ثمة أزمة حقيقية اليوم في "نخبة الدولة"، تظهر بوضوح عند أي حديث عن تغيير حكومي أو تعديل وزاري أو حتى منصب مهم تتولاه شخصية قيادية مؤثرة، إذ تبدو التخمينات أو الحسابات وقد تحدّدت بصورة كبيرة، وفي إطار

تخطىء أصوات في المعارضة المطعمة بشباب التيار الإسلامي الأكثر تنظيما وتأثيرا في الساحة إن عادت لطرح فكرة تنظيم اعتصام مفتوح في إحدى الساحات العامة في سياق رفع وتيرة الضغط الشعبي على الحكومة. في المقابل

بداية، لا أعتقد أن ثمة بقية من ظرفيات الحكومة والأمن العام تفسر ما جرى في ساحة النخيل قبل أسبوع. لكن الثابت أن الخطأ حوّل الأمر عن جوهر الاعتصام إلى منحى الحرية ووجوب صونها، وهذا قد يكون من إيجابيات

لا يبدو المجتمع الاردني «موحداً» تجاه الاصلاح، ثمة حراكات اجتماعية في الأطراف أشهرت مواقفها للمطالبة بالاصلاح، وثم «خصوم» تقليديون للاصلاح أصبحت عناوينهم معروفة، لكن ثمة «كتلة» كبيرة تشكل الاغلبية ما

انقسامات حادة وفوضى شعارات تكرس ثنائية الدولة والاخوان . لاكثر من ثلاثين اسبوعا والمسيرات مستمرة في معظم محافظات المملكة, المتغير الوحيد فيها هو في نوعية الشعارات وسقفها احيانا, اما بالنسبة لاعداد

بالرغم من النتيجة النهائية الجيّدة في تقرير الأمن العام حول أحداث الجمعة الماضية، بتوصيته أن يتحمل جهاز الأمن العام بصفته الاعتبارية المسؤولية، وبالرغم –كذلك- من اعتذار مدير الأمن العام للصحافيين،

هل هناك علاقة بين ما يجري عندنا في الأردن وبقية الساحات العربية, فهناك قائل يقول: "دعونا نركز جهودنا على الأردن فقط", هذه عبارة أصبحت ترد على ألسنة بعض الناشطين في المجال السياسي والإصلاحي خصوصاً

أمس كانت جلسة مشدودة. ولو أخطأ النواب وصوّتوا ضدّ الإلزامية في نقابة المعلمين لكانت انفتحت عليهم عاصفة تنديد تهشّم صورة المجلس بأسوأ من تصويت الـ"111"، والتي لم تكن في الحقيقة سوى فقاعة صابون إعلامية

أن تمتلك الحكومة الجرأة والشجاعة للاعتذار مباشرة عن الخطأ فهذا بداية جادة لحل المشكلات, اقول ذلك وانا ارى الحكومة ترسل وزير الداخلية مازن الساكت ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال عبدالله ابو رمان

فقره هـ من المادة الخامسة من قانون نقابة المعلمين، كانت جامدة وقابلة لتفسيرات عدّة، لكنهم "حرروها" من اللبس، وأخرجوها من عتمة التأويل والتفسير وفق " الحاجة ورعونة أصحابها".. قالوا بل وافقوا على ألا