تتضمن منظومة الإصلاح السياسي في الأردن عدة محاور منها الانتخابات النيابية، والفصل بين السلطات، وتعزيز العمل الحزبي وتشكيل الحكومات البرلمانية، ومكافحة الفساد والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية وغيرها من

اعلنت الحركة الاسلامية امس موقفها بشكل نهائي وتفصيلي من التعديلات الدستورية, وفيه ان الحركة ترى ان التعديلات " لم تستجب لمطالب الشعب الاردني وقواه السياسية .. " , وتقدمت بتعديلات مقترحة على التعديلات

يتحدث "مطبخ القرار"، بوضوح، عن "أشهر انتقالية" محددة تنجز فيها التعديلات الدستورية وقانونا الانتخاب والأحزاب، تمهيداً لانتخابات بلدية في نهاية العام الحالي أو مطلع المقبل، تليها انتخابات نيابية مبكرة

الرهان كبير على تحمل النواب مسؤوليات المرحلة الانتقالية وانجاز حزمة التشريعات بالسرعة المطلوبة الاولوية بالنسبة لصاحب القرار انجاز خارطة طريق للاصلاحات المطلوبة في المرحلة المقبلة, والسؤال المهم في

أقبل ان اتهم بالمبالغة، عندما اقول أن السياسة الاصلاحية الانسانية التي قررتها مديرية الامن العام في تعاملها مع السجناء في مراكز الاصلاح والتأهيل، وطبقتها اولا في سجن الموقر، سياسة عصرية وحضارية ازعم

يشكل النقاش الذي دار بين مجلسي النواب والأعيان حول قانون البلديات ظاهرة صحية. وإن بدا فيه مجلس النواب أكثر تقدمية، لكنه رضخ في نهاية المطاف لإرادة "الأعيان"، وتحديدا فيما يتعلق بالمؤهل العلمي لرئيس

أحالت الحكومة التعديلات الدستورية الى مجلس النواب, بعد فتح مادتين جديدتين بشكل ايجابي, الأولى حول قضية الثقة في الحكومة, والثانية حول حق التنقل في البلاد, وبذلك تكون التعديلات الدستورية المقترحة في

ثمة فروقات كبيرة وواضحة وليست بحاجة للخط بالرمل للإشارة إليها، موجودة في سلم الرواتب. وثمة تفاوتات حادة ما بين رواتب كبار موظفي الإدارة العليا في المؤسسات والبنوك وبين رواتب بقية الموظفين في القطاعين

من باب الفهم والمقاربة فقط استأذن القارىء الكريم في تقديم قراءة سريعة لعدد من التعديلات الدستورية التي جرت في المملكة المغربية، ومع انني ادرك تماما ان لكل بلد خصوصياته وظروفه التي تتحدد على اساسها

ليس معقولا كل ما يقال عن توجه حكومي لإلغاء آلية تطبيق الدعم المباشر الذي يقدم حاليا لمادتي الخبز والغاز المنزلي، واستبداله بآلية جديدة؛ لأنه ببساطة كمن يلعب بالنار في حقل ألغام. حتى ما صرح به وزير