تستعد الحكومة لطرح بطاقة الكترونية مخصصة لشراء الخبز, ويستثنى من حمل تلك البطاقة غير الاردنيين بجميع فئاتهم وجنسياتهم, والهدف من ذلك كله توجيه دعم الخبز الى مستحقيه من المواطنين وتوفير ملايين الدنانير

في الدُّستور مادَّة (قاعدة على قلبي)، مثلما هي على قلب رئيس التحرير، فيما أظن، وعلى قلوب كثيرٍ من الناس، ولكن الخوضَ فيها، بحسب رئيس التحرير نفسه، يثير حساسية الشارع تجاه موضوع بعينه!! وما دمتُ

يبدو اننا نعيش في حالة من (الحيرة) الوطنية, سواء في اوساط الحكم او اوساط الاحزاب وقوى الحراك الشعبي. بعد ان تعددت وتناقضت المطالب من عملية الاصلاح السياسي الشامل. فأدى ذلك الى (لخبطة) الأولويات على

لا يمكن للاردنيين ان يتخلصوا من اغراء الثورات العربية اذا لم يلمسوا نتائج الاصلاح بسرعة. وفق الجداول الزمنية المقترحة لن يقطف الناس ثمار التغيير قبل سنة على الاقل, هذه فترة طويلة جدا بتوقيت الربيع

منذ أسابيع نقرأ ونسمع عن وجود ضباع مفترسة في بعض مناطق الجنوب تتواجد بين الحين والآخر في المناطق السكنية ولها آثار ألحقت الضرر بالناس وأمنهم , وكنا نتوقع أن يكون هناك إجراءات من الجهات المعنية للقضاء

تدخلت مرجعيات عليا في الربع الساعة الأخيرة لحذف مفردة "الجنس" من شروط مساواة الأردنيين ضمن الفقرة الأولى في المادة السادسة من تعديلات الدستور حتى لا تتهم المؤسسة الرسمية بتشجيع المقترنات بأجانب على

حتى الربيع المقبل سنبقى نمر بمرحلة ما قبل استحقاقات الإصلاح التي فرضها حراك الشارع، خصوصا ما يتعلق بتطبيق التعديلات الدستورية ووضع قانون انتخاب ينسجم وتطلعات المجتمع وإجراء انتخابات نيابية لاختيار

لا مناص من رسالة القضاء للخليفة الفاروق مهما تعددت مدونات السلوك ! " القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة ؛ حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك" ما تفعله الحكومات الأردنية المتعاقبة عادةً في رمقها

لا يمكن اعتبار ما حدث في الكرك في جمعة السيادة 12.8.2011على أنه مجرد حادثة بسيطة وانتهت بعد عدم تكرارها في جمعة الوحدة 19.8.2011 , فما حدث وتبعاتها وما دار بين الجمعتين هو كثير أكبر من مجرد اعتداء

الآن وبعد ان استعادت الدولة جانبا من هيبتها عقب إعادة رجل الاعمال المحكوم خالد شاهين الى السجن، يجب تعلم الكثير من هذا الدرس القاسي وبما يؤسس لنهج في الادارة يكبل ايدي المتواطئين والفاسدين والخارجين