العرض الذي تابعناه امس في مجلس النواب يكاد يكون صورة «طبق الاصل» للعروض التي سبق وشهدناها في البرلمانات السابقة. اذا دققنا جيدا في الصورة سنجد «حناجر» غاضبة تهدد وتتوعد، وبيانات تشجب وتستنكر وشروط

بدأ الأردن بتطبيق سياسة السوق المفتوحة، والتخلص من دعم السلع والخدمات، منذ نحو عقدين من الزمن. رغم ذلك، لم يستطع الأردنيون هضم الفكرة والاقتناع بها، وما يزال المجتمع، حتى آخر زيادة للأسعار نهاية الشهر

هناك نساء بريئات يطالبن بتجنيس أزواج وأبناء المواطنات الأردنيات، بدوافع نسوية وإنسانية. وأنا أشاطرهنّ الرأي، سوى أنني أؤمن بأن الحقوق أولويات؛ فحقوق البلاد فوق حقوق الأولاد، وحقوق الأوطان فوق حقوق

آلية تسعير المحروقات عادة شهرية , تلتزم بها الحكومة تنفيذا لقرار العودة الى التسعيرة الشهرية , فما الجديد ؟. الجديد هنا هو أن أسعار النفط عن الشهر السابق ارتفعت بالمعدل حتى لو أن كثيرا من الناس لاحظوا

اثناء تصفحي اليومي في المواقع الاخبارية والصحف بحثا عن معلومة بعينها ، وقع نظري على خبر نشره موقع إخباري اردني معروف بخصوص دراسة إعلامية حول توجهات الفلسطينين إعلاميا ، هذه الدراسة اثارت اهتمام من

ربما من قبيل المصادفة أن يتناغم كل من عبدالله النسور وفايز الطراونة في كثير من الموضوعات والأفكار والتصورات لمستقبل الأردن السياسي والاقتصادي، فلم يعد يخفى على أحد أن الحكومة الحالية خلفت حكومة

أتوقع أن تكون الجهات الرسمية فخورة بانجازها الجديد، رفع جديد للأسعار مر من دون ردة فعل قوية وواسعة، وإن كانت هناك عودة إلى المسيرات المعارضة، و بروز أصوات احتجاجية داخل مجلس النواب وخارجه. لا أقصد

بعد أن فُتحت الآفاق لمرحلة سياسية جديدة، نتوّجها بحكومة برلمانية، نجد الباب يغلق، ونكتشف أنّ كل من اشتغل بتشكيل الحكومة أعادنا إلى مرحلة قديمة وتقليدية، حملت الكثير من الأخطاء والخطايا. النواب تحديدا

بعيدا عن المشاورات النيابية التي يجريها السادة النواب لاختيار شخص رئيس الوزراء القادم فإن الأقاويل في أروقة المجلس النيابي تدور حول إشراك النواب الحاليين في الحكومة القادمة كمطلب أساسي لتشكيل الحكومة

ربما تكون إحدى الفوائد التي أنتجتها مرحلة الحراك والنزال السياسي في الأردن في السنتين الماضيتين خفوت الأصوات الإقليمية التي كانت تحاول التفرقة ما بين المواطنين الأردنيين حسب الأصول والمنابت، ولكن هذا