تعتبر السياسات المالية في مقدمتها الضريبة حجر الرحى لتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية، وتحفيز الطلب في الاقتصاد بما يحمي الحركة التجارية المحلية، وتوزيع الاعباء في الاقتصاد بما يؤدي الى الارتقاء بعدالة توزيع الاقتصاد الوطني، وهذا من شأنه عدم اطلاق العنان للفقر واضمحلال الطبقة الوسطى التي تضررت كثيرا خلال العقدين الماضيين، والدليل على ذلك انه في سنوات الرواج وتحسن معدلات النمو الاقتصادي الى مستويات تراوحت ما بين 6 الى 7 في المائة سنويا، لم نجد انعكاسا حقيقيا لهذا النمو على المواطنين، واخفقت كافة الجهود في توزيع ثمار النمو على المواطنين، الامر الذي زاد من التهاب ظاهرتين الفقر والبطالة التي بلغت مستويات مقلقة، لاسيما مع تداعيات الازمة المالية العالمية، وانعكاسات ما يسمى بـ « الربيع العربي» على الاقتصاد العالمي بشكل عام، واقتصادات المنطقة بشكل خاص.

ادارة الحكومات المتعاقبة للسياسات المالية، والتعامل مع الازمات كانت غير ناضجة، وتعاملت معها وفق اجراءات وقتية ابتعدت عن السياسات بعيدة المدى، لذلك لم تمكن هذه الاجراءات والسياسات الاقتصاد الاردني الافلات من تداعيات تلك الازمات، وركزت على زيادة الايرادات بغض النظر عن تأثيراتها على الاقتصاد مستقبلا، لذلك نجد الدول التي انطلقت منها الازمة المالية العالمية تتجه لتوديع تلك الازمة، وتتهيأ للعودة الى النمو المعتاد.

وبالنسبة للحالة الاردنية فان الطريق الوحيد للخروج من عنق الزجاجة يجب ان يمر بتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية واستقطاب استثمارات عربية واجنبية جديدة، وان الاقتصاد الاردني يختزن قوائم طويلة من فرص الاستثمار الحقيقي، الا ان مجموعة من السياسات المالية والضريبية ترهق المواطنين وتضعف قدرة الاقتصاد على استقطاب المزيد من الاستثمارات، وفي هذا السياق وباعتبار الاردن من الدول التي تعتمد بنسبة كبيرة لتلبية احتياجاته من الطاقة والسلع الاساسية، فان ارتفاع اسعار هذه السلع في الاسواق الدولية يتحول الى وبال على الاردن من مواطنين ومستثمرين، اذ ترتفع حصيلة الضرائب والجمارك تبعا لارتفاع فواتير المستوردين.

آن الآوان للخروج من فلسفة الجباية وتطبيق مفاهيم الوظيفة الاقتصادية الاجتماعية للضريبة، ووضع حد واضح لحصيلة الضرائب والرسوم على السلع الاستراتيجية حسب الموازنة العامة للدولة سنويا، وفي هذا عدالة واستقرار في الايرادات المحلية المرسومة منذ بداية العام.

الدستور