لا شك أن التحشيد خلال اﻷيام الماضية إزاء الوضع في سورية سواء كان بالاحتجاج من خلال الشارع أو تنظيم الزيارات ﻹعلان التأييد وغيرها من النشاطات، يطرح تساؤلات عديدة حول الحالة التي وصل إليها الحراك

يدفعني الى هذا التوضيح السؤال الذي وجهه النائب خليل عطية الى وزير الدولة لشؤون الاعلام خلال جلسة الاربعاء الماضي لمجلس النواب التي أقرت فيها التعديلات على قانون المطبوعات. النائب سأل عن »حقيقة وجود

من المتوقع أن يتم الإعلان عن حزمة التعديلات الدستورية خلال الأسبوع الحالي أو المقبل، في سياق احتفالي، واهتمام إعلامي، في إشارة إلى أهمية هذه التعديلات وطبيعتها، و"مطبخ القرار" حالياً بصدد حسم خياره،

هناك من هم (ملكيون اكثر من الملك) ومغامرون لا يقيمون وزنا للمعادلة التاريخية . مراكز صناعة القرار لا تتحدث بلغة واحدة عندما يتعلق الامر بقضايا الاصلاح, من حيث بمبدأ هناك اطراف لاتريد التقدم سنتمترا

يتطور الحراك الاجتماعي يوما بعد يوم، وتتصاعد حدة شعاراته وسقوف مطالبه، ويستقطب فئات جديدة، وتتوسع جغرافيته، لكن في المقابل لم تتضح بعد خرائطه واهدافه، ولم يستطع ان يتجاوز التباسات الحماسة والانقسام،

نمت الدبلوماسية الشعبية الأردنية خلال آخر عقدين مع الانفتاح السياسي النسبي الذي شهدته البلاد، ومارست أدوارا مهمة في أزمات متعددة، وأسهمت بطرق مباشرة وغير مباشرة في خدمة المصالح العامة، كما حدث طوال

في ختام الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الهيئة الأردنية لنصرة الشعب السوري أمام سفارة الجارة الشمالية قبل ثلاثة أيام، وفيما كنتُ والزميل معن البياري القادم من الإمارات، نغادر ساحة الاعتصام قبيل منتصف

لم يعد هنالك أي تساؤل أو تخمين أو تحليل حول الإصلاح أو شكله في الأردن...غادرتنا سحابة الصيف ولم يصل صحراءنا ربيع؛ ونسينا الإصلاح. ما رسمته المرجعيات العليا للدولة منذ الاحتجاجات الأولى، وإن وجد مكانه

عادة ما تلقي الحكومة اللوم على القطاع الخاص بانه توسع في انشطته بشكل كبير مما لا يسمح للبنوك بتقديم تسهيلات جديدة, وكأن رجال الاعمال مارسوا تهريب الممنوع لذلك لا بد من معاقبتهم بدلا من تقديم العون

نحتاج إلى هذا السؤال على نحو متواصل ومتكرر لنميز بين الإصلاح وضده، أو ما ليس إصلاحا، ولتحدد المجتمعات والأحزاب والشركات ما الذي تريده من الحكومة، وإن كان ما تريده يشكل مطالب صحية وعادلة، ولعله متحقق