حسبما توحي تصريحات الرئيس، فإن الهدف الفعلي لخطوة تقليص عدد الوزراء هو تمكين النواب من دخول الحكومة بعد أشهر. وفي التطبيق فإن ذلك سوف يعني إعادة "فرط" بعض الوزارات المزدوجة او الثلاثية التي يتولاها حالياً وزير واحد.

حتى نفهم المسارات المحتملة للموقف، نحتاج لبعض التدقيق: فمن الواضح أن لدى كل وزير حالي من "أبو وزارتين" أو "أبو ثَثْ وزارات"، واحدة رئيسية محددة منذ الآن. انظروا الى صيغة التعيين، فقد تم ذكر الوزارة الرئيسية أولاً وتلاها الوزارة أو الوزارتين الفرعيتين، فعلى سبيل المثال، تم تعيين "المجالي" للداخلية والبلديات، ومن المؤكد أن الداخلية هي الأهم بين الوزارتين، وعندما يحين وقت "فرط" الوزارات سيتخلى عن وزارة البلديات، وينطبق الأمر ذاته على "الحلواني" وزير الصناعة والتجارة والتموين والاتصالات، او على "الناصر" وزير المياه والزراعة، أو على "سيف" وزير التخطيط والسياحة.

في هذا المقال سوف أقوم بمهمة "الحرّار" بين السلطات؛ فالسياق الموصوف أعلاه يعني أن على النواب أن يقبلوا بالوزارة "الفَضْلة" التي سيتخلى عنها الوزير الحالي. ومن المرجح أن يلقي ذلك بظلاله على العلاقة بين الشركاء؛ إذ من المتوقع مثلاً أن وزير الداخلية سيكثر من سؤال شريكه: "كيف البلديات معك؟"، كما سيقول وزير المياه لشريكه كلما قابله: "الله يعينك على الزراعة". بينما قد يقول وزير التخطيط لشريكه: "هنيالك عالسياحة".

من الناحية الرسمية، يسمى هذا الإجراء اقتراباً من فكرة الحكومة البرلمانية، ولكن من باب التجديد في الفكر والممارسة السياسية في البلد، أنْه يتخذ صيغة انتقال من "الماسِك" الى "الفراطة".

العرب اليوم