يتعذر عليّ فهم الروحية العامة التي يعمل بها مجلس النواب, وتحيل مواقفه وقراراته المتعددة والمتناقضة الى استفهامات كبرى, مثل هل هو مجلس نواب اصلاحي, ام انه ممثل لقوى الشد العكسي المعادية للاصلاح

بإعلان جماعة الإخوان المسلمين أول من أمس تعليق مشاركتها في الانتخابات البلدية، ووضعها شروطاً (بعضها صعب عملياً)، نكون قد عدنا إلى قصة "أعلى الشجرة" ومن يضع السلّم للآخر، الدولة أم الجماعة. البعض يرى

لا شك أن السمة الرئيسية للمرحلة الحالية من تاريخنا العربي تتمثل بشكل أساسي فيما يسمى بالربيع العربي أو الحراك الشعبي العربي الذي غير بشكل واضح معالم العلاقة بين الحاكم والمحكوم في أقطارنا من جهة وأدى

ثمة أسئلة كثيرة ومحيرة تدور في عقول صغار المستثمرين حيال الموقف السلبي للجهات الرقابية المختصة بحماية أموالهم أو ما تبقى منها، بعد أن تكبد السوق المالي خسائر كبيرة افقدهم "تحويشتهم". الدور المطلوب من

حتى عصر امس، لم يكن هناك قرار في الدوائر العليا في الدولة، بتغيير الحكومة، خلال الفترة المقبلة، اذ تم طرح رأيين، اولهما يقول ان علينا ان نترك الحكومة لتكمل مهمتها، وتنجز قانون الانتخابات، وبقية

هذا هو السؤال الكبير في الاردن اليوم? ماذا يريد الشعب ..! الدولة تحاول الاجابة برفع شعار الاصلاح الشامل »الديمقراطية الاردنية«. والمعارضة الحزبية والشبابية رفعت منذ البداية شعار »اصلاح النظام«. ومع ان

خطفت "إقالة" المحافظ فارس شرف من البنك المركزي الأضواء عن التعديلات الدستورية تحت قبة البرلمان، وأضرت بصورة الأردن الدولية التي يكافح جلالة الملك لصيانتها في المحافل الدولية. دائما لدى حكومة معروف

الحكومة تمارس ضغوطا على المجلسين لتمرير المادة 23 . تفاءل كثيرون بقرار الحكومة سحب مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد من البرلمان قبل اسبوعين تقريبا, واعتقدنا في حينه ان الحكومة تنبهت

بات يجري تداول هذا المصطلح محليا مع قدوم حكومة معروف البخيت الثانية. وتجدد الحديث عنه مع إقالة محافظ البنك المركزي الشريف فارس شرف، ووصفه بأنه "ليبرالي". واجتهد كثيرون لتبيان أن "ليبرالي" لا تعني شيئا

لم تصل -على ما يبدو- اصداء التعديلات الدستورية الى الشارع، واذا كان من حقنا ان نسأل عن السبب، فان ما نسمعه -باختصار- هو ان ما تم لا يلبي طموحات الناس ولا يتناسب مع مطالبهم في الاصلاح. هل يشعر الناس