ثمة فروقات كبيرة وواضحة وليست بحاجة للخط بالرمل للإشارة إليها، موجودة في سلم الرواتب. وثمة تفاوتات حادة ما بين رواتب كبار موظفي الإدارة العليا في المؤسسات والبنوك وبين رواتب بقية الموظفين في القطاعين الخاص والعام، ما يؤكد أن غياب العدالة هو السبب الأساس وراء المطالبات بالإصلاح السياسي والاقتصادي.

فالمؤسسات المستقلة يبلغ عددها 62 مؤسسة، يشغلها حوالي 31 ألف موظف، تشكل رواتبهم ما مجموعه 471 مليون دينار. وبحسب النائب عبدالرحيم البقاعي، فإن هذا الرقم يعادل حوالي ضعف رواتب موظفي الأمن العام البالغ عددهم 61 ألف موظف، أي ضعف موظفي المؤسسات المستقلة، في حين أن مجموع رواتبهم يبلغ 268 مليون دينار!

وذلك يتطلب الإسراع في مراجعة وإعادة تعريف الأجور، ووجوب ربط الأجر بالإنتاج، وكذلك رفع الرواتب الأساسية للموظفين والعمال، والتعجيل بإصلاح سلم الرواتب وربط الأجر بالهيكل التنظيمي للمؤسسات. فعدم ربط الأجور بالأسعار، إضافة إلى غياب الخطط والاستراتيجيات في سوق العمل، وعدم مواءمة التعليم مع مدخلات سوق العمل، كلها أدت إلى اتساع البطالة وانتشار جيوب الفقر. هذا إلى جانب الفروقات الشاسعة في الرواتب داخل المؤسسة نفسها، وغياب العدالة الاجتماعية وعدم استقرار العامل، فكلها شكلت أسبابا جوهرية وراء الاعتصامات العمالية والاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

فتراجع النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم المتراكمة في السنوات الأخيرة أثرا سلباً على الطبقة العاملة، والمطلوب إنصاف هذه الطبقة بزيادة أجورها. وثمة ازدواجية في الضرائب التي يدفعها المواطن، والعديد من الضرائب غير مقرة بقانون، ويتحمل الفقراء كاهلها، ما ساهم في تآكل الطبقة الوسطى في المجتمع.

هذه ليست استنتاجات مبنية من فراغ، بل لها جذور علمية تستند إلى نتائج الدراسات التي تقوم بها الجهات الرسمية. إذ بحسب الدراسة التحليلية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة مؤخرا حول مسح نفقات ودخل الأسرة 2008، فإن 11.3 % من الأسر الأردنية يوجد بها فرد واحد له دخل، و44.3 % من الأسر لديها فردان لهما دخل، وحوالي 19 % من الأسر يوجد لديها ثلاثة أفراد لهم دخول، في حين أن 25.6 % من الأسر لديها أربعة أفراد فأكثر لهم دخول.

وبحسب ذات الدراسة، فإن 75.5%  من الأسر الأردنية لها دخل من الاستخدام، حيث إن 50.6 % من الأسر الأردنية يوجد فيها فرد واحد له دخل من الاستخدام، و15.5 % من الأسر يوجد فيها فردان لهما دخل من الاستخدام، وحوالي 6% من الأسر لديها ثلاثة أفراد عاملين بأجور ورواتب، فيما 2.5% من الأسر لديها أربعة أفراد فأكثر من العاملين بأجور ورواتب.

ولم تعد ملكية الأراضي أو العقارات تشكل أي دخل متحقق للأسرة، فقد بلغت نسبة الأسر التي لها دخل من مصادر الملكية المختلفة 8.8 %، وكان 9.2 % من هذه الأسر بها فرد واحد له دخل من الملكية، مقابل 0.2 % من الأسر التي تحتوي على فردين فأكثر لهم دخل من الملكية. بمعنى آخر فإن المواطن الأردني معلقة رقبته في الراتب، ما يعني ضرورة إعادة النظر في سلم الرواتب، وكذلك إعادة الاعتبار للأرض كمصدر رئيسي للدخل.

الغد