لا تبدو الأجواء صافية بين رئيس الوزراء، د. عبدالله النسور، ومجلس النواب. فمنذ اللحظة الأولى لتشكيل الحكومة، تهاوت عليها الانتقادات من النواب، وأعلن عدد منهم حجب الثقة مبكّراً، فيما تتأرجح الكتل

وضع المراقبون والمحللون الاتفاق الأردني – الفلسطيني حول المقدسات، في أكثر من سياق، يختلف بعضها عن بعض باختلاف الزوايا والتوقيتات والمرجعيات المختلفة لهؤلاء..منهم من رأى فيه، آخر طلقة في “الجعبة

العنف المجتمعي وظهور النزعات الفردية والقبلية والمناطقية دليل على غياب المشروع الوطني الجامع يتكرر المشهد المحزن في جامعتي مؤتة والأردنية، مشهد كئيب بوصول جامعاتنا إلى هذا الحد من الفوضى والحقد، طالب

هل سيحصل الرئيس على الثقة ،بعد هذه التشكيلة التي لم تقنع النواب على الأقل من حيث الطريقة لا النوع ؟ وهل اختار النسور الوزراء لتحمل المسؤوليات بغض النظر عن آراء النواب ؟ وكيف سيعالج هذا الواقع على

تبدو ردود فعل النواب على تشكيلة حكومة الدكتور عبد الله النسور الثانية قاسية، فالبعض سارع الى طرح الثقة بها مبكرا فيما حذّر آخرون من مواجهة «الحقيقة» عند انعقاد جلسة الثقة، لا تسَلْ بالطبع عن الاسباب

جاء توقيع اتفاق حماية الأماكن المقدسة في القدس، بين الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد أسبوع من مؤتمر قمة الدوحة الذي شهد مبادرة قطرية بإنشاء صندوق بمليار دولار لدعم القدس، قدمت له

حسبما توحي تصريحات الرئيس، فإن الهدف الفعلي لخطوة تقليص عدد الوزراء هو تمكين النواب من دخول الحكومة بعد أشهر. وفي التطبيق فإن ذلك سوف يعني إعادة "فرط" بعض الوزارات المزدوجة او الثلاثية التي يتولاها

رغم تأييدي الشخصي لرشاقة حكومة د. عبدالله النسور الثانية، وتقليص عدد وزرائها إلى 18 وزيرا فقط؛ وكذلك فطنة دولته بإعادة استحداث وزارة التموين، واستكمال "الشق الثاني" لحقيبة "الخارجية" بإضافة ملف

لا ندري هل يعي صانعي السياسة واصحاب القرار في الأردن حجم مشكلة الاحتجاجات العمالية التي تزايدت بشكل مرعب في السنة الماضية وضربت أرقاماً قياسية لم تعرفها الأردن من قبل. لقد كشف المرصد العمالي الأردني

جاءت التشكيلة الحكومية عادية غير مبهرة للرأي العام ولم تكن فيها مفاجآت بل انها لا تستحق كل هذا العناء والوقت من المشاورات النيابية والجولات المكوكية للرئيس المكلف بين البرلمان والاحزاب السياسية. وأول