ادانت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر ما حصل من اعتداء على المواطنين والإعلاميين يوم الجمعة الماضية فيما عرُفت بأحداث ساحة النخيل. وقالت الوزيرة السابقة أن ما حصل "لا يمكن تبريره

بعد مرور ثلاثة أعوام على صدور قانون حماية الأسرة رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨ إلا أنه لم يجد طريقه للنفاذ بالشكل الذي تأمله المنظمات الحقوقية، فالعقبات لا تزال تواجه تنفيذه. نص القانون "استثناءً" على نفاذه بعد

”العدالة عنوان الحراك الشعبي في العالم العربي نحو التغيير والإصلاح” بهذه الكلمة بدأت مديرة المعهد الدولي لتضامن النساء أسمى خضر كلمتها بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الجنائية، حيث احتفل ناشطون حقوقيون

شكل المركز الوطني لحقوق الإنسان لجنة تحقق في أحداث اعتصام الخامس عشر من تموز ورجال الأمن العام في ساحة النخيل بوسط عمان. وأصدر المركز بيانا استنكر فيه الاعتداء الذي تعرض له المشاركون في اعتصام الخامس

طالبت رئيسة وحدة حقوق المرأة في المركز الوطني لحقوق الإنسان، المحامية كريستين فضول الحكومة بضرورة التدخل في قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين لأجل إنصاف المرأة التي تدخل في نزاع مع القانون فضلا

تعرض الشاب يوسف البلبيسي ( 28 عاما) لحادثة دهس امام الاشارة الضوئية المتاخمة لمستشفى المركز العربي، الحادثة وثقتها كاميرا احد المحال التجارية. وبحسب الفيديو العائد الى 29 حزيران الماضي وحصل عليه "عمان

تصدر مجموعة القانون لأجل حقوق الإنسان "ميزان" في غضون أيام مذكرة توثيقية تستهدف الأجنبيات المقيمات على أراضي المملكة من شأنها توعيتهن بحقوقهن. وأوضحت المديرة التنفيذية لميزان، إيفا أبو حلاوة، أن هذه

تعلن اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الجريمة عبر الوطنية تقريرها الأول حول التزام الأردن بالاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر الخاص باللجنة الدولية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. ووفق المحامية

بتاريخ الحادي عشر من كانون ثاني العام الجاري، منحت أمانة عمان الكبرى المشغلين الفرديين لوسائط النقل العام مهلة “غير محددة” للاندماج في شركة واحدة، أسوة بالشركة المتكاملة التي قامت على ائتلاف مجموعة من

دعا المدير الإقليمي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كمال مشرقي الحكومة الأردنية إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية الأشخاص من الإختفاء القسري. وأضاف مشرقي