”العدالة عنوان الحراك الشعبي في العالم العربي نحو التغيير والإصلاح” بهذه الكلمة بدأت مديرة المعهد الدولي لتضامن النساء أسمى خضر كلمتها بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الجنائية، حيث احتفل ناشطون حقوقيون بهذا اليوم.

وأضافت خضر أن "العدالة" كانت العنوان الرئيس للحراك الشعبي في الدول العربية نحو التغيير والإصلاح، وهي هدف هذه التحركات وسعي شعبي تلقائي رفضاً للظلم وإنتصاراً للضحايا ومحاسبة للجناة والمسؤولين عن إرتكاب الجرائم بحق الناس ، وبذلك تعيد هذه التحركات إلى مفهوم " العدالة "معناه وتضفي على مضامين الكلمة أبعاداً إنسانية تطال مختلف جوانب الحياة.

وتحتفل شعوب العالم باليوم العالمي للعدالة الجنائية في السابع عشر من شهر تموز من كل عام تزامناً مع ذكرى إقرار نظام روما الأساسي الذي أسس لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الأولى في التاريخ في 17 تموز عام 1998 .

ويمثل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أساساً نحو إرساء العدالة وتطبيق أحكام القانون الدولي الجنائي "كما يعد علامة فارقة على طريق صون الكرامة الإنسانية وضمان العدالة والإنصاف لضحايا أبشع الجرئم التي يعاقب عليها نظام روما الأساسي وهي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة بما فية الجرائم الواقعة على النساء أثناء الحروب والنزاعات المسلحة كالاغتصاب والإكراه على البغاء والحمل القسري"، وفق خضر.

واحتفى المعهد الدولي بالقاضية تغريد حكمت الرئيسة في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا لمدة سبع سنوات، وتمثيلها الأردن في المحافل الدولية، مستذكرة خضر الرحالة المحامية أملي بشارات كأول محامية أردنية وأول عضو في مجلس نقابة المحامين في مجال المحاماة منذ الخمسينات وشقته الأستاذة تغريد حكمت كأول قاضية في القضاء الأردني منذ عام 1996 حيث نرى اليوم نائبة عامة ومدعية عامة وقاضيات في مختلف المحاكم وعضوات مجلس نقابة ووأستاذات في كليات الحقوق ومتخصصات في ديوان التشريع وبرلمانيات وغيرهن من النساء اللواتي كرسن حياتهن للعدالة نوجه لهن جميعاً التحجية والتقدير.

وقدمت القاضية حكمت كلمة استعرضت فيها أبرز محطاتها على المستوى الدولي، التي دعت القضاة الأردنيين إلى استغلال الفرص المتاحة للتقدم للمحاكم الدولي والجنائية لأخذ فرصهم في القضاء الدولي.

وأضاف حكمت أن المطلوب هو زيادة عدد الدول العربية في عضوية والمصادقة في المحكمة الجنائية الدولية، ليكون لها تأثير كبير في المحافل الدولية. “هناك فرص عمل جديدة وعلى القضاة الراغبين الاستفادة منها".

القاضي الدكتور عوض أبو جراد، من جانبه يرى أن المطلوب هو موائمة جميع التشريعات الأردنية مع الاتفاقيات الدولية، وما أنجز الكثير وبقي القليل، "الكثير من التشريعات تم إعادة النظر بها،

منذ أن دخل نظام روما الأساسي حيز النفاذ بعد تصديق 60 دولة عليه كان الأردن من بينها كأول دولة عربية تصادق على هذا النظام، توالى تصديق الدول عليه حتى بلغ عدد الدول التي صادقت على النظام اليوم 116 دولة آخرها تونس فيما بلغ عدد الدول الموقعة على هذا النظام 139 دولة وهناك عدة دول أخرى في طريقها لإستكمال إجراءات التصديق مثل الفلبين وماليزيا وساحل العاج والمالديف.

ويتزامن يوم العدالة الجنائية العالمي مع يوم نلسون مانديلا الذي أقرته الأمم المتحدة وإحتفلت به لأول مرة العام الماضي ويحتفل به في الثامن عشر من تموز كل عام. ويمثل مانديلا أحد رموز الحرية والعدالة ومثله مئات الاف الرموز من مختلف بقاع الأرض ومن فلسطين وتونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا وكل بلد من البلدان العربية .

وكان التحالف الأردني لدعم المحكمة الجنائية الدولية إنطلق منذ العام 1998 يضم في عضويته ما يزيد على ستين من الأعضاء الذين يمثلون منظمات المجتمع المدني الأردني، حيث يعمل على دعم المحكمة الجنائية الدولية.