لا يمكن للاردنيين ان يتخلصوا من اغراء الثورات العربية اذا لم يلمسوا نتائج الاصلاح بسرعة. وفق الجداول الزمنية المقترحة لن يقطف الناس ثمار التغيير قبل سنة على الاقل, هذه فترة طويلة جدا بتوقيت الربيع

منذ أسابيع نقرأ ونسمع عن وجود ضباع مفترسة في بعض مناطق الجنوب تتواجد بين الحين والآخر في المناطق السكنية ولها آثار ألحقت الضرر بالناس وأمنهم , وكنا نتوقع أن يكون هناك إجراءات من الجهات المعنية للقضاء

تدخلت مرجعيات عليا في الربع الساعة الأخيرة لحذف مفردة "الجنس" من شروط مساواة الأردنيين ضمن الفقرة الأولى في المادة السادسة من تعديلات الدستور حتى لا تتهم المؤسسة الرسمية بتشجيع المقترنات بأجانب على

حتى الربيع المقبل سنبقى نمر بمرحلة ما قبل استحقاقات الإصلاح التي فرضها حراك الشارع، خصوصا ما يتعلق بتطبيق التعديلات الدستورية ووضع قانون انتخاب ينسجم وتطلعات المجتمع وإجراء انتخابات نيابية لاختيار

لا مناص من رسالة القضاء للخليفة الفاروق مهما تعددت مدونات السلوك ! " القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة ؛ حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك" ما تفعله الحكومات الأردنية المتعاقبة عادةً في رمقها

لا يمكن اعتبار ما حدث في الكرك في جمعة السيادة 12.8.2011على أنه مجرد حادثة بسيطة وانتهت بعد عدم تكرارها في جمعة الوحدة 19.8.2011 , فما حدث وتبعاتها وما دار بين الجمعتين هو كثير أكبر من مجرد اعتداء

الآن وبعد ان استعادت الدولة جانبا من هيبتها عقب إعادة رجل الاعمال المحكوم خالد شاهين الى السجن، يجب تعلم الكثير من هذا الدرس القاسي وبما يؤسس لنهج في الادارة يكبل ايدي المتواطئين والفاسدين والخارجين

الاضرار المترتبة على تسفير شاهين لن تمحوها عودته بجرة قلم . خطوة استعادة خالد شاهين بعد خمسة اشهر على خروجه الغامض , لم تشفع لحكومة البخيت عند الرأي العام. صحيح ان اسم شاهين غاب عن مسيرات الحراك

يجب التوقف عند التحول الأخير في الموقف الأردني تجاه سورية، والذي انتقل من الحياد ودعم الاستقرار إلى مطالبة سورية، وإن كان بكياسة، بوقف أعمال العنف ضد المدنيين، مع الأمل بتقديم إصلاحات من شأنها تهدئة

الايجابية الكبرى في موضوع التعديلات الدستورية والجدال الدائر في المجتمع الأردني, أنّ الدستور فتح للنقاش والحوار الواسع, بعد أن كان مغلقاً على الخوض فيه, وكان ذلك يُعدّ خطاً أحمر. ولذلك تستطيع الحكومة