قد يجد مجلس النواب نفسه امام حل قريب،وانتخابات مبكرة،خصوصاً،ان المعلومات التي تصل صاحب القرار،تقول ان هناك قوى داخل مجلس النواب،تريد المماطلة في اصدار التعديلات الدستورية.

الملك أعطى منذ يوم اشهار التعديلات الدستورية شهراً فقط لاصدارها،والشهر اوشك على الانتهاء، وهناك من يقول ان هناك نوابا يرغبون بمعاندة السقف الزمني تحت تبريرات شتى.

ذات القوى تلمح الى مماطلة اخرى في قانون الانتخاب حال وروده،والواضح ان هؤلاء النواب يخشون الحل واجراء انتخابات مبكرة،اذا ما انهى النواب هذه الاجندة السياسية،مبكراً،بحيث ستنتهي صلاحيتهم ودوافع بقائهم، ويريد بعض النواب ان يلعبوا على عامل الوقت، من اجل المد في عمر مجلس النواب قدر الامكان.

بهذا المعنى،مجلس النواب تحت عين الدولة،لان عرقلة هذه الحزم،ستؤدي الى نتائج سلبية جداً،على المستوى السياسي والشعبي،وسيتم رسم صورة سيئة للغاية للنواب،وسيظهرون بصورة الذين يتذاكون على البلد والناس.

اذا كان النواب يخشون انتهاء مهماتهم والحل المبكر،ويريدون المد في عمر المجلس عبر التذاكي،فيما مؤسسة القرار قد تتخذ قرارا بالحل المبكر اذا لجأ النواب الى هذا الاسلوب،فهذا يعني ان مجلس النواب بين مطرقة صاحب القرار وسنديان اهوائهم،في كل الحالات.

معاندة بعض النواب لتوجه الدولة،امر خطير،وعليهم ان يعرفوا،ان نوايا الصدور مكشوفة ومعروفة ولها كلفتها ايضاً،ومخرج النجاة مفتوح باتجاه واحد فقط.

الدستور