مشكلتنا ليست سياسية أو أمنية بل اقتصادية هذه كلمات واضحة أطلقها الملك خلال لقائه عددا من الفعاليات الاقتصادية يوم الخميس الماضي في قصر الحسينية، هذا التشخيص يؤكده قائد البلاد مجددا ليضع المسؤولين في

أكثر من تسعة عقود على تأسيس الدولة الاردنية لم تسجل الحكومات المتعاقبة تأميم القطاعات الانتاجية السلعية والخدمية، وفي عقدي الستينيات استثمرت الدولة في عدد من القطاعات لاسباب جوهرية اهمها ضعف امكانيات

البعض يجيب على هذا السؤال بالقول ..إننا نعيش في دولة القانون والمؤسسات، وان صاحب اي حق يستطيع تحصيل حقه، والبعض الآخر ينفي ذلك ويؤكد ان احوالنا تتدهور في شتى مناحي حياتنا، وصولا الى المعاملات التجارية

الأداء العام للنظام السياسي العربي مخجل اذ يسير من سيئ الى الاسوء، وتسلل اليه الضعف حتى تمكن منه وتاهت بوصلته، واصبح يغرد بعيدا عن سرب المنطق والمعروف والمألوف، واصبحت عرقلة وفود طبية مصرية وعربية

خلال العقود الماضية تشابهت السياسات الاقتصادية في معظم دول المنطقة وبرامجها التنموية، وكان القاسم المشترك لها الاخفاق، وضعف عدالة التوزيع في الاقتصاد، وتراكمت الديون الخارجية والمحلية، وعجوز الموازنة

تظهر الأرقام الصادرة عن وزارة المالية ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة في نهاية الثلث الأول بـ 308 ملايين دينار، بالمقارنة مع 277.4 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، أي أن العجز ارتفع بنسبة 11

تتعاظم اعداد الشركات المساهمة العامة الخاسرة، لاسيما المدرجة اسهمها في بورصة عمان، وتتزايد خسائرها عاما بعد آخر، ويقف حملة الاسهم حائرون تجاهها، وهذه الشركات تضعف جاذبية الاسهم المعروضة، وتعرض

في الاقتصادات الشفافة والحرة توصف السياسة النقدية بأنها أمضى الاسلحة الاقتصادية، حيث تؤثر قرارات البنوك المركزية في تحفيز الطلب في الاقتصاد، وتكبح التضخم، وتؤثر بشكل غير مباشر بعرض النقد، وتضبط الى حد

يطلق البعض مقولة ... «المناسب في المكان والزمان»... هذه المقولة تقدم فرصة للفهم والكثير من الحلول لمعضلاتنا اقتصاديا واجتماعيا، فالأردن كان من الدول المصدرة للقمح قبل 80 عاما، واليوم الانتاج السنوي

أظهرت الصادرات الاردنية تباطؤا ملموسا خلال السنوات الثلاث الماضية، مقابل ارتفاع المستوردات، وانعكس ذلك سلبيا على الميزان التجاري اذ سجل العجز التجاري ( الفارق بين الصادرات والمستوردات) ارقاما قياسية