طرحت الحكومة سندات خزينة في الأسواق المحلية قيمتها نصف مليار دولار , تسدد بعد ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار .

كانت الحكومة أصدرت في عام 2010 سندات دولية بقيمة 750 مليون دولار تسدد بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها أي أنها ستستحق في عام 2015 أي بعد عامين من الأن .

وستمضي الحكومة قدما في إصدار سندات يوروبوند بقيمة تتراوح بين 750 و1500 مليون دولار في الأسواق المالية العالمية

وسيتم ذلك بعد الإنتهاء من مراجعة صندوق النقد الدولي لأداء الإقتصاد في وقت قريب , وحسب الخطة فستكون لأجل يتراوح بين 7 الى 10 سنوات .

ما سبق هو برنامج إقتراض يعد ثقيلا بالنسبة لحجم الاقتصاد الوطني , الذي يعتمد في إيراداته الأساسية على بندي الضرائب والمنح والمساعدات , وإن كانت المشكلة فيما سبق تتركز في كيفية تدبير التمويل فإنها ستتركز قريبا في كيفية تدبير السداد ؟

هناك من اعتقد وأنا منهم أن الهدف من الطرح الأخير للسندات بالدولار هو ترصيد المبلغ على سبيل التحوط لتسديد رصيد السندات الدولية وقيمتها 750 مليون دولار والتي ستستحق دفعة واحدة في عام 2015 وهو إجراء قد يراه البعض مبكرا لكنه ليس كذلك بالنظر الى سرعة الإقتراض والتوسع فيه من ناحية والى قرب موعد السداد من ناحية ثانية ومن ناحية ثالثة أوجه إستخدام حصيلة القروض .

الإقتراض عبء كبير ويتفق وزير المالية مع هذا القول تماما كما يتفق معنا في أن تسديد هذه القروض مشقة لكن العبء الأكبر بظني هو المتمثل في إستخدام حصيلة هذه القروض التي يفترض أن تنفق في مشاريع رأسمالية مدرة للدخل تساعد على توفير إيرادات تعين على مواجهة مشقة السداد .

إذا كانت الحكومة حصلت على تمويل لمشاريع رأسمالية حددتها بالتوافق مع صندوق التمويل الخليجي ولمدة خمس سنوات بقيمة خمسة مليارات , فما هي أوجه إستخدامات حصيلة برنامج القروض سواء السندات الدولارية الدولية او المحلية ؟.

الراي