حتى عصر امس، لم يكن هناك قرار في الدوائر العليا في الدولة، بتغيير الحكومة، خلال الفترة المقبلة، اذ تم طرح رأيين، اولهما يقول ان علينا ان نترك الحكومة لتكمل مهمتها، وتنجز قانون الانتخابات، وبقية القوانين ويجري الانتخابات البلدية ثم يغادر.

الرأي الاخر كان اكثر حدة، اذ يرى ان الحكومة بسبب ملفات كثيرة مثل الكازينو، شاهين، وغير ذلك من قصص غير قادرة على الاستمرار. مساندو هذا الرأي طرحوا مداخلة ذكية، وقالوا ان اي عبث في الانتخابات البلدية المقبلة، من جانب اي مرشح او ناخب، او مجموع شعبي، سيؤدي الى اتهام الحكومة فورا بالتزوير، وان لا مصلحة لاحد ان تجري الانتخابات تحت وطأة هذه الاحتمالات والشبهات.

احد الاسئلة التي لا جواب عنها حتى الان يتعلق بشخصية رئيس الحكومة الجديدة اذا تم تغيير الحكومة فعليا، والمثير هنا، ان مطبخ القرار استعرض اسماء كثيرة، ووجد ان لكل اسم كلفة وقصة وارثا, في كل الحالات لم تعد القصة قصة ترحيل حكومة، او تشكيل حكومة جديدة، فالذي لا يرحل غداً، يرحل بعد شهور او عام، وما هو اهم هو الملف الاقتصادي، واستعادة ثقة الناس بدولتهم، والخروج من عنق الزجاجة بشأن حراكات الشارع.

موقف الاخوان المسلمين البارحة، وشروطهم الخمسة للمشاركة في الانتخابات البلدية، كان متوقعاً، اذ لا يريدون المشاركة، وبعض شروطهم معقولة، وبعضها تعجيزي، خصوصا، ما يتعلق ببعض التغييرات الدستورية التي يريدونها، مع معرفتهم ان التعديلات قاب قوسين او ادنى من الاصدار!.

رسالة الاسلاميين كانت اخطر بكثير من مشاركتهم او عدم مشاركتهم، اذ ان رسالتهم قالت للبلد وللعالم، بأنهم حتى لو لم يشاركوا، فان اجراء الحكومة الحالية للانتخابات البلدية، سيتأسس على تجربة تزوير سابقة، وهذا يطعن مسبقا في شرعية الانتخابات المقبلة.

بهذا المعنى، يؤثرون اذن على عمر الحكومة الحالية، حتى في عز مقاطعتهم، لانهم اخرجوا ملف تزوير الانتخابات السابقة، ووضعوه على المائدة وتحت انظار الجميع، مستذكرين ما جرى وما يقال ولا يقال.

استخلاصاً: نريد حكومة جديدة يجمع عليها الناس، ببرنامج واضح ومحدد، يرضى عنه الجميع، وتكون مهمة الحكومة الاولى، استعادة الناس الى حضن الدولة، وممارسة الواجبات الموكلة اليها، وتخليصنا من هذه الحالة التي تتسم بالضعف والهشاشة وانخفاض المعنويات، وتحقيق العدالة ومحاربة الفساد، ورد الروح الى اجسادنا.

الدستور