ربع مليار دينار نصيب شركات المجالي ونجله من الحكومة 128 مليون دينار حصة أشقاء الأخوين عطية 150 مليون دينار نصيب شركات أخوة الطراونة 92 نائباً من المجلس 17 يساهمون في شركات رأسمالها مليار ونصف دينار مصعب الشوابكة ومحمد غباري *انفوجرافك: أنس ضمرة بينما كان النائب عبد الهادي المجالي يطالب من تحت قبة

الحكم بعدم دستورية خمسة نصوص تشريعية عبد الله النسور تأخر بالرد على ربع الطعون الدستورية تجاهل رئاستي الأعيان والنواب لقرارات الإحالة الواردة من المحكمة غياب الإجماع عن 81% من أحكام المحكمة الرد شكلاً تجاوز 56% من الطعون بعد 16 عاماً تسرب بصيص أمل إلى مؤيد المجالي، بتشكيل المحكمة الدستورية عام 2012،