مرحلة جديدة دخلناها في إطار الإصلاح السياسي وهي مرحلة تشكيل الحكومة ، وكم كان الديوان الملكي موفقا جدا عندما أرسل تقرير مشاورات النواب مع رئيس الديوان إلى الحكومة والنواب ليكون ذلك نمطا من الشفافية

الجملة التي وقف عندها النواب كثيراً في كتاب التكليف الملكي للرئيس د.عبدالله النسور بتشكيل حكومة جديدة، تتمثّل في مطالبته ببرنامج عمل حكومي لمدة أربعة أعوام. وهي جملة لم تمرّ كغيرها، بل تعدّدت وجوه

ادعى رئيس الوزراء المكلّف، عبدالله النسور، أنه لا يواجه مشكلة ضغوط لاستعادة الوزراء العابرين للحكومات، ثم أردف، في تصريح صحافي قائلا " اذا كان هنالك وزير كفوء، فلماذا ننفّر الوزراء، ممن لهم معارف في

استقالت الحكومة،وعودة الدكتور عبدالله النسور رئيساً للحكومة،لم تكن مفاجأة لمن يحلل المشهد جيدا،اذ ان كل المؤشرات كانت تقول ان النسورعائد الى موقعه،برغم الكلام عن سيناريوهات اخرى،وهو كلام مزج بين

حالة الفوضى التي عمت الجلسة الاخيرة لمجلس النواب لا تبشر بحوار اقتصادي مؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، واذا ما استمر المشهد على حالته فان تداعياته ستمتد الى قضايا لها ابعاد دولية . فالاردن

في الخبر المنشور، يوم الأربعاء الماضي، حول زيادة رأسمال شركة سرايا العقبة ليبلغ 765 مليون دينار، لم تفصح الشركة عن جزئية مهمة تتعلق بالقرار، وهي تلك التي تقضي بحصول "سرايا" على عائد مضمون نسبته 8.5 %

للأسف، لم يدعنا السادة النواب نلتقط الأنفاس؛ فما حدث الأسبوع الماضي، في جلسة مجلس النواب الأخيرة، شكل عنوان المجلس الجديد ونخبته الجديدة بأسرع مما كنا نتوقع، ما يعيد صورة المجلس السابق بصورة محزنة

أمام رأس الدولة ثلاثة خيارات لاختيار رئيس جديد للحكومة، اثنان بتزكية مباشرة من الكتل البرلمانية، والثالث، بتزكية خيار الحكومة البرلمانية: الخيار الاول، ما يزال الرئيس الحالي عبدالله النسور يحظى رقميا

اربعة الاف رسالة وبرقية وسيرة ذاتية انهمرت على اكثر من جهة رسمية، وكل اصحابها يطلبون ان يصبحوا اعضاء في مجلس الاعيان،وكشوف الاسماء،لها بداية وليس لها نهاية،في زمن باتت فيه عضوية الاعيان فيه الى

يواجه المشرعون الأردنيون معضلة شائكة يجب أن يتم التفكير الجدي بحلها وبأسرع وقت. فقانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 يحظر التدخين في الأماكن العامة ووسائل النقل، ومنذ عام 2010 زادت الغرامات والجزاءات