صورة مجتمعنا - كما نراها - تبدو غريبة، موجة العنف في الجامعات أطلت مرة أخرى برأسها، يبدو أن الإحباط دفع هؤلاء الشباب للانخراط في مشروع “الضرب” المتبادل بعد ان غابت طاولة الحوار.. وانسدت ابواب التفاهم،

لا مصلحة للأردن والأردنيين ونظامهم السياسي إلا ببقاء الحكومة جهة تنفيذ والنواب رقابة يعرف رئيس الوزراء المكلّف الدكتور عبدالله النسور درسه جيِّدا، لذا فقد أصرّ في مشاوراته النيابية على نقطة جوهرية في

اختتم رئيس الوزراء المكلف عبدالله النسور، جولة ماراثونية من المشاورات النيابية مع الكتل، ويستعد لجولة ثانية خاطفة. وفي الأثناء، يخطط للقاء أحزاب سياسية ونقابات مهنية. حصيلة الساعات الطويلة من

أصدرت المحكمة الدستورية قبل أيام أول قراراتها القضائية المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، حيث بسطت رقابتها على أحكام الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (5) من قانون المالكين

رسالة النائب جميل النمري الى رئيس الوزراء التي عنونها بعنوان «البلد في قبضة الزعران» رسالة مدوية،ولابد من التوقف عندها مطولا لانها تمثل صوت الناس في كثير من القضايا. النائب النمري قال في رسالته انه

ارتفع حجم الدين العام الداخلي مؤخراً إلى أكثر من 13 مليار دينار بعد أن كان لا يتجاوز 3.7 مليار دينار قبل خمس سنوات. فقد وجدت الحكومة مصدراً يسيراً للتوسع في الاقتراض الداخلي باللجوء إلى أخطر أدوات

ليس هناك تعريف واحد لمعنى الهوية الوطنية، ولكن ربما يكون التعريف الأبسط هو أنها مجموع السمات والخصائص المشتركة التي تميز شعباً أو مجتمعاً أو وطناً معيناً عن غيره، يعتز بها مواطنوه وتشكل جوهر شخصية

في السبعين، ضرير في بصره لكنه لشدة فقره كان يبصر كل يوم جوع أولاده. ولأن الفقر ليس رجلا ليقتله، قهره الفقر وغلبه، بينما مبصر متكرش شحم بطنه يترهل من كثرة الدهن، عميت عيناه المبصرة عن حرام المال، فلم

طالما اتهمت السلطة التشريعية نظيرتها التنفيذية بالتغول على اختصاصها من خلال التمادي في اصدار القوانين المؤقتة التي راى الكثير من الخبراء ان كثيرا منها كان مخالفا للدستور. هذه المشكلة تم معالجتها جذريا

منذ أربع سنوات، طرحتُ مقاربة لحل مشكلة المواطنة، حلا ديموقراطيا يقوم على أساس ما يلي: أولا، التوصل إلى معيار قانوني واحد للتمتع بالجنسية الأردنية في قانون جديد للجنسية، يعتبر أن الأردني هو مَن كان