أرجو أن ننظر بعينين اثنتين لما يحدث في بلادنا، وهذه الدعوة ليست فقط من أجل الالتزام بالدقة والموضوعية والانصاف التي يفترض أن ننحاز اليها دائماً عند تغطية “الاحداث” او التعليق عليها، وانما – ايضاً – من

تصريحات وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل، بأن أمريكا لا تريد التدخل العسكري في سورية، لا يعني أنها لا تسعى ان تكون هناك عمليات محدودة، نقطة انطلاقها الأردن، أو أن واشنطن لا تتوقع مهام محددة على الأردن

يؤكد زملاؤنا الصحفيون الذين يغطون جلسات مجلس النواب، أن الحكومة في وضع صعب؛ وأن الثقة المريحة التي كان من المتوقع أن تحصدها، أصبحت صعبة المنال؛ وأن الرئيس عبدالله النسور وفريقه الوزاري يعانيان الكثير

رغم مرور فترة زمنية قصيرة على إنشائها، إلا أن المحكمة الدستورية قد أثبتت علو كعبها وتميزها في التعاطي مع المهام الدستورية الموكولة إليها والمتمثلة في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة

في بلاد العالم الديمقراطية هناك قيمة حقيقية واحترام للرأي الآخر ولا يمكن لأي كان أن يتشبث برأيه ويدّعي أنه هو الوحيد الذي يمتلك الحقيقة، وحتى على مستوى الحكم في تلك البلاد فهنالك دائما أحزاب حاكمة

لا يوجد حل سحري؛ هذا ما يمكن التأكد منه حين النظر إلى المعادلة برمتها. ولكن أن يصدّق النواب وعد رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، بعدم رفع أسعار الكهرباء إلا بعد استنفاد جميع حلول النواب، فهذه هي

الاختراق الإعلامي أخطر أصناف الاختراقات وأشدها فتكاً في جسم الأمة، وأعظمها أثراً في تحطيم الإرادة الشعبية ونشر ثقافة الإحباط في الأوساط الجماهيرية، وتعطيل طاقات الشباب وتبديدها في مسارب التيه، وقتل

انتفضت معان، قبل 24 عاما، وكانت هبّة نيسان التي أنهت ثلاثة عقود من الأحكام العرفية، ومهدت لعودة الحياة النيابية المعطلة، وتشريع الأحزاب السياسية، منبئة بمرحلة جديدة من الانفتاح السياسي والتوافق الوطني

صحيح أن الخزينة حققت إيرادات إضافية مقدارها 300 مليون دينار عقب قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية، إلا أن تلك الخطوة، وما لحقها من ردود أفعال، تسببت في تراجع الاحتياطي الأجنبي. في حينه، خسر الاحتياطي

لا اعتقد ان الدكتور النسور، وهو يجلس أمس في المقاعد الخلفية تحت قبة البرلمان قد تفاجأ بالانتقادات التي “أفاض” بها معظم النواب على بيانه الوزاري، فقد سبق له النهوض بهذه المهمة تجاه العديد من الحكومات،