- الملك عبدﷲ الثاني، يبدأ الاثنين، زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية
- مجلس النواب، يواصل خلال جلسة تشريعية الاثنين، مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، والتي تبلغ 70 مادة
- المنطقة العسكرية الجنوبية، تحبط فجر الاثنين، محاولة تهريب كبيرة للمواد المخدرة، من خلال رصد بالونات موجّهة محمّلة بكميات كبيرة من المخدرات، كانت في طريقها إلى الأراضي الأردنية.
- انتهاء مهلة الـ60 يوما التي حدّدتها مذكرة تفاهم إسلام أباد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة اليوم
- مستوطنون يحتجزون الأحد، عددا من الفلسطينيين في قرية بيت أمرين شمال غرب نابلس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية
- تنخفض درجات الحرارة قليلا الاثنين، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ ويكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
استعادة هيبة الدولة
احترام الشعوب يكون بالاستجابة إلى مطالبها وآمالها ورفع الظلم عنها، وأحد أبرز المواضيع التي شغلت الصالونات السياسة والأغنياء والفقراء وسهرات الأسر وربات المنازل والعمالة الوافدة سفر خالد شاهين والتأويلات التي لحقت بهكذا قرار.
الاهتمام بملف السجين خالد شاهين المتهم بقضية مصفاة البترول وتوالي المطالبات الشعبية أدت في النهاية إلى عودته مخفورا بعد جهود دبلوماسية وسياسية حققت هدفا، لم أكن أتوقعه!.
العمل على إنهاء ملف خروج شاهين تم من أعلى المستويات؛ حيث بذلت جهود كبيرة لإنهاء إقامته في بريطانيا بعد أن غادر إلى ألمانيا، وتم التنسيق مع السلطات الألمانية لاسترجاعه لإتمام مدة محكوميته البالغة 3 سنوات.
المعاني التي تكرسها عودة شاهين كثيرة وأهمها أن ثمة جهودا حقيقية بذلت لإغلاق هذا الملف الذي أرق الناس وأحبطهم وخلق شعورا عميقا لديهم بعدم جدوى الحديث عن محاربة الفساد، والفاسدون يهربون إلى الخارج من أجل العلاج.
الصدمة التي سببها خروج شاهين تكررت مع عودته؛ إذ ظل الناس يتساءلون حول جدية الأخبار المتعلقة بهذه المسألة، ومنبع الشكوك عدم تصديق نوايا محاسبة الفاسدين، خصوصا وأن خروج شاهين ساهم بإضعاف الثقة بين الجهات المسؤولة والمجتمع الذي ما يزال يظن أن إرادة محاربة الفساد غير متوفرة.
وخطوة استعادة شاهين ستعالج اتساع فجوة الثقة التي وسّعها تهريبه إلى الخارج، حيث تعد هذه الخطوة بمثابة رسالة للمجتمع بجدية محاربة الفساد وترسيخ فكرة دولة المؤسسات والمساواة والعدالة.
وعودة شاهين ترد على كل التبريرات غير المقنعة التي بررت خروجه أول الأمر كحالة إنسانية، ولم يفكر أبدا في كلفة مثل هذا القرار على مصداقية الدولة وسمعتها.
بعد عودة شاهين ستنهال الأسئلة المتعلقة بما سيحل به، وأين سيقيم؟، وهل ستتم محاكمته في القضايا الأخرى الموجهة إليه مثل قضية دراسة مشروع الديسة؟.
العدالة تقتضي أن تتم محاسبة كل من سمح بمغادرة شاهين لأن الضرر الذي أوقعه يتجاوز تهريب شخص محكوم بالسجن إلى المساس بهيبة الدولة، حتى تنجلي الحقيقة وتقدم الجهات الرسمية أدلة قاطعة لا تقبل الشك بأنها عدوة للفاسدين.
الدمار الذي خلفه خروج شاهين في أذهان الناس حول الوضعية التي آلت إليها البلد خطير وكبير، وما كان لهذه التبعات أن تنتهي إلا بخطوة مماثلة معاكسة لها بالاتجاه وهو ما تم.
والملف الحقيقي الذي يمكن له أن يسهم بتقليص فجوة الثقة لحين السير بخريطة الإصلاح التي رسمتها الحكومة لنفسها والتي لا نتوقع أن تتم قبل الربيع المقبل، بحاجة لتصويب ضربات متتالية تستعيد ثقة الناس خلالها وتمتص بعضا من احتقان الشارع.
والأداة المثلى في امتصاص احتقان الشارع والتخفيف من الضغوط التي تمر بها البلد تتمثل بمحاربة الفساد والمضي بفتح ملفات أخرى مثل موارد وسكن كريم لعيش كريم، وأمانة عمان ومشاريعها والمضي بفتح ملفات أخرى كثيرة.
سرعة البت في هذه القضايا وحسم الجدل حولها سيساعد بدون شك في استعادة هيبة الدولة واسترجاع جزء من الثقة وطمأنة الناس أن حياتهم ومستقبلهم وحاضرهم ما تزال بخير.
الغد












































