على عكس مايظنه كثيرون، فان الشعبية مهمة لاي حكومة، وكل قياسات الرأي العام في الغرب تقرأ الحكومات من باب شعبيتها. شعبية أي حكومة، تعني مدى رضى الناس عنها، الحكومة الموجودة منذ شهور، لاتحظى بأي شعبية،

يمارس النواب عملهم تحت ضغط «الحل» او المناداة به من جهات سياسية و شعبية تتبنى شعار الحل على ثنائية مطلبية فيها شق موضوعي واخر ذاتي او حساباتي . التيار السياسي الواعي يتحدث عن حل المجلس بوصفه استحقاق

الملمح الرئيس في استطلاعات الرأي الأخيرة هو "استعصاء الجنوب" في شعبية الحكومات؛ إذ تحصّل جميعها على نسب متدنية مقارنةً بالمحافظات الأخرى. هذا المؤشر المباشر ينعكس على الواقع، بصورة واضحة، من خلال

برقيات السفارة الامريكية ترسم صورة مهينة للاردن . دفعة جديدة من تسريبات " ويكيليكس " فيها حصة جزلة للاردن, فعلى مدار الايام الماضية انشغلت الاوساط الاعلامية والسياسية في متابعة البرقيات المسربة, وحمل

مع كل التقدير والاحترام للمنهج المتبع في إعداد ما يعرف باستطلاعات الرأي العام، فإن ما تخرج به من نتائج تكون، في الغالب الأعم، مصممة لخدمة فكرة مسبقة يريد التعرف عليها من يقوم بهذا الاستطلاع. وفي

أخيراً، وبعد أكثر من عام حافل بالحفريات والغبار والأزمات المرورية الخانقة، بدءاً من إشارة الدوريات الخارجية في صويلح وانتهاء بدوار المدينة الرياضية، حسم وزير الأشغال العامة والإسكان جدلاً طال أمره بين

السؤال الذي يُطرح هذه الآونة بصفة مستعجلة هو: متى سترحل حكومة البخيت أو يُحل مجلس النواب? ولعل السبب في ذلك يعود الى جملة من العوامل التي فرضت نفسها على ارض الواقع من ابرزها حالة الاستياء والاحتقان في

قد يجد مجلس النواب نفسه امام حل قريب،وانتخابات مبكرة،خصوصاً،ان المعلومات التي تصل صاحب القرار،تقول ان هناك قوى داخل مجلس النواب،تريد المماطلة في اصدار التعديلات الدستورية. الملك أعطى منذ يوم اشهار

التعديلات الدستورية المقدمة لنا هي لمسات إيجابية أكيدة لتطوير وتحسين الضمانات للحقوق والحريات، لكنها قطعا ليست الإصلاح الدستوري للنظام السياسي؛ فلا شيء تغيّر على هذا الصعيد، وكمثال على ذلك السلطة

الإصلاح مثل إصلاح عمارة من عدة طوابق. ومعظم الإصلاحيين يعرفون العيوب المتطلب إصلاحها ولكن الغالبية الساحقة بما فيها أحزاب ونقابات اختارت أن تلتهي بالمطالبة بتغيير أبواب ونوافذ طوابق عليا وبالقصارة