يمارس النواب عملهم تحت ضغط «الحل» او المناداة به من جهات سياسية و شعبية تتبنى شعار الحل على ثنائية مطلبية فيها شق موضوعي واخر ذاتي او حساباتي .

التيار السياسي الواعي يتحدث عن حل المجلس بوصفه استحقاق سياسي ووطني بعد القانون الجديد للانتخابات وما رافقه من تمهيد دستوري يفتح المجال لاستقلالية الانتخابات النيابية عن السلطة التنفيذية وتدخلها في العملية الانتخابية ويقلل التأثير على مخرجاتها وهذا التيار يعرف ان ذلك لن يتحقق قبل العام 2013 , وفي احسن الاحوال نهاية العام المقبل ، حيث سيقر مجلس الامة التعديلات الدستورية ثم يفرغ النواب والاعيان الى قانوني الانتخابات والاحزاب و لا اظن عاقلا يتحدث عن حل للنواب قبل ذلك ، وفي هذه المرحلة المطلوب من النواب الاسراع في عملهم وليس التسرع ، فنحن بحاجة الى حوار وطني عميق حيال قانون الانتخاب وازالة الالتباسات داخله ، و طي صفحة الشك والريبة حيال تقسيمات دوائره بحيث نصل الى نواب يمثلون الوطن تمثيلا سياسيا حقيقيا و ليس تمثيلا جغرافيا او مناطقيا تكون المحاصصة فيه سيدة الموقف مما يعني اننا اغتلنا الاصلاح و عمليته بالكامل فالمحاصصة سلوك تفريقي مرفوض .

اما التيار السياسي الذي يتحدث عن الحل قبل ذلك فهو تيار يسعى الى تأزيم الحالة الوطنية و ادخالنا في نفق ليس مظلم و حسب ، بل مسدود و معتم سيفضي الدخول فيه الى الاختناق الوطني .

يبقى التيار الشعبي الذي يطالب بذلك فهو واقع تحت ضغط اجتماعي واقتصادي يدفعه الى ذلك حسابات جهوية او تمثيلات عائلية و هو تيار ليس واسعا على كل حال و نواياه ليست سوداء .

حل مجلس النواب ليس ترفا سياسيا ، و لا يتولد من ضغط سياسي او شعبي بل يتولد عن مرحلة وطنية يكون فيها الحل هو الحل و هذا سيتحقق بعد استكمال شروط الحل وطنيا أي القانون الحقيقي و القائم على تمثيل الوطن سياسيا بطريقة امنة و ميسرة و دون تدخل من أي جهة كانت في الارادة الشعبية و فتح المجال للاحزاب كي تتقدم ببرامجها و مرشحيها دون عوائق او محاباة لحزب على حساب حزب .

هذا الامر يتطلب من النواب انفسهم العمل بوحي اللحظة الوطنية و ليس بوحي الحل و ازمته تلك الازمة التي بدأ يستثمرها نواب مزمنون من اجل تحقيق مكاسب شخصية و ذاتية اعتادت الدولة عليها و اعتادت الاستجابة لها مما اغرى هذه الفئات بالاستمرار بنفس السلوك لتحقيق او استدامة هذه الامتيازات , و الخشية ان ينجح هؤلاء في جر مجموعات نيابية الى هذا المربع وبالتالي تحقيق نفس الاطماع و الطموحات .

المجلس النيابي يجب ان يستمر حتى اكمال مهماته الدستورية و الوطنية و كل حديث عن حل قبل ذلك حديث ازمة و كل سلوك نيابي لمحاولة لي ذراع الدولة او الاستثمار في اللحظة الوطنية هو سلوك فتنة و ابتزاز سياسي يجب وقفه و انهاء دوره في الانتخابات النيابية الداخلية المقبلة و خاصة انتخابات اللجان و المكتب الدائم فهذا فقط ضمانة النواب و لا شيء غيره , كما يتطلب عدم رضوخ الحكومة لابتزاز تيارات نيابية تستثمر في اللحظة الراهنة لبناء مكتسبات ومراكمة امتيازات سئمها الشارع الشعبي والشارع السياسي على حد سواء .

الدستور