لا يستطيع احد في بلدنا ان يهرب من استحقاق «الاصلاح» واذا كان البعض ما يزال يعتقد انه قادر على «الالتفاف» على مطالب الناس او التعامل معها بمنطق التأجيل.. فانه يخطىء كثيرا، لا في تقدير الموقف السياسي

امتاز الحراك المطالِب بالإصلاح في الأردن بالسلمية المطلقة، ولم تتجاوز الشعارات التي رفعها المتظاهرون في الطفيلة وعمان والكرك ومعان واربد، المطالب الأساسية للشعب الأردني، والمتمثلة بمحاربة الفساد

لم يتأخر الرد بل جاء مدويا وسريعا على تصريحات رئيس الحكومة معروف البخيت المتعلقة بموقف الحكومة من احترام حق المواطنين في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي الذي يكفله الدستور. حيث كشف الضرب والاعتداء

استهداف اصحاب السترات البرتقالية كان مقصودا ولا يحتاج إلى دليل . كما لو ان احداث 24 آذار لم تحصل, وكما ان الاجتماع التنسيقي بين نقابة الصحافيين ومدير الامن العام للتفاهم على اجراءات لحماية الاعلاميين

كلما ارتفع منسوب الحديث عن حرية الصحافة والإعلام، زاد قلقنا على حياة الصحفيين وسلامتهم الشخصية... وكلما تزايدت أعداد المسؤولين من سياسيين وأمنيين، الذين يتعهدون على الملأ، بعدم ادخار أي جهد لحماية

خلال الأيام القليلة الماضية، نشط الفريق السياسي في الحكومة للحيلولة دون إقامة "اعتصام مفتوح"، لما قد يحمله هذا، وفقاً لـ"مطبخ القرار"، من "إيحاءات" (شبيهة بما حدث في دول عربية أخرى!)، وما قد يترتب

يستشف من مجمل القراءات والتعليقات حول الاعتصام المنوي تنفيذه هذا اليوم، بأننا أمام (تحول) يختلف عما ألفناه منذ أشهر، اذ قرأنا مضمون الفتوى التي أصدرها الدكتور محمد أبو فارس رئيس لجنة العلماء المركزية

ها هي إذن.. شيء جبلته ارادة البهي، غفوة على عتبة القدسي قبل ان تحمل نساء إنكيدو جفوة الحياة، ها هي إذن، شيء فيّ يولد لم أرى فيه غير إصطفافي قبالتها بعد غياب تواصل 35 سنة مضت، تغيّر فيها كل شيء حتى

ما عرف يوما عن مجمع النقابات المهنيه الا وكان قلعة للحريه حتى في اصعب ايام الاحكام العرفيه ،حيث كانت الاجهزة الامنية لا تستطيع ان تطارد المواطنين داخل هذا المجمع ، وكان الناشطين النقابيين و البعض منهم

منذ زمن طويل تعودنا على وجود افراد المخابرات بيننا كشعب اردني ,حتى اننا اصبحنا نفتقدهم اذا سهوا في بعض الاحيان-لا سمح الله- الاردن هذا الشارع الضيق المزدحم والمليء بالاصوات المسموعه والاخبار سهلة