هي اشبه بـ «غارات استطلاعية» تدخل الاف الاطنان من الخضار والفواكه والاغذية من الجارة اللدودة «اسرائيل» لاستقصاء مدى تقبل الاردنيين لمنتجات زراعية وغذائية اسرائيلية لطالما رفضها الاردنيون والعرب وفرضت عليها المقاطعة طوال عقود وسنوات، وبعد اتفاقيات السلام اتاحت ملاحق الاتفاقية دخول سلع اسرائيلية بدون رسوم تذكر، ووجد المستوردون انفسهم امام تزوير بطاقات المنشأ لاقناع الاردنيين بان هذه السلع اما محلية او من دول عربية او اجنبية، وباعتبار السوق صغيرة، وكما يقال (في القرية كل يعرف اخاه)، انكشف الطابق وكانت المانجا الاسرائيلية تباع في «السوبرماركت» واسواق الجملة، اصبحت اليوم تباع بمئات الاطنان بواسطة «البك اب» على قارعة الطريق والحارات باسعار مخفضة ومعلنة، تارة تسوق على انها من الشقيقة مصر وتارة اخرى من افريقيا او الهند، وفي الاونة الاخيرة لم يعد يحفل المواطن بمنشأ هذه السلعة.

وفي السابق كان الجزر والبطاطا الاسرائيلي يغرق الاسواق المحلية ويخرج الانتاج الوطني، وامتد الى الورد والتمور، بينما حافظ الافوكادو على صدارته في كبريات الاسواق الاستهلاكية المحلية، ومن المتوقع ان تشهد انواع جديدة من السلع منها تربية الدواجن والاسماك وصولا الى مدخلات انتاج اللحوم الجاهزة، ومن يطلع على قوائم السلع المستوردة من اسرائيل والمدونة لدى دائرة الجمارك يصدم حيث تصل الى احشاء الحيوانات والدواجن والطيور، ومعظم هذه المستوردات تدخل الاسواق المحلية بدون رسوم جمركية استنادا الى اتفاقيات السلام التي تجاوزها الزمن وتتقدم عليها المصالح الاقتصادية الوطنية.

الاردن لم يكن يوما من دول الحماية والاسوار العالية جمركيا، الا انه يحترم العهود والمواثيق رائده في ذلك مبدأ المعاملة بالمثل، وان اتفاقيات وادي العربة وملحقاتها تّنكر لها الجانب الاسرائيلي سياسيا واقتصاديا ومائيا، لذلك يستمر اليمين الاسرائيلي في الاساءة للاردن والتهديد المباشر وغير المباشر، ويحاول الحصول على تطبيع احادي الجانب اقتصاديا وثقافيا وينكر الحقوق الاردنية سياسيا واقتصاديا ومائيا وانسانيا، ويدير الظهر للحقوق الفلسطينية والعربية، والهدف الاسرائيلي قديم جديد هو النفاذ الى الاسواق الاردنية والعربية واعتماد اغراق وقتي للاضرار بالاقتصادات العربية تمهيدا لتحقيق ارباح فاحشة لاحقا.

يباع الاسمنت الاسرائيلي خلف الخط الاخضر بحوالي 120 دولارا للطن وفي اسواق السلطة الوطنية الفلسطينية يباع بـ 80 دولارا للطن، وهذا السلوك التجاري ينطوي على اغراق ودعم خلافا لحرية التجارة، لذلك لاتستطيع شركات الاسمنت الاردنية المنافسة في الاسواق الفلسطينية، هذا الى جانب العقبات غير الجمركية، والصورة نفسها تتكرر في تصدير المنتجات الزراعية، والسلوك التجاري الاسرائيلي لايحتكم الى الجودة والاسعار والمنافسة اذ تصنف اسرائيل في مقدمة الدول الحمائية، وبالتالي ان اي تجارة تنفذ مع اسرائيل يجب ان يدقق فيها بكافة الجوانب، فالاردن والمواطن جدير بالاهتمام بصحته ومستقبله، وهذا اضعف الايمان، فالاردن عاش بكرامة سنوات وعقود بدون مانجا وبدون افوكادو وجزر اسرائيلي.

الدستور