يناقش مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، في ظل رفض الجسم الصحفي للمشروع، باعتباره "يفرض قيودا على الإعلام، ويقوض الحريات الإعلامية".

وبالرغم من المناشدات الصحفية وبعض النواب، وقوى حزبية وشعبية، لرد القانون لإجراء مزيد من الحوار والنقاش حوله مع الجسم الصحفي، وممثله نقابة الصحفيين، إلا أن الغالبية النيابية، بتأييد حكومي، تتجه إلى إقرار المشروع، غير مصغية للملاحظات العديدة التي أبداها الجسم الصحفي حول المشروع وخطورته على الساحة الإعلامية والحريات الصحفية والإعلامية.

نعم، قد يكون قطاع الإعلام الإلكتروني بحاجة إلى تنظيم، ولكن مثل هذا التنظيم يجب أن ينبثق عن حوار ونقاش مع نقابة الصحفيين والإعلام الإلكتروني.

هناك وجهات نظر وملاحظات يجب أخذها بعين الاعتبار، ولم تؤخذ للأسف، خلال الحوار الذي أجرته لجنة التوجيه الوطني النيابية التي كان بحوزتها المشروع.

كما من المؤكد أن لا تؤخذ هذه الملاحظات من قبل الأغلبية النيابية خلال جلسة اليوم التي من المتوقع أن تشهد موافقة نيابية على المشروع، بدون اعتبار لملاحظات نقابة الصحفيين وجسم الإعلام الالكتروني.

فالغالبية النيابية تعتقد أنه بالتضييق على الإعلام الإلكتروني يقل حجم النقد الموجه لأدائها. كما أن الحكومة تعتقد أن تقييد حرية الإعلام الإلكتروني يخفف من حجم ومستوى النقد الموجه إليها، وفي المستقبل لغيرها من الحكومات.

ولذلك، فإن الغالبية النيابية والحكومة ماضيتان في إقرار المشروع، وتطبيق أحكامه بسرعة، غير ملتفتتين للرفض الصحفي والإعلامي، ولا لتأثيرات المشروع على الحريات الصحفية خاصة، والحريات عموما.

إن تشدد الحكومة والغالبية النيابية تجاه القانون، يثير تساؤلات عديدة حول الغاية من إقرار قانون مثير للجدل، ومرفوض من الجسم الصحفي في هذا الوقت، ويدفعنا إلى التساؤل حول المصلحة من استعداء الجسم الصحفي، والتضييق على الحريات الإعلامية في هذا الوقت الذي نتحدث فيه جميعا عن الإصلاح.

ما الذي يضير الحكومة ومجلس النواب لو وافقا على رد القانون لمزيد من الحوار والنقاش؟ ما الذي يضير لو تأخر إقرار القانون لعدة أشهر؟ هل نحن بحاجة إلى قرارات وقوانين تثير الاحتقان بدلا من الانفراج؟

للأسف، الحكومة الحالية أثارت غضب المواطنين والقوى السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني، بالكثير من قراراتها، وخصوصا قرار رفع أسعار المشتقات النفطية الذي تراجعت عنه بعد تدخل ملكي.

وها هي بصدد إثارة غضب واحتجاج الجسم الصحفي، وإعطاء انطباع سيئ عن الأردن بأنه دولة تعادي الحريات الصحفية.

نضم صوتنا إلى صوت نقابة الصحفيين، وندعو معها إلى رد مشروع القانون هذا لمزيد من النقاش وتبادل الآراء والحوار حوله، حتى يتسنى الخروج بتوافقات لصالح الإعلام الأردني بكل تفاصيله وألوانه، ولمزيد من الحريات، وليس المزيد من القيود التي تقيد الحريات والعمل الصحفي والإعلامي عموما.

الغد