نجا رئيس الوزراء الحالي د. عبدالله النسور، من "فخ" سعي بعض الكتل إلى وضع شرط بألا يكون الرئيس الجديد من "نادي رؤساء الوزراء السابقين". لكنه حصل على منافسين أقوياء ضمن التسميات الجارية!بانتظار التصويت

طرحت الحكومة سندات خزينة في الأسواق المحلية قيمتها نصف مليار دولار , تسدد بعد ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار . كانت الحكومة أصدرت في عام 2010 سندات دولية بقيمة 750 مليون دولار تسدد بعد خمس سنوات من تاريخ

ابتداء من مطلع العام القادم 2014 ستقوم الحكومة بحجب المواقع الإباحية عن خدمة الانترنت في الأردن بشكل رسمي. هذا يعني أنه لم يتبق سوى عشرة شهور أمام الراغبين بالتصفح المباح المجاني، وقد أحسنت الحكومة

يبدو أن شهية النواب انفتحت على "التوزير"، كما يقول أحدهم، وثمة أجواء بدأت تسيطر على العبدلي تبيح الفكرة، وتخلق أجواء مواتية لدعمها. النواب يطمحون بالوزارة؛ ولم لا طالما أن بعضهم صار نائبا بالصدفة، بعد

أسباب كثيرة قد تجعل الحراك مرشحا للعودة، وعلى رأسها أن نتائج الانتخابات لم تكن لتحدث فرقا كبيرا، مع أن هذه هي خيارات الناس كما يقول البعض، أو على الأقل هي نتيجة الأغلبية التي ذهبت للتصويت واعتبرت أن

القرار الذي اتخذه مجلس التعليم العالي في جلسته الأخيرة والقاضي بالتوصية إلى الجامعات الرسمية بقبول ثلاثين بالمئة من الأعداد المنسّب فيها عن طريق البرامج الموازية، يوسع من شقة معاناة الطلبة الذين

لم تُحسم بعد هوية رئيس الوزراء المقبل؛ فالكتل النيابية ما تزال في حيرة من أمرها. وطبعا هذا أمر مفهوم في ظل كتل تشكلت غالبيتها بعيدا عن الأحزاب السياسية، وتجمعت وفقا لآراء ومصالح متقاربة، وليس على أسس

كنت في مخيم البقعة قبل أيام، وفي أزقة المخيم عشرات الشباب الملتحين ممن يلبسون الملابس السوداء والثياب الأفغانية، يتجولون في أزقة المخيم، وإذ اسأل عنهم يقال إن هؤلاء شباب القاعدة في المخيم، وتحت اسم

في غمرة انشغال الأوساط السياسية والشعبية بمتابعة مجريات الانتخابات النيابية الأخيرة وما رافقها من أحداث دراماتيكية فريدة من نوعها تتمثل في توقيف عدد من المرشحين عشية الاقتراع بتهمة شراء الأصوات، قامت

في كل الدساتير والقوانين والأنظمة، ممارسات خاطئة، لا تعني أن الخطأ في النص، بقدر ما هو في التطبيق. فلا يوجد، على سبيل المثال، قانون ينص على تزوير الانتخابات، بل كل القوانين تؤكد على النزاهة، لكن في