كفل الدستور الأردني حقوق المواطنين الأردنيين، فلا فرق بينهم امام القانون باختلاف العرق او اللون او الدين، إلا أن النص الدستوري –على قدسيته- لا يكفي إن لم تكن هناك بيئة اجتماعية ثقافية متوازنة بدقة بين حق المواطنين بأن يكونوا احرارا ومتاسوون وحق الدولة في الحفاظ على الاستقرار والصالح العام، ولا يأتي