تؤكد مصادر ان ديون شركة مصفاة البترول الاردنية على المؤسسات الحكومية تتجاوز 1350 مليون دينار (1900) مليون دولار، وهذه الديون ترتب على الشركة  تكاليف خدمة اموال كبيرة تتجاوز 120 مليون دينار سنويا، وتعرقل خطط الشركة في استيراد النفط الخام والمشتقات النفطية التي تبلغ 25% من اجمالي مستوردات المملكة من النفط، وهي منتجات في مقدمتها البنزين والسولار والغاز، واللافت ان هذه الديون مسجلة على شركات توليد الكهرباء، ومؤسسات حكومية، وان السكوت على هذا الوضع سيؤدي الى دخول الشركة مرحلة اعسار كما في السنوات القليلة الماضي.

والثابت ان المواطنين والمستثمرين لم يساهموا في هذه المديونية حيث يسددون ما يستهلكون من جهة، وان النسب الضريبية على المحروقات والطاقة تعتبر الاعلى بالمقارنة مع مثيلاتها، ويفترض انها ترفد الخزينة بمبالغ كبيرة، وهناك مخاوف ان تحمل الحكومة بسياساتها المالية التوسعية المستهلكين وتطلق العنان لاجراءاتها لحملات جديدة من الجباية بحجة تحمل المسؤولية وازالة الدعم الذي اصبح مثل ابريق الزيت كما يقال في الامثال الشعبية.

اسعار المحروقات في الاردن اعلى من مثيلاتها في الولايات المتحدة، والضرائب من مبيعات ونوعية على المحروقات قريبة من بريطانيا، مع فروقات مهمة وهي انخفاض مستويات الخدمات المقدمة للعامة، وكالعادة ...يطلقون مقولات غريبة حول الرواتب وتدبير النفقات الحكومية ومؤسساتها، ولايلتفتون الى بنود الموازنة العامة للعام 2013& 2014، التي تشير الى ارتفاع الايرادات المحلية والمنح والمساعدات، وفي واقع الحال ان هناك شهية غير عادية للتوسع الحكومي في الانفاق، حيث تؤكد وزارة المالية ارتفاع حجم النفقات بنسبة 10,9% خلال العام 2014، وهذا التوسع يشير بما لايدع مجالا للشك اننا نسبح ماليا بعكس تيار المرحلة.

ارتفاع مجمل الايرادات المحلية، وتحسن المنح العربية والاجنبية والقروض الميسرة وغير الميسرة، وارتفاع الدين العام الى مستويات قياسية، ومع كل ذلك نجد مؤسسات حكومية لاتسدد اثمان المحروقات والطاقة التي تستهلكها، هذا الوضع يؤكد ان هناك تراخيا في المتابعة، وضعف العدالة في توزيع المسؤولية، اذ كيف يمكن القبول من اي جهة كانت مؤسسات او هيئات او شركات حكومية لديها ميزانية مرصودة في الموازنة العامة للدولة سنويا، ومع ذلك نجد رصيدها مدينا للغير بخاصة شركة مصفاة البترول التي تعتبر شريانا مهما من شرايين الاقتصاد الوطني.

مرة اخرى على الحكومات ان تتحول من حالة ادارة الازمات الى وضع سياسات اقتصادية ومالية وتنموية، فالسنوات الماضية شهدت سياسات شديدة التغيير والتقلب، وافضت الى تكبد الاقتصاد الاردني مبالغ كبيرة، وهدرت الفرصة تلو الاخرى، وان المشكلة الرئيسية للاردن بدءا من الحكومات الى عامة المواطنين اننا ننفق اكثر مما نستطيع ...وهذا النمط يجب تجاوزه قبل الحديث عن أية معالجات التي لاتعدو كونها ترقيعا لثوب بالٍ.

الدستور