بلا شك الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس هي التزام تاريخي، ومسؤولية دينية، وشرعية قانونية تمثل عمق الدولة الأردنية وثابتها الذي لا يقبل المساومة.

 القراءة المتأنية لملف القدس تؤكد أن الدور الأردني في حماية الحرم القدسي الشريف والأماكن المقدسة يشكل صمام أمان حقيقي للهوية العربية للمدينة، وجداراً صلباً في مواجهة كل محاولات التهويد وتغيير معالمها التاريخية.

تستمد هذه الوصاية، التي يحمل أمانتها جلالة الملك عبد الله الثاني، قوتها واستمراريتها من أبعاد ثلاثة متكاملة: دينية، وتاريخية، وقانونية.

فمن الناحية الدينية والشرعية، يرتبط هذا الدور مباشرة بالنسب الهاشمي الموصول بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وهو ما يمنح القيادة الأردنية شرعية روحية تجعل من حماية الأقصى والمقدسات واجباً عقائدياً وخطاً أحمر لا يمكن تجاوزه. هذا البعد الديني تُرجم تاريخياً منذ عام 1924، حين بويع الشريف الحسين بن علي، مطلق الثورة العربية الكبرى، وصياً على القدس، واستمر هذا الالتزام وتعمق مع السيادة الأردنية على القدس الشرقية في عامي 1948 و1967، ليصبح جزءاً لا يتجزأ من الهوية والسياسة الخارجية الأردنية.

أما على الصعيد القانوني الدولي والاتفاقيات الثنائية، فإن الوصاية الهاشمية تحظى باعتراف وتوثيق لا يقبل التأويل. فقد نصت المادة التاسعة من معاهدة السلام (وادي عربة) بوضوح على دور المملكة الخاص ووصايتها في القدس. وتكامل هذا الاعتراف وتأصل بالاتفاقية التاريخية الموقعة بين جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2013، والتي ثبتت المبادئ التاريخية المتفق عليها أردونياً وفلسطينياً، لتمكين الجانبين من تنسيق الجهود المشتركة لحماية المدينة المقدسة والدفاع عنها أمام غطرسة الاحتلال الإسرائيلي ومحاولاته المستمرة لتغيير الوضع القائم.

وفي ميزان القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، يبقى الحرم القدسي الشريف جزءاً لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967. ووفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، فإن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لا تملك أي سيادة أو صلاحية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم (Status Quo) في المدينة، وكل إجراءاتها هناك باطلة ومرفوضة.

إن محاولة القفز فوق هذه الحقائق الدينية، والتاريخية، والقانونية، أو التفكير في الالتفاف على الوصاية الهاشمية، هي مراهنات واهمة ولدت ميتة؛ فالأردن لا يدافع عن دور سياسي، بل يمارس مسؤولية وجودية وتاريخية يمتلك لأجلها كافة الأدوات الدبلوماسية والقانونية، مسنوداً بتنسيق وثيق كامل مع الأشقاء في فلسطين، وبدعم راسخ من الدول العربية والإسلامية الشقيقة والمجتمع الدولي، تأكيداً على أن القدس كانت وستبقى مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.