السؤال الذي يُطرح هذه الآونة بصفة مستعجلة هو: متى سترحل حكومة البخيت أو يُحل مجلس النواب? ولعل السبب في ذلك يعود الى جملة من العوامل التي فرضت نفسها على ارض الواقع من ابرزها حالة الاستياء والاحتقان في

قد يجد مجلس النواب نفسه امام حل قريب،وانتخابات مبكرة،خصوصاً،ان المعلومات التي تصل صاحب القرار،تقول ان هناك قوى داخل مجلس النواب،تريد المماطلة في اصدار التعديلات الدستورية. الملك أعطى منذ يوم اشهار

التعديلات الدستورية المقدمة لنا هي لمسات إيجابية أكيدة لتطوير وتحسين الضمانات للحقوق والحريات، لكنها قطعا ليست الإصلاح الدستوري للنظام السياسي؛ فلا شيء تغيّر على هذا الصعيد، وكمثال على ذلك السلطة

الإصلاح مثل إصلاح عمارة من عدة طوابق. ومعظم الإصلاحيين يعرفون العيوب المتطلب إصلاحها ولكن الغالبية الساحقة بما فيها أحزاب ونقابات اختارت أن تلتهي بالمطالبة بتغيير أبواب ونوافذ طوابق عليا وبالقصارة

ورشة الحوار الوطني العام التي يقودها رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، القانوني المخضرم النائب عبدالكريم الدغمي، فرصة للعصف الذهني الراقي الذي يعمل على بناء مدماك حقيقي في خطوات الإصلاح السياسي

في الوقت الذي يحجم معظم ساستنا عن الكلام المباح محليا في الجلسات العامة او في مواقع العمل الرسمي والشعبي , ويداورون ويقلبون الحقائق تبهيرا او تقزيما في الجلسات المفترض فيها قول الصدق لا غيره , نجدهم

اغلبية الاردنيين يعتقدون ان بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح . اظهر استطلاع رأي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية واعلنت نتائجه امس استقرارا في شعبية الحكومة بعد 200 يوم على تشكيلها

قبل ايام تم توقيع اتفاق بين الاتحاد الاوروبي ومكتب رئيس السلطة الفلسطيني وجرى حفل التوقيع في القدس بحيث تم تخصيص مبلغ ستة ملايين دولار للبرامج الثقافية في القدس، وجرى التوقيع باجواء احتفالية وابتسامات

لا يجادل الأردنيون بأن التعديلات الدستورية التي قدمتها اللجنة الملكية خطوة للأمام بالاتجاه الصحيح، وبالتأكيد ستدفع المشهد السياسي خطوات نحو تجذير اللعبة الديمقراطية. وما يراه الحراك الشعبي والنشطاء

تُختصر المطالب الاصلاحية التي تنادي بها الاحزاب والقوى والفعاليات بعناوين محددة, مثل التعديلات على الدستور, وقانوني الانتخاب والاحزاب, وهو ما عكفت الدولة على وضع الخطوات ومشاريع القوانين من اجل تلبية