كثيرة هي المصطلحات التي تحفل بها الأخبار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وفي أحيان يتم إقحام معلومات باعتبارها خلفية للخبر المراد نشره، وتكون هذه الخلفية أهم من الخبر نفسه، وتهدف إلى حشد

طالبت بعثة صندوق النقد الدولي في مراجعتها الاخيرة بالتزامات الحكومة بما وقعت عليه ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الممتد حتى العام 2017، وتتضمن هذه الالتزامات التي رفضها الشارع الاردني في حينه برفع اسعار

تنشغل الأوساط الاستثمارية ورجال الأعمال بهيئاته وخبراء واقتصاديون ونواب بمشروع قانون الاستثمار 2014، فالمشروع يحتاج جهودا كبيرة لتقديمه بصورة واضحة وبسيطة وبمواد غير مطوّلة، والأهم من ذلك مراعاة قضايا

توصف الضرائب والرسوم المختلفة بأنها كوابح قوية للنمو، وهذا التوصيف متعارف عليه، الا ان الضرائب هي المورد المالي الرئيسي للحكومات التي تعود بانفاقه على كافة الاستخدامات الحكومية، كما توصف الضرائب بأنها

بعد نحو ثلاث سنوات على تراجع اداء منطقة اليورو التي وقعت فريسة للازمة المالية العالمية، وانفجار ازمة الديون السيادية، الا ان القارة العجوزة كما وصفها الرئيس السابق جورج بوش الابن في احد اشهر تصريحاته،

تعتبر السياسات المالية في مقدمتها الضريبة حجر الرحى لتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية، وتحفيز الطلب في الاقتصاد بما يحمي الحركة التجارية المحلية، وتوزيع الاعباء في الاقتصاد بما يؤدي الى

يقدر خبراء السوق العقارية الطلب السنوي على الشقق والوحدات السكنية محليا بحوالي 45 الف وحدة من مختلف المساحات، بينما ينجز في السوق نحو 35 الف وحدة سكنية، اي ان هناك عجزا سنويا يقدر بعشرة الاف شقة،

تؤكد مصادر ان ديون شركة مصفاة البترول الاردنية على المؤسسات الحكومية تتجاوز 1350 مليون دينار (1900) مليون دولار، وهذه الديون ترتب على الشركة تكاليف خدمة اموال كبيرة تتجاوز 120 مليون دينار سنويا،

طالبت نقابة مقاولي الانشاءات بفتح باب استقدام العمالة الوافدة في سجل المقاولات ذلك بهدف الحفاظ على القطاع وديمومته وعدم تعرضه للخسائر، وتسهيل تنفيذ المشاريع الرأسمالية للعام المقبل الممولة من المنحة

منذ أزمة الدينار لعامي 1988/1989 ننفذ برامج اصلاح وخططا تنموية ..نربح جولة ونخسر جولات، والنتيجة الكلية مزيد من الغلاء وارتفاع الاسعار والعجوز المالية والديون ( الداخلية والخارجية)، وتفاقم الفقر