طالبت بعثة صندوق النقد الدولي في مراجعتها الاخيرة بالتزامات الحكومة بما وقعت عليه ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الممتد حتى العام 2017، وتتضمن هذه الالتزامات التي رفضها الشارع الاردني في حينه برفع اسعار المحروقات والابتعاد عن الدعم المزعوم، ورفع الضرائب على سلع وخدمات في مقدمتها خدمات الاتصالات، ورفع النسب الضريبية على الافراد والقطاعات المختلفة، وعدم التوسع في حجم الموازنة بخاصة بالنسبة للنفقات الجارية، ورفع الدعم عن الخبز، وعدم الخلط بين النفقات الجارية والراسمالية، ووضع مجلس ادارة الصندوق برنامجا زمنيا لاطلاق دفعات القرض البالغ حجمه ملياري دولار امريكي.

وخلال العامين الماضيين تقريبا لم تستطع المالية العامة الوفاء بما وقعت عليه بخاصة التوسع في النفقات العامة ( الجارية والراسمالية)، واستقرار عجز الموازنة عند مستويات مرتفعة برغم زيادة الايرادات المحلية من جهة وارتفاع المنح والمساعدات العربية والاجنبية في مقدمتها المنحة الخليجية، والمساعدات الامريكية، وزاد الطين بلة استمرار شهية الحكومة في الاقتراض المحلي والدولي، وهذه الاخيرة قدرت مليارات من الدنانير تفوق حجم عجز الموازنة العامة للدولة عدة مرات.

شروط صندوق النقد الدولي ليست مفاجئة ولم تبتدعها بعثة صندوق النقد، اذ استندت الى معلومات وارقام قدمتها الحكومات السابقة، والجديد ان الحكومة وجدت نفسها بين حيص بيص بعد ان ارهقت المواطنين وأضنتهم من فرض الضرائب وزيادات الاسعار حتى وصلت الاحوال نقطة مفصلية لا تطاق، لذلك فإن من لا يحسن الحسابات ويستشرف المستقبل سيقع في انياب شروط صندوق النقد والدول المانحة التي تستند الى هذه الشروط في قروضها وتمويلاتها للاردن.

برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وصفه مسؤولون سابقون بانه برنامج اصلاح وطني هو في حقيقة الامر هو برنامج صمم وفق شروط صندوق النقد، والانكى من ذلك انهم هللوا ورحبوا بالبرنامج، وقالوا انه يشكل طوق نجاة للاردن بعد ان وصلت المالية العامة الى مستويات متدنية من حيث القدرة على الانفاق وتلبية تمويل نفقاتها المختلفة، والآن وجدت نفسها انها في اوضاع لا تحسد عليها، وان على الاردنيين تحمل الاخفاق الحكومي ماليا، وهذا بمثابة نكوص لا يمكن القبول به او تحمل نتائجه.

ان تجارب الدول اكدت ان ادارة المالية العامة وفق شروط دولية مخيبة للآمال، وان تجربة الاردن في التصحيح الاقتصادي والتكييف التي امتدت 14 عاما ادت الى افقار العباد وحشرت البلاد اقتصاديا في الزاوية، وكان القاسم المشترك لهذه السياسات الفشل التنموي، وارتفاع تكاليف المعيشة المعبر عنه بالغلاء المتراكم، وتم تسويق مقولات فارغة لم تتحقق على ارض الواقع في مقدمتها زيادة الاعتماد على الذات، والتخفف من الدعم وبيع اصول الدولة للقطاع الخاص المحلي والدولي باسعار متدنية...وفي هذا المجال فان اي من الدول التي عملت باشراف صندوق النقد والبنك الدولي بلغت مستويات مريعة ونحن نسير في نفس الاتجاه.

الدستور