يصر الكثير من المراقبين والمسؤولين على ان الحديث المتواصل عن التحديات التي تعترض الاقتصاد الوطني تعطي مدلولات سلبية غير حقيقية ولا تساعد على جذب الاستثمارات, لذلك لا بد من التركيز على الانجازات وتعظيم

النقاش الوطني حول مسألة "الحكومة البرلمانية" ضمن تعريفاتها المتداولة إيجابي، وبدأ يأخذ منحى موضوعيا. وقد تسنى ذلك بعد أن استجابت قوى سياسية مؤثرة لضرورة العودة، على الأقل في هذه المسألة، عن أسلوب

لم يُبتذل مفهوم «الإصلاح» يوماً، كما ابتُذِل هذه الأيام على أيدي بعض أدعياء (وليس دعاة) الإصلاح والمتدثرين بلباسه، والممتطين لأمواجه الإقليمية العاتية...هؤلاء يخوضون شكلاً حربهم الدونكيشوتية ضد ما

انجاز حزمة الاصلاحات الدستورية والسياسية يستدعي بقاء الاثنين لفترة قصيرة . بعض شعارات الحراك الشعبي والحزبي تحتاج لوقفة مراجعة, واعني بشكل خاص شعار "حل البرلمان ورحيل الحكومة". بصراحة التطورات تجاوزت

إنطلاقا من الدعم المستمر لهيئة مكافحة الفساد قام مجلس الهيئة بإقتراح تعديلات عديدة على قانون الهيئة رقم 62 لسنة 2006 بهدف تفعيل دور الهيئة في الوقاية من الفساد ونشر الوعي بمخاطر الفساد على الاقتصاد

إن عدت وحدك فانتظرني على أبواب عمان،هناك نلبس أشياءنا ولا يداهمنا الخريف، وإن عدت وحدك فانتظرني في قلب عمان،هناك نرتدي أقنعة الزفاف ونرتدي أشياءنا المنسية ونعبر للضحى. أن وصلت عمان قبلي فانتظرني على

هكذا اذاً يتم تبادل القصف المدفعي بين هيئة مكافحة الفساد،ومؤسسة الايتام،على خلفية قصة المبنى الذي تم شراؤه،وتحار وكالة الانباء الاردنية "بترا" بين الطرفين الرسميين،فتنشر لهذا وذاك،ولا تنجو من غضب هذا

تستعد الحكومة لطرح بطاقة الكترونية مخصصة لشراء الخبز, ويستثنى من حمل تلك البطاقة غير الاردنيين بجميع فئاتهم وجنسياتهم, والهدف من ذلك كله توجيه دعم الخبز الى مستحقيه من المواطنين وتوفير ملايين الدنانير

في الدُّستور مادَّة (قاعدة على قلبي)، مثلما هي على قلب رئيس التحرير، فيما أظن، وعلى قلوب كثيرٍ من الناس، ولكن الخوضَ فيها، بحسب رئيس التحرير نفسه، يثير حساسية الشارع تجاه موضوع بعينه!! وما دمتُ

يبدو اننا نعيش في حالة من (الحيرة) الوطنية, سواء في اوساط الحكم او اوساط الاحزاب وقوى الحراك الشعبي. بعد ان تعددت وتناقضت المطالب من عملية الاصلاح السياسي الشامل. فأدى ذلك الى (لخبطة) الأولويات على