لم نجلس مع نائب او وزير او رجل اعمال او سفير دولة شقيقة، الا وابدى استياءً من انفلات بعض الإعلام الإلكتروني؛ وحتى ناشرو المواقع يبدون الاستياء اكثر من الاخرين خاصة اولئك الذين دخلوا التجربة انحيازا

ثمة إصرار ممن يؤمنون بالنظرية التي تقول إن الحراك خف وخبت جذوة النار فيه، على توريط أنفسهم ومن يستمع إليهم عندما يتم التعامل مع القضية بسطحية مفرطة. ونتيجة لتلك القراءات، نجد أن هؤلاء المتورطين في هذا

هي اشبه بـ «غارات استطلاعية» تدخل الاف الاطنان من الخضار والفواكه والاغذية من الجارة اللدودة «اسرائيل» لاستقصاء مدى تقبل الاردنيين لمنتجات زراعية وغذائية اسرائيلية لطالما رفضها الاردنيون والعرب وفرضت

نمرّ الان بالساعة الاخيرة لتجاوز مرحلة والدخول في مرحلة جديدة، فإما أن نفتح ابوابا ترفع من درجات الراحة والطمأنينة في البلاد، او نبقي على اسباب التأزيم. عناوين التأزيم في البلاد ليست كثيرة، لكنها

يناقش مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، في ظل رفض الجسم الصحفي للمشروع، باعتباره "يفرض قيودا على الإعلام، ويقوض الحريات الإعلامية". وبالرغم من المناشدات الصحفية وبعض النواب،

إذا كانت الخسارات السياسية التي ندفعها يوميا غير محسوبة بالارقام، وان كانت باهضة، فان الخسارات الاقتصادية التي نحصدها بسبب “الاضرابات” العمالية المطالبية” تبدو مذهلة، ففي أسبوع واحد فقط شهدنا نموذجين

لنكن واضحين وواقعيين في تناول امورنا الداخلية ولنكشف الحقائق ونصنفها ، حتى لا يذهب هوانا لاغراضنا فنظلم انفسنا ونظلم الوطن معنا. نحن فعلا مع كل حراك سياسي بنّاء له هدف وطني وله معطيات واضحة . فالحراك

تعرفت في جولة ميدانية أقوم بها في احدى المحافظات لوضع دراسة استشارية على قصة أردنية يسخط القلب من واقعها ومرارة ما تحتويه من دلالات على تقاعس المؤسسات والإجراءات والقرارات عن تحقيق أدنى ما يرجوه

لعلّ أكثر ما يميّز عبدالرؤوف الروابدة من بين السياسيين الأردنيين، هو ثقافته الدستورية والقانونية الموسوعية، ليس على الصعيد المحلي، بل والعربي أيضا؛ وله مساهمات واستشارات في دول عربية أخرى، ويعترف له

للبيوت حرمة، و للبيوت سياج اخلاقي واجتماعي لا يجوز مسه، بأي حال من الأحوال، وتحت أي تفسير من التفسيرات السياسية أو غيرها من تفسيرات طارئة على قيم الناس والبلد. مناسبة الكلام ما رأيناه من فن جديد عند