للبيوت حرمة، و للبيوت سياج اخلاقي واجتماعي لا يجوز مسه، بأي حال من الأحوال، وتحت أي تفسير من التفسيرات السياسية أو غيرها من تفسيرات طارئة على قيم الناس والبلد.

مناسبة الكلام ما رأيناه من فن جديد عند بعض المعارضة، التي قررت ترك الاعتصامات أمام المؤسسات أو في مواقع عامة، والانتقال الى بيوت المسؤولين واحدا تلو الآخر، وقد جاءت البداية ببيت عماد فاخوري مدير مكتب الملك، ثم بيت العين عبدالرؤوف الروابدة، مع تعهد بالوصول إلى بقية بيوت المسؤولين، بالدور باعتبار ان الدولة غائبة وتتفرج على المشهد.

بعض اللذين وقفوا عند بيت فاخوري والصور توثق ذلك، حركوا أصبعهم الأوسط في وجه سكان البيت، ورفعوا يدهم اليمنى بطريقة غير اخلاقية في وجه ساكنيه، فهل هذا عمل سياسي،ام خرق لحرمة البيت، وماهو موقف القيمة الاجتماعية والعشائرية من هكذا تصرفات تقول لنا ان هؤلاء الذين يريدون اصلاح شأننا، وهذا نموذج من تصرفاتهم؟!.

إذا كنت تريد ان تحاكم مسؤولا حاليا او سابقا، فحاكمه سياسياً، او ابحث عن ادلة فساده، او تقدم بشكوى الى المدعي العام،او احضر لنا كشفا بممتلكاته لنقول : إن ثروته فوق رواتبه، وعندها سنتفق مع الجميع حول محاكمته، وقطع يده ايضا، فالمسؤول ليس مقدسا.

ماعلاقة البيوت والسيدات والأطفال والآباء بهكذا تصرفات، وأين القيم الاجتماعية التي تجعل البيت حرماً آمناً في المفهوم الاجتماعي والسياسي والقيمي في بلدنا الذي اعتز دوما بهذه القيم التي تجعل البيوت حرمات؟!.

في المفهوم الاجتماعي يلجأ القاتل احيانا الى بيت والد إنسان قتله، فيجيره، وهو قاتل ولده، فماذا تقول هذه القيمة العظيمة، سوى ان البيت ُمحصن وُمصان وله حرمته، لساكنيه وجيرانه وداخليه، فالبيت يعني الشرف والعرض والعائلة؟!.

هذا يقول إن على كل مسؤول اليوم ان يستعين بعشيرته لحماية نفسه، وقد رأينا استفزازا شديدا عند فواخرية السلط دفاعا عن ابنهم،واستفزازا شديدا عند عشيرة الراوبدة وعشائر الشمال عامة دفاعا عن الروابدة، وهذا يقول ان الدولة لم تعد تحمي احدا، ويقول اننا قد نجد انفسنا غدا امام فتنة عشائرية بين الناس، باعتبار ان المتظاهر من عشيرة سمحت لابنها ان يهتك حرمة بيت مسؤول من عشيرة اخرى.

كل هذا مقدمة لخراب كبير، لا يبقي ولا يذر، وهذا ليس عملا سياسيا ابدا، مهما قيل في تبريراته.

هذا الوضع خطير جدا ويقودنا إلى فتنة بين الناس، ولربما هذا هو القصد، أي اغراق البلد في حرب أهلية.

الدستور