في الحوار المحتدم حول الإصلاح, والخطوات التي تمّت, سواء على صعيد مخرجات لجنة الحوار, أو التعديلات الدستورية, في الندوات الكثيرة المنعقدة في أروقة مراكز الدراسات, أو من خلال الهيئات الحكومية المختصة

هل الطريق الحالي سالك نحو نجاح الانتخابات المقبلة سياسياً وبناء توافق داخلي حولها؟ الجواب بالتأكيد: لا، فالمقاطعة الإسلامية والأجواء السياسية هي علامات في الاتجاه المقابل تماماً، ما يعني أنّ على

تسري اشاعة في عمان منذ اسابيع،ان ملياراً ثانياً من الدولارات،دفعته الدول الخليجية،وصل الاردن،بعد المليار السعودي،وان هذا المليار لم يتم الاعلان عنه،وذهب الى عتمة صندوق خاص!. سألت شخصية رفيعة المستوى

خارطة الطريق التي أعلن عنها الملك تواجه تحدياً خطيراً . تحول الأمر برمته إلى ما يشبه المزاد, من يضغط اكثر يحصل على بلدية. الحكومة وكما يبدو لم تكن تدرك المعطيات على الارض عندما فتحت طرف الباب لاستحداث

الانتخابات البلدية، المزمع إجراؤها في الثلث الأخير من شهر كانون الأول القادم، ستكون امتحانا للدولة والمواطن وستضعهما على المحك معا، وستكون هي المؤشر الديمقراطي الحقيقي على نجاح الانتخابات النيابية

نعيش لحظات كاريكاتورية. مشاريع تتوقف في منتصف الطريق, وقرارات ادارية تنسف ما قبلها, والاضرار بالجملة. حصيلتها كلام في كلام وآراء متناقضة يتداولها الناس وكأننا دولة (بنت مبارح) وليس عمرها تسعين عاما

المشكلة الآن في الدولة الأردنية ليس في الإصلاح الذي نريد، وآليات بناء الثقة مع الشارع وكل الشعارات الهامة والتي تبدأ ولا تنتهي ولا أحد يستطيع أن يقلل من أهميتها. المشكلة باعتقادي غياب أو ضعف "المطبخ"

فتحت استقالة السيد طلال ابو غزالة من مجلس الاعيان بابا واسعا لسجالات سياسية وقانونية حول "ازدواج الجنسية" وفيما اذا كان الوزراء والنواب والاعيان الحاليون ملزمين بتقديم استقالاتهم انسجاما مع الدستور

الأسباب المعلنة لاحتجاجات البلديات لا تكفي لتفسير الظاهرة . ألهذا الحد لا يطيق الاردنيون بعضهم? ما سر هذه النزعة للانفصال, فما ان سمحت الحكومة للبلديات التي اندمجت بفك ارتباطها حتى سارع المواطنون الى

على غير ما درجت عليه التقاليد السياسية هنا، صرّح رئيس الوزراء للزميلة الرأي بأنّ حكومته ستُجري الانتخابات البلدية المقبلة. بالضرورة، فإنّ هذا (السيناريو)، إذا تحقق، لم يكن خياراً وحيداً لدى "مطبخ