منذ أسابيع نقرأ ونسمع عن وجود ضباع مفترسة في بعض مناطق الجنوب تتواجد بين الحين والآخر في المناطق السكنية ولها آثار ألحقت الضرر بالناس وأمنهم , وكنا نتوقع أن يكون هناك إجراءات من الجهات المعنية للقضاء على هذا القطيع المفترس حماية لحياة المواطنين , لكن يبدو أن الأمر لا يحمل جديدا.

آخر القصص المؤكدة كانت في إحدى قرى محافظة الكرك حيث اكتشف مواطن أن ضبعا مفترسا يتواجد بين البيوت السكنية وقرب منزله حيث الأطفال يلعبون حول البيت , ولأنه يملك سلاحا ناريا فانه طارد الضبع وقتله , لكن لو اقترب من الحيوان المفترس طفل لكان ضحية وفقده أهله.

هناك قصص كثيرة بين الناس وأيضا أحاديث أنها حيوانات جاءت لنا عبر الحدود مع فلسطين المحتلة , وايا كانت جنسيتها فإنها تمثل خطرا على حياة الناس , ومن واجب الجهات المسؤولة تنظيم حملة بالتعاون مع الأمن العام لقتل هذه الحيوانات المفترسة لأنها لم تعد في الجبال بل هي اليوم بين البيوت وقرب الأطفال والنساء وحظائر الأغنام.

أما الأمر الثاني فيتعلق بكل الضجة والجدل الذي تابعه المواطن خلال الأسابيع الأخيرة حول استيراد اللحوم الحية من إثيوبيا , ووصل الأمر أن يعلن وزير الزراعة أن هناك أجندات وراء الحملة على الاستيراد , ثم قام بتكليف نقابة البيطريين بوضع أسس الاستيراد للمواشي , لكن المحصلة أننا ظهرنا وكأننا نستورد اللحوم الحية لأول مرة , وكانت المحصلة أن المواطن لم يثق بما تم استيراده من لحوم إثيوبيا.

من المفترض أن هناك مسارا منتظما لكل عمليات الاستيراد والتأكد من صلاحية وسلامة هذه الأغنام , لكن هذه القضية وضعت علامات استفهام حول سلامة الشحنة , وفتحت الباب للتشكيك في أي شحنة قادمة , والاهم أن الحكومة ومن خلال وزارة الزراعة تبحث عمن يمنحها شهادة حسن سلوك في مجال التأكد من سلامة اللحوم لهذا أوكلت الأمر إلى نقابة البيطريين , وكأنها تعترف ضمنا أنها جهة غير معتمدة لوضع أسس الاستيراد و الحفاظ على حياة الأردنيين.

من المفترض أن لحوم إثيوبيا كانت ستأتي في رمضان لكننا قضينا رمضان ونحن لم نتأكد بعد إن كانت هذه المواشي تصلح أم لا , أو إن كانت خالية من الأمراض أم لا , وهذا لن ينطبق على هذه الشحنة بل ربما سيكون مصاحبا لأي خطوة مشابهة.

جدل طويل لا يختلف عما نشهده من جدل في كل القضايا السياسية والعامة , واعتقد أن الخسارة الكبرى أن وزارة الزراعة فقدت مرجعيتها في تحديد أسس الاستيراد , سواء بسبب ما لاحق الشحنة من إشاعات واتهامات أو لان الوزارة بحثت عن جهة أخرى لإقناع المواطن بسلامة المواشي , ونخشى أن نحتاج لجنة وطنية توافقية لإصدار الحكم بسلامة كل رأس ماشية.

الرأي