة جاهزة للنشر.

ثالثا: التحقق من المعلومات

كل معلومة أو رقم أو اسم أو تصريح أو واقعة يقدمها نظام الذكاء الاصطناعي يجب التحقق منها باستخدام مصادر أصلية أو مصادر موثوقة ومستقلة قبل نشرها.

يمنع اعتماد ما يعرف باسم "الهلوسة" الناتجة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المعلومات المختلقة أو المصادر غير الموجودة أو الاقتباسات التي لم يقلها أصحابها.

لا يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد مصادر أو تصريحات أو شهادات أو بيانات غير موجودة في الواقع.

إذا تعذر التحقق من معلومة اقترحها الذكاء الاصطناعي، فلا يجوز نشرها.

رابعا: استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد الأخبار

يجوز استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ضمن الأدوات التي تعتمدها المؤسسة، في:

• البحث الأولي عن موضوعات أو زوايا محتملة للتغطية.
• تلخيص وثائق طويلة، مع العودة إلى الوثيقة الأصلية للتحقق.
• تفريغ التسجيلات الصوتية والمقابلات.
• المساعدة في الترجمة، على أن تخضع الترجمة لمراجعة بشرية.
• التدقيق اللغوي والتحرير الأولي.
• اقتراح عناوين أو مقدمات أو ملخصات.
• تنظيم المعلومات والبيانات.
• المساعدة في تحليل مجموعات كبيرة من البيانات.
• المساعدة في البحث عن الأنماط أو التناقضات التي تحتاج إلى تحقيق صحفي.
• المساعدة في إعداد قوائم الأسئلة أو زوايا المتابعة.

ولا يجوز أن يؤدي استخدام هذه الأدوات إلى إلغاء عملية جمع المعلومات والتحقق منها أو اختصارها إلى درجة تضعف الجودة الصحفية.

خامسا: كتابة الأخبار والمحتوى المنشور

لا يجوز نشر نص مولد بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي على أنه عمل صحفي أصلي دون مراجعة وتحرير وتحقيق من صحفي أو محرر في المؤسسة.

يجب أن يكون الصحفي قادرا على تفسير كل معلومة أساسية في المادة المنشورة، وتحديد مصدرها، وتبرير إدراجها.

لا يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج أخبار مختلقة أو ملء الفراغات في المعلومات غير المتوفرة أو إعادة بناء وقائع لم يتم التحقق منها.

لا يجوز للذكاء الاصطناعي أن يقرر بصورة مستقلة ما إذا كان شخص أو مؤسسة مذنبا أو مسؤولا عن مخالفة أو جريمة.

في الأخبار التي تتضمن اتهامات أو قضايا حساسة أو معلومات قد تؤثر على سمعة الأشخاص أو سلامتهم، يجب أن تكون المراجعة البشرية والتحقق أكثر صرامة.

سادسا: الصور والفيديو والصوت

تعتبر الصور والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو جزءا من الأدلة الصحفية، ولذلك تخضع لأعلى درجات الحماية من التلاعب.

لا يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي لإضافة أو حذف عناصر جوهرية من صورة إخبارية أو تسجيل صوتي أو فيديو بطريقة تغير الحقيقة التي يمثلها المحتوى.

لا يجوز إنشاء صورة أو فيديو أو تسجيل صوتي اصطناعي يوحي للجمهور بأنه توثيق حقيقي لحدث لم يقع.

يمنع استخدام تقنيات استنساخ الصوت أو الوجه لإسناد تصريحات إلى شخص لم يقلها أو لم يظهر فيها فعليا.

يمكن استخدام المواد الاصطناعية أو المعالجة بالذكاء الاصطناعي عندما تكون جزءا من موضوع صحفي عن الذكاء الاصطناعي أو عملا توضيحيا أو فنيا، شريطة أن تكون واضحة للجمهور ولا تقدم على أنها توثيق حقيقي.

يجب وضع إشارة واضحة على أي صورة أو فيديو أو صوت مولد بالذكاء الاصطناعي عندما يكون استخدامه تحريريا مبررا.

سابعا: التزييف العميق والمحتوى المتلاعب به

يجب التعامل مع الصور والفيديوهات والتسجيلات الصوتية التي يحتمل أن تكون مولدة أو معدلة بالذكاء الاصطناعي باعتبارها مواد تحتاج إلى تحقق، وليس باعتبارها أدلة موثوقة.

قبل نشر أي مادة من هذا النوع، يجب محاولة تحديد مصدرها الأصلي والتحقق من تاريخها وسياقها ومقارنتها بمصادر مستقلة كلما أمكن.

إذا لم يتمكن الصحفي من التحقق من أصالة المادة، فلا يجوز تقديمها للجمهور باعتبارها حقيقية.

وعند تناول مادة مزيفة أو مولدة بالذكاء الاصطناعي في خبر أو تقرير، يجب أن يكون واضحا للجمهور أنها مزيفة أو مولدة أو متلاعب بها، وأن يشرح التقرير سبب أهميتها الإخبارية.

ثامنا: الخصوصية وحماية المصادر

يحظر إدخال المعلومات السرية أو الحساسة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي العامة أو غير المعتمدة من المؤسسة.

يشمل ذلك أسماء المصادر السرية، أرقام الهواتف، البيانات الشخصية، الوثائق غير المنشورة، المعلومات الطبية، المعلومات المالية، كلمات المرور، البيانات القانونية الحساسة، والمواد التي يمكن أن تكشف هوية مصدر سري.

لا يجوز استخدام أي أداة ذكاء اصطناعي بطريقة تعرض سرية المصادر للخطر.

عند استخدام أداة خارجية لمعالجة مادة صحفية، يجب على الصحفي التأكد، قدر الإمكان، من شروط التعامل مع البيانات والخصوصية الخاصة بالأداة قبل تحميل المادة إليها.

تاسعا: حقوق الملكية الفكرية

لا يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي وسيلة لسرقة أو إعادة إنتاج مواد صحفية أو أدبية أو بصرية تعود ملكيتها للآخرين.

يجب احترام حقوق المؤلف والناشر والمصور والموسيقي والمؤسسة الإعلامية عند استخدام مواد أو أدوات الذكاء الاصطناعي.

لا يجوز تقديم نص أو صورة أو تسجيل مولد بواسطة الذكاء الاصطناعي على أنه إنتاج أصلي لشخص آخر.

عاشرا: الشفافية مع الجمهور

تلتزم راديو البلد وعمان نت بالشفافية بشأن الاستخدام الجوهري للذكاء الاصطناعي في إنتاج المواد الصحفية.

لا يلزم الكشف عن استخدام الذكاء الاصطناعي في كل مهمة تقنية بسيطة، مثل التدقيق الإملائي أو تنظيم الملاحظات، ما لم يكن لذلك تأثير جوهري على المحتوى المنشور.

أما عندما يكون للذكاء الاصطناعي دور جوهري في إنتاج أو تعديل مادة منشورة، فيجب الإفصاح عن ذلك للجمهور بطريقة واضحة ومفهومة.

يجب أن يعرف الجمهور عندما يشاهد أو يسمع مادة اصطناعية تمثل شخصا أو حدثا حقيقيا بصورة غير مباشرة.

حادي عشر: الاستقلالية التحريرية

لا يجوز استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بطريقة تسمح لمعلن أو ممول أو جهة سياسية أو حكومية أو تجارية بالتأثير في اختيار الأخبار أو ترتيبها أو صياغتها أو تحديد الأشخاص الذين تتم مقابلتهم.

ولا يجوز أن تستخدم المؤسسة الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات تحريرية بدلا من المحررين، مثل تحديد أن قضية ما لا تستحق التغطية بناء على خوارزمية فقط.

يبقى تحديد أولويات التغطية الإخبارية خاضعا للحكم التحريري البشري ولقواعد السياسة التحريرية لراديو البلد وعمان نت.

ثاني عشر: عدم التمييز والتحيز الخوارزمي

يدرك الصحفيون أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تعكس تحيزات موجودة في البيانات التي تدربت عليها أو في تصميمها.

لذلك يجب فحص مخرجات الذكاء الاصطناعي، خصوصا عند التعامل مع النساء والأطفال والأقليات والفئات المهمشة والمناطق والأشخاص الذين قد يتعرضون للتمييز.

لا يجوز اعتماد تصنيف أو توصيف ينتجه الذكاء الاصطناعي لشخص أو مجموعة دون التحقق منه.

يجب عدم استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى يعزز الصور النمطية أو العنصرية أو الطائفية أو الإقليمية أو التمييز على أي أساس.

ثالث عشر: الذكاء الاصطناعي في المقابلات والتفاعل مع الجمهور

لا يجوز تقديم نظام ذكاء اصطناعي للجمهور على أنه صحفي أو شخص حقيقي.

إذا استخدمت المؤسسة روبوتات محادثة أو أدوات آلية للتفاعل مع الجمهور، يجب تعريف المستخدم بوضوح بأنه يتعامل مع نظام آلي.

لا يجوز للنظام الآلي أن يقدم نفسه باعتباره مصدرا بشريا أو أن يوهم الجمهور بأن إجابات النظام تمثل رأي صحفي أو محرر في المؤسسة.

ويجب توفير آلية واضحة لتحويل المسائل الحساسة أو الشكاوى أو المعلومات الإخبارية المهمة إلى موظف بشري.

رابع عشر: استخدام الذكاء الاصطناعي في التحقيقات الصحفية

يمكن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات كبيرة من الوثائق أو البيانات بهدف الكشف عن أنماط أو تناقضات أو معلومات تستحق التحقيق.

لكن اكتشاف النظام لنمط أو علاقة بين بيانات لا يعتبر دليلا صحفيا بحد ذاته.

يجب العودة إلى الوثائق والمصادر الأصلية والتحقق من النتائج قبل استخدامها في أي تحقيق أو تقرير.

خامس عشر: الأخطاء والتصحيح

إذا أدى استخدام الذكاء الاصطناعي إلى نشر معلومة خاطئة، فإن مسؤولية التصحيح تقع على المؤسسة والصحفي والمحرر المسؤول، ولا يجوز تحميل الأداة أو الشركة المطورة مسؤولية الخطأ أمام الجمهور.

تطبق على الأخطاء الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي قواعد التصحيح المعتمدة في السياسة التحريرية لراديو البلد وعمان نت، وبالسرعة والوضوح نفسيهما المطبقين على أي خطأ صحفي آخر.

إذا كان للذكاء الاصطناعي دور جوهري في وقوع الخطأ، يمكن توضيح ذلك للجمهور عندما يكون الإفصاح ضروريا لفهم كيفية حدوث الخطأ.

سادس عشر: الأدوات المعتمدة والتدريب

تحدد الإدارة بالتنسيق مع هيئة التحرير الأدوات والمنصات التي يمكن استخدامها في العمل الصحفي، وتراجع هذه القائمة بصورة دورية.

يجب تدريب الصحفيين والمحررين والعاملين في الإنتاج على مخاطر الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الهلوسة، والتحيز، والتزييف العميق، وخصوصية البيانات، وحقوق الملكية الفكرية، والتحقق من المحتوى الاصطناعي.

لا يجوز أن يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي إلى إضعاف المهارات الصحفية الأساسية، وفي مقدمتها جمع المعلومات، إجراء المقابلات، التحقق من المصادر، التفكير النقدي، والتحرير.

سابع عشر: قاعدة أخلاقية أساسية

عند الشك، تكون الأولوية للحقيقة والمصلحة العامة وسلامة الأشخاص وحماية المصادر والاستقلالية التحريرية.

إذا لم يكن الصحفي قادرا على التحقق من محتوى أنتجه الذكاء الاصطناعي، فلا ينشره.

إذا كان استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسبب ضررا لا يمكن تداركه أو أن يضلل الجمهور بشأن حقيقة أساسية، فيجب الامتناع عن استخدامه.

ولا يجوز أن تكون السرعة أو خفض التكلفة أو زيادة الإنتاج سببا لتجاوز أي من المعايير المهنية الواردة في هذه السياسة.

سياسات تفصلية

في ضوء ما ورد اعلاه:

تكون

اولا: نشرات الأخبار والمواجز الاخبارية والاخبار العاجلة والبرامج الاخبارية، تلتزم التزاما مطلقا بالموضوعية والمصداقية وعدم التسبب باي اذى لاي فرد او مؤسسة او شخصية اعتبارية.

ثانيا: يلتزم محررو الاخبار بالرأي والرأي الأخر ولا يسمح تحت أي ظرف باهمال هذا المبدأ.

ثالثا: يتكون محتوى النشرات الإخبارية والمواجز والاخبار العاجلة والبرامج الاخبارية،اساسا، من كل قضية من شانها التأثير على حياة المواطن اليومية في المجتمع المحلي، وتعطى هذ القضايا الاولية عند اعداد النشرات والمواجز والبرامج الاخبارية سواء من حيث ترتيب النشرة او من حيث المتابعة، ولا يجوز ان تقل نسبة الاخبار المحلية عن 80 في المائة من محتوى النشرات و المواجز.

رابعا: يستند محتوى الاخبار والبرامج الاخبارية في الأساس وبنسبة لا تقل عن 75 في المائة، على محتوى اصلي معد من قبل محرري الاذاعة ومراسليها ولا يتم اللجوء الى النقل من الوكالات او المصادر الاخرى الا في اضيق الحدود ودائما مع الاشارة للمصدر.

خامسا: رئيس تحرير الاخبار هو الشخص المسؤول عن تنفيذ سياسة الإذاعة التحريرية بشكل يومي، وهو المسؤول الاول والاخير عن أي خلل، وعليه ان يحدد يوميا اهم العناوين والمتابعات وترتيب النشرات والمواجز والاشراف على تحريرها بما يتطابق مع السياسة التحريرية وبمشاركة مع رئيس تحرير الاذاعة. ويكون رئيس تحرير الاخبار مسؤولا امام رئيس تحرير الاذاعة عن أي قرار يتخذه.

سادسا: يعود لمحرر المحتوى القرار الأخير في محتوى النشرات ويكون مسؤولا امام المدير العام ومجلس الإدارة عن أي قرار يتخذه.

سابعا: لا يسمح لاي صحفي سواء كان مقدما او محررا او حتى رئيس تحرير إبداء أي رأي شخصي في نشرة الاخبار باي طريقة كانت سواء عبر تشجيع طرف على اخر او اعطاء اشارات تدلل على الانحياز لرأي ما او في ترتيب النشرة او في اختيار الضيوف او في الوقت المتاح للضيوف وباختصار على الصحفيين الامتناع عن القيام بكل ما من شانه الانتقاص من موضوعية ومصداقية نشرات الأخبار.

ثامنا: يمنع على أي محرر او صحفي بث أي خبر من شأنه الترويج أو الدعاية لاي شخص او مؤسسة او رأي.

البرامج:

تتكون برامج الاذاعة  استنادا إلى أهداف الإذاعة وسياستها التحريرية من برامج هدفها في الأساس خدمة المواطن وزيادة مشاركته في الشأن العام وفي القضايا التي تؤثر على حياته اليومية، والترفيه عنه.

اولا: برامج راديو البلد تهدف اولا الى خدمة المجتمع لذلك فان الأولوية ستعطى للبرامج التي ستناقش الحياة اليومية للناس ومشاكلهم وشكاويهم وخاصة في يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية بشكل عام.

ثانيا: كون الاذاعة تستهدف خدمة المجتمع فان اعطاء صوت للذين لا صوت لهم من الفقراء والمستضعفين والفئات المهمشة والأفراد الذين لهم شكاوى وتظلمات وتتعلق بالمجتمع والدفاع عن رأيها امام المسؤول ومكانية تحصيل حقوقهم من خلال البرامج الاذاعية، هو امر يدخل في نطاق أهداف الاذاعة.

رابعا: لا يسمح للمحررين او المستمعين باستغلال البرامج للترويج والدعاية لآرائهم الخاصة.

خامسا: تبتعد البرامج عن الترويج لأي رأي او موقف يتناقض مع القانون ويدعو الى عدم التسامح والعنف والخروج عن الاعراف المجتمعية السائدة او الترويج للعنصرية والاقليمية والتلاعب بالغرائز، وهذا لا يعني عدم السماح لوجهات النظر المختلفة بالتعبير عن نفسها ضمن حدود القانون وبما لا يسمح باستغلال الإذاعة كمنبر للترويج والدعاية.

سادسا: يمنع على الجهات الراعية للبرامج فرض شروطها على مضمون هذه البرامج.

سابعا: البرامج المعدة بهدف الإعلان والعلاقات العامة، توضع ضمن اطار واضح ومفهوم لدى الجمهور بان اذاعة عمان نت لا تتحمل المسؤولية عن مضونها.

 البرامج الثقافية الترفيهية والموسيقى

تهدف الاذاعة لى تشجيع الثقافة الانسانية، وهي تخصص وقتا من بثها للبرامج الثقافية، تهدف من خلالها الى التعاطي الموضوعي والمهني مع هذا الشان الهام والابتعاد عن الترويج والشللية والمحسوبية والفساد وتعطي للمثقف الاردني صوتا بغض النظر عن أي اعتبارات شخصية او اقليمية او دينية، ولا يجوز الترويج لاي ثقافة هدفها نشر العنف او التشجيع على الخرافات وغيرها.

تهدف الاذاعة ايضا الى الترفيه عن المواطن وتشجيع التجارب الفنية والموسيقية البديلة والجادة بما لا يعني عدم الاخذ بعين الاعتبار ميول المستمعين وطلباتهم والذائقة السائدة، وعليه فان الاذاعة:

ستعطي اهتماما خاصة بالموسيقى والتجارب الموسيقية والغنائية البديلة التي قلما تجد لها صوتا في البث السائد، وتحرص عمان نت على ان يكون لها هوية مميزة عن باقي الاذاعات الترفيه من خلال التركيز والبحث عن التجرب الجادة والاصيلة.

مع الاخذ بعين الاعتبار الذائقة السائدة في المجتمع فان الاذاعة سوف تعلم على بث الموسيقى والاغاني الحديثة مع الابتعاد قدر الامكان عن الاسفاف وعن الموسيقى الهابطة تماما والمخالفة حتى للسائد.

الدين

راديو البلد اذاعة للمجتمع العماني ككل، وهي ليست معنية لا بالترويج لدين دون اخر، ولا هي معنية ايضا بمحاربة المعتقدات السائدة فالدين لله والوطن للجميع. ولكن الاذاعة معنية ببث روح التسامح والحوار والابتعاد عن العنف والتعصب.

وعليه فانها في محتوى بثها الإعلامي لن تسمح ببث أي أفكار من شانها الدعوة إلى التفرقة والطائفية او الترويج لافكار سلفية او عنصرية.

يعتبر ميثاق الشرف المهني المنشور على الموقع جزءا لا يتجزأ من هذه السياسة التحريرية.

تنطبق السياسة التحريرية للإذاعة على موقع عمان نت الالكتروني، مع الأخذ بالاعتبار المزايا الخاصة للصحافة الالكترونية، كالتجديد المتواصل للموقع والاخبار، وتطوير محتوى الموقع ورفده بالمعلومات ليشكل بوابة حقيقية للاخبار والمعلومات عن الاردن.