طالبت نقابة مقاولي الانشاءات بفتح باب استقدام العمالة الوافدة في سجل المقاولات ذلك بهدف الحفاظ على القطاع وديمومته وعدم تعرضه للخسائر، وتسهيل تنفيذ المشاريع الرأسمالية للعام المقبل الممولة من المنحة الخليجية.

هذه المطالبات تبدو غير مفهومة في وقت يعمل في الاقتصاد الاردني حاليا نحو 800 الف عامل وافد مصري ونحو 300 الف وافد سوري بدون اللاجئين، علما بان الغالبية العظمي لهؤلاء العمال غير موفقين اوضاعهم ويسرحون ويمرحون بين القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية وحراسة العمارات ....الى قائمة طويلة من المهن لم نكن نعلم بها من قبل.

جوهر المشكلة ان العامل الوافد يتم استقدامه للعمل في الزراعة تجده بعد فترة يعمل في مقهى او يبيع الحلويات او القهوة عالماشي الى مزارع شنطة ينتقل من بيت الى اخر، ولدينا قائمة طويلة من الوافدين دخلوا البلاد بتصريح زراعي ثم تحولوا بعد فترة الى حراس عمارات يستقدمون زوجاتهم واولادهم الذين ينخرطون في اعمال متعددة، وهنا يجب علينا التنبه الى تضخم مشكلة العمالة الوافدة التي باتت تنخر كافة القطاعات دون رد حقيقي، البعض منا يتحدث عن الانفتاح وعدم اغلاق البلاد امام العباد وينسى ان الانفتاح على مصراعيه شيئا وتنظيم الانفتاح دون اجتياح كافة القطاعات شيء آخر.

القطاع الصناعي يلح لاستقدام المزيد من العمال، وقطاع الانشاءات يطالب هو الآخر، والقطاع الزراعي لديه نفس المطالب، والسؤال الذي يطرح متى نبلغ (سن الرشد العمالي) في احلال العمالة المحلية محل الوافدة، وهل يمكن تحديد سقوف معينة لهذا القطاع او ذاك في استقدام العمال لكافة التخصصات، لاسيما وان معظم القطاعات تستقدم العمال وبعد فترة زمنية تجدهم وقد تسربوا الى سوق العمل باشكال مختلفة، ويبلغ اجر العامل الوافد غير الماهر ما بين 17 الى 20 دينارا يوميا، اما العامل الماهر في البناء والتشطيبات من قصارة وتبليط وتمديد المياه والكهرباء يتراوح ما بين 30 الى 40 دينارا، اي ان هناك اضرارا كبيرة بالارصدة الجاهزة من العملات الاجنبية التي تحول الى خارج الدورة المالية المحلية.

نحن بحاجة لقوانين حاسمة واجراءات قوية لتنظيف سوق العمل اولا، والزام العامل الوافد الاستقرار في العمل الذي استقدم من اجله تحت طائلة المسؤولية ثانيا، ومتابعة عملية تسرب العمالة الوافدة الى السوق، وفي هذا السياق فإن نتائج الحملات المكثفة لضبط العمال المخالفين جاءت غير منتجة وهي شكل من اشكال الضحك على الناس، اذ عندما تتحدث عن ضبط نحو 15 الف مخالف نصفهم قاموا بتوفيق اوضاعهم، بينما يوجد نحو نصف مليون عامل وافد يخالفون قانون العمل، وينتقلون لاعمالهم بحرية جهارا نهارا، اننا مقصرون واكثر.

ان اية مطالبات باستقدام المزيد من العمال يجب ان ترتبط بمشاريع وعقود، ويكون هذا الاستقدام محددا بفترة المشروع مع تقديم كفالات لاعادتهم الى بلادهم، وهذا اعدل لنا ولهم.

الدستور