الاضرار المترتبة على تسفير شاهين لن تمحوها عودته بجرة قلم . 

خطوة استعادة خالد شاهين بعد خمسة اشهر على خروجه الغامض , لم تشفع لحكومة البخيت عند الرأي العام. صحيح ان اسم شاهين غاب عن مسيرات الحراك الشعبي في محافظات الجنوب امس, لكن الهتافات المطالبة باسقاط الحكومة وكشف قضايا الفساد ظلت تتردد كالمعتاد. الملاحظة المهمة على فعاليات الجمعة, تراجع الشعارات ذات السقف المرتفع , والتباين في المواقف بشأن التعديلات الدستورية.

كان واضحا منذ اللحظة الاولى للاعلان عن استعادة شاهين من المانيا, ان الاضرار المترتبة على خروجه المهين لن تمحوها عودته بجرة قلم.

واذا كان الإعلام قد تجاهل في غمرة "الاحتفال" بعودته السؤال القديم عن ظروف وملابسات خروجه, فإن تعليقات القراء ورسائلهم اعادت طرحه بقوة.

في اعتقادي ان السؤال ليس مقصودا بحد ذاته, فالأغلبية الساحقة من الرأي العام تعلم ان وزراء في الحكومة استقالوا على خلفية قرار تسفير شاهين للخارج, وان ملف التحقيق في القضية لم يغلق بعد, لكن الناس يرمون من وراء طرح سؤال خروج شاهين التذكير بأن آليات الفساد مازالت تعمل بكل طاقتها, واذا تعطلت واحدة من عملياتها وفشلت, فإنها ماتزال قادرة على ادارة عمليات اخرى.

والسؤال عن الخروج في يوم العودة هو مناسبة لفتح جروح الفساد الغائرة في قلوب الاردنيين.فكم من ملف لم يفتح بعد وكم قضية مازالت معلقة دون حسم, وعشرات الاسئلة عن "رموز" فساد لم تطلهم العدالة بعد, وملايين ضاعت في مشاريع فاشلة لم يحاسب عليها احد. بهذا المعنى, ان سؤال خالد شاهين هو سؤال الفساد في الاردن.

الاردنيون يشعرون بالمرارة بسبب الفساد, وقال كثيرون من قبل ان الاصلاح ومكافحة الفساد وجهان لعملة واحدة. لهذا استقبل الرأي العام خبر "شاهين بفتور فعلى اهمية الخطوة ودلالاتها, الا انها في نظر اوساط واسعة مجرد بداية.

تعديل مزاج الناس واستعادة الثقة بالمؤسسات يتطلبان خطوات اجرأ ومرجعيات اعمق لنهج ادارة الحكم في البلاد. لا شك ان تعديل الدستور وانجاز تشريعات ديمقراطية سيرسيان الأساس المتين لثورة التصحيح ويمكنان الدولة من استعادة عافيتها والاهم قوة الجاذبية عند المجتمع. مكافحة الفساد بالمعنى السياسي لا القانوني والاجرائي البحت هي مفتاح الدولة لقلوب المواطنين.

العرب اليوم