يقدر خبراء السوق العقارية الطلب السنوي على الشقق والوحدات السكنية محليا بحوالي 45 الف وحدة من مختلف المساحات، بينما ينجز في السوق نحو 35 الف وحدة سكنية، اي ان هناك عجزا سنويا يقدر بعشرة الاف شقة، وهناك فائض في السوق عدة الاف من الشقق المتوسطة الى الفاخرة من حيث التشطيبات والموقع، ويتراوح قيمة الشقة مابين ( 80 الى 200) الف دينار، علما بأن اكثر من 75% من الموظفين لدى القطاعين العام والخاص يتقاضون 500 دينار فأقل، وحسب النظم السارية لدى القطاع المصرفي فان السواد الاعظم من الموظفين لايستطيعون الحصول على التمويل الميسر لتملك شقة العمر كما يقال، بخاصة وان البنوك تشترط تقديم العميل دفعة اولى للعقار ما بين 25 الى 30 في المائة من قيمتها، وهنا من المتعذر على معظم المواطنين شراء الشقق.

وفي ضوء التطورات الدراماتيكية التي استجدت للسوق فان بدل الايجار ارتفع الى مستويات عالية، اي ان المواطنين وقعوا بين مطرقة ارتفاع قيمة الشقق وسندان الزيادة الكبيرة على بدل الايجارات في معظم المناطق، وهنا يبرز الى السطح اهمية التفكير مجددا لطرح مبادرات قابلة للتنفيذ على ارض الواقع تمكن اصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة لتملك شقق مناسبة تتوافق مع قدراتهم المالية، ذلك ايمانا بان توفير المسكن هو مكون رئيسي من مكونات الامن الاجتماعي.

ارتفاع اسعار الاسمنت وربما حديد التسليح وزيادة الضرائب ورسوم التسجيل ومدخلات البناء قد يفضي في وقت ربما ليس ببعيد لانتشار العشوائيات السكنية في معظم ان لم نقل كافة المحافظات، مع ما يحمله هذا التحدي من انتشار مظاهر وسلوكيات صعبة يكون لها انعكاسات مركبة تؤذي المجتمع الاردني، وتدفع الى الوراء في وقت نسعى لبلوغ نموذج اردني ينافس الدول المتقدمة بعيدا عن المقارنة مع المجتمعات التي تعاني الامرين في ترتيب احتياجاتهم من المسكن والمأكل والخدمات الضرورية.

النموذج الاردني في البناء يعتبر حتى يومنا هذا نموذجا يكاد يكون فريد بخاصة في العاصمة، وان تمتين هذا النموذج يتطلب اعادة النظر بمنظومة القوانين والتشريعات التي تمنح بموجبها تراخيص البناء، فالروتين والبيروقراطية التي تستشري في جهات معنية في امانة عمان ومعظم البلديات تزيد كلف البناء، ومعظم هذه الكلف مصطنعة وترحل الى المستهلك النهائي على شكل تكاليف اضافية، وان التمادي في الروتين والبيروقراطية ان لم تجد من يتصدى لها سنجد انفسنا في مرحلة ما امام صعوبة المواطن الحصول على شقة مناسبة.

الاردنيون بسلوكهم وانماط معيشتهم ليسوا من سكان طوكيو او نيويورك الذين يكتفون بشقق صغيرة المساحة 40 الى 60 مترا مربعا نظرا لارتفاع اسعار الاراضي والشقق في تلك المدن الى مستويات كبيرة، وان معدل افراد الاسرة الاردنية 5 الى 6 افراد يحتاجون الى 150 مترا مربعا وهذا من ابسط حقوق الناس للعيش.

الدستور