لم تُحسم بعد هوية رئيس الوزراء المقبل؛ فالكتل النيابية ما تزال في حيرة من أمرها.

وطبعا هذا أمر مفهوم في ظل كتل تشكلت غالبيتها بعيدا عن الأحزاب السياسية، وتجمعت وفقا لآراء ومصالح متقاربة، وليس على أسس تنظمية وفكرية وسياسية، تساهم في تشكيل رؤية واضحة ذات أهداف محددة.

ولذلك، فإن الاتفاق على اسم رئيس الوزراء المقبل، ومن بعده التوافق على التشكيلة الحكومية، سيكونان أمرين شاقين وصعبين، وسيواجهان عقبات شديدة.

ومن المؤكد أنه سيتم التغلب على هذه العقبات، لكنها ستكون دائما سببا للخلاف والاحتجاج والتراجع عما تم الاتفاق عليه.

المشاورات التي بدأت تشير إلى أن أعضاء الكتلة الواحدة غير متوافقين على اسم شخصية رئيس الوزراء، وغير متفقين حتى على الرؤية السياسية والأهداف المنشودة من الحكومة المقبلة.

وفي خضم الغموض وعدم الوضوح، تسعى بعض الكتل إلى إيجاد ائتلاف نيابي، لتشكيل حكومة من رحم المجلس النيابي، رئيسا وأعضاء.

وبالرغم من الانتقادات التي وجهت وستوجه في المستقبل، لمثل هذا الائتلاف، حتى وإن نجح في تحقيق أهدافه، إلا أن الفكرة ملائمة، وتتناسب مع فكرة الحكومة البرلمانية.

فتشكيل الحكومة من رئيس نائب وأعضاء نواب، هو أمر جيد، مع أن البعض سيشكك في قدرة مثل هذه الحكومة على القيام بمهامها، وخصوصا في الجوانب الاقتصادية والمالية.

ولكن، حقيقة، وبغض النظر عن بعض المحاذير، لماذا لا تعطى مثل هذه الحكومة فرصة لقيادة البلد في هذه المرحلة الحساسة؟

فالنواب الذين من المفترض أن يحملوا هموم المواطنين، وأن ينظروا إلى مصلحة البلد، يجب أن يكونوا قادرين على قيادة حكومة في مرحلة تستدعي الكثير من الحرص والدقة والمعرفة، والحلول الاقتصادية والسياسية التي لا ترهق المواطن، وتخرج البلد من أزمته، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، ومعاناة الناس نتيجة ذلك، بسبب رفع أسعار المشتقات النفطية والعديد من السلع الضرورية الأخرى.

هناك محاذير بسبب طبيعة الكتل النيابية، والنواب ذاتهم، ولكن الحكومة البرلمانية التي يسعى البلد إليها تقتضي أن نجرب مثل هذا الخيار.

فما الضير أن تكون الحكومة كلها من النواب أو تكون أغلبية أعضائها من النواب؟

قد يقول قائل إن الرقابة على أداء الحكومة من قبل مجلس النواب ستضعف.

ولكن ذلك ليس سببا كافيا، وقد تكون الرقابة في مثل هذه الحالة أشد وأكثر قوة مما شاهدنا سابقاً من أشكال من الرقابة النيابية، علما أن مجالس النواب لدينا لم تمارس مهامها على هذا الصعيد بالشكل المطلوب.

من حق النواب أن يتجهوا إلى تشكيل حكومة كاملة منهم؛ فهذا التوجه يساهم إلى درجة ما في تعزيز مفهوم الحكومة البرلمانية.

ومنذ الآن، يوجه نقد لهذه الفكرة، ولكن من المؤكد أن تشكيل مثل هذه الحكومة سيعطي مصداقية أكبر لعملية الإصلاح، وسيجعل مجلس النواب مركزا لصنع السياسة، وهيئة يسعى الجميع إلى الوصول إليها في المستقبل.

الغد