اصبحت اشعر بأن مخططا بائسا حقودا أسود يدفع لأن نكون في الأردن كبالون تتلاعب به أدخنة سيجار الخواجا بينما النوادل العرب (يهفون ) على جمر الفحم ليبقى محمّرا كاويا حارقا . تذكرت عندها قول الشاعر احمد

شَتّان بين فضاءَي الصحفي الغربي والصحفي الأردني/ العربي.في الغرب، تُجبل قيمه المهنية على أساس أنه حارس الرأي العام؛ يمارس عمله منطلقا من سلطة رابعة مستقلة، وظيفتها مراقبة السلطات الثلاث، والبحث عن

في العادة كان النقاش على قانون ضريبة الدخل يتركز على انه موجه لصالح فئة معينة او قطاع محدد يمتلك وضعا تفضيليا على غيره . مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي احالته الحكومة الى مجلس النواب انهى الحالة

يبدو أن النموذج اللبناني في تشكيل الحكومات يطرح نفسه بقوة على الحالة الأردنية؛ فبعد المشاورات التي أجراها رئيس الديوان الملكي د. فايز الطراونة، على مدى شهر، والتي استقرت على عودة الرئيس الحالي (المكلف

يدور جدل هذه الأيام حول مدى جاهزية مشروع مياه الديسي في موعدها المحدد خلال صيف العام الحالي، لتتباين وجهات النظر الى حدّ التعارض بين التأكيدات على أن كل شيء يسير حسب ما يرام وفق المخطط الموضوع، من حيث

إن من يسمع كلام المحللين الفلسطينين ومن بعدهم العرب يعتقد أننا امام قمة استثنائية، سوف تعيد النظام الى العام العربي ، وسوف تنتصر القدس في حرب النفس الآخير ، المحللون الفلسطينون على إختلاف أسمائهم

افهم - في سياق المشاورات التي لم تنته بعد لتشكيل الحكومة - ان تطالب الكتل البرلمانية «بحصتها» في الوزارة، وان تنسب من الاسماء ما تراه مناسبا، وان تشترط - ايضا - وزارات بعينها، لكن ما لا افهمه هو تدخل

من غير المفهوم لماذا يصر النواب على نزع اية نظرة ايجابية لهم من قبل قواعدهم الشعبية، واي تقدير لهم من قبل الساسة والمراقبين، لا بل يعملون على تشويش هيبة مجلس النواب ودوره التشريعي والرقابي. فالاصرار

وضع مشروع قانون جديد لضريبة الدخل كان مطلبا إصلاحيا، نادت به مختلف القوى السياسية والحزبية. وإقرار القانون الجديد، بعد مروره بكل المراحل الدستورية، سيشكل حجر أساس رئيسا للإصلاح الاقتصادي المنشود

المصالحة التركية الإسرائيلية التي جرت قبل أيام باعتذار رئيس الحكومة الإسرائيلية عن حادثة السفينة مرمرة،ليست مجرد مصالحة عادية،اذ جاءت توطئة لترتيب اقليمي يخص الملف السوري تحديدا. المحللون لزيارة