حالة الفوضى التي عمت الجلسة الاخيرة لمجلس النواب لا تبشر بحوار اقتصادي مؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، واذا ما استمر المشهد على حالته فان تداعياته ستمتد الى قضايا لها ابعاد دولية . فالاردن

في الخبر المنشور، يوم الأربعاء الماضي، حول زيادة رأسمال شركة سرايا العقبة ليبلغ 765 مليون دينار، لم تفصح الشركة عن جزئية مهمة تتعلق بالقرار، وهي تلك التي تقضي بحصول "سرايا" على عائد مضمون نسبته 8.5 %

للأسف، لم يدعنا السادة النواب نلتقط الأنفاس؛ فما حدث الأسبوع الماضي، في جلسة مجلس النواب الأخيرة، شكل عنوان المجلس الجديد ونخبته الجديدة بأسرع مما كنا نتوقع، ما يعيد صورة المجلس السابق بصورة محزنة

أمام رأس الدولة ثلاثة خيارات لاختيار رئيس جديد للحكومة، اثنان بتزكية مباشرة من الكتل البرلمانية، والثالث، بتزكية خيار الحكومة البرلمانية: الخيار الاول، ما يزال الرئيس الحالي عبدالله النسور يحظى رقميا

اربعة الاف رسالة وبرقية وسيرة ذاتية انهمرت على اكثر من جهة رسمية، وكل اصحابها يطلبون ان يصبحوا اعضاء في مجلس الاعيان،وكشوف الاسماء،لها بداية وليس لها نهاية،في زمن باتت فيه عضوية الاعيان فيه الى

يواجه المشرعون الأردنيون معضلة شائكة يجب أن يتم التفكير الجدي بحلها وبأسرع وقت. فقانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 يحظر التدخين في الأماكن العامة ووسائل النقل، ومنذ عام 2010 زادت الغرامات والجزاءات

جلسة مجلس النواب السابع عشر الأخيرة رسمت مستقبله، وعبرت عن جوهر حقيقته التي لم يستطع إخفاءها طويلاً، واستطاع بعض النواب أن يرسموا لوحة الأردن في هذه المرحلة الأخطر من تاريخه الحديث، واستطاعوا أن

تجربة البرلمان السابع عشر في شهرها الأول، تظهر بما لا يدع مجالاً للشك، بأننا ما زلنا نراوح في “المربع الأول” على طريق الاصلاح الانتخابي والبرلماني سواء بسواء.. فتجربة الكتل والانتخابات الداخلية، ومن

بماذا يفكر رجال الدولة الذين أداروا المرحلة الانتقالية اليوم، وهم يتابعون بالصوت والصورة المعارك تحت قبة البرلمان؟ هل يدركون سوء خياراتهم عندما تمسكوا بقانون انتخاب لم يحقق للبلد سوى أمر واحد؛ مقاطعة

“العراكات” التي شهدها مجلس النواب امس كانت مؤسفة. صحيح انها اعادت الينا جزءا من “فيلم” سبق ان شاهدناه في مجالس سابقة، لكنها في ظل آمال التغيير عمقت داخلنا شعورا بالخيبة وجرحت ثقتنا التي كان يفترض ان