شكل المركز الوطني لحقوق الإنسان لجنة تحقق في أحداث اعتصام الخامس عشر من تموز ورجال الأمن العام في ساحة النخيل بوسط عمان.

وأصدر المركز بيانا استنكر فيه الاعتداء الذي تعرض له المشاركون في اعتصام الخامس عشر من تموز ورجال الأمن في ساحة النخيل العام بوسط العاصمة عمان. معلنا عن

ووفق بيان صادر عنهم، أكد المركز إدانته لكل أشكال العنف غير المبرر في مواجهة حق الأفراد في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، فانه يدعو إلى ضرورة استكمال التحقيق في مسألة قيام قوات الامن بتفريق الاعتصام باستخدام القوة والعنف، وكذلك قيام المشاركين في " مسيرة الموالاة " بالاعتداء على المشاركين في الاعتصام الأمر الذي يخل بالالتزام بحماية حق المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير. و

كما واستهجن المركز تعرض بعض رجال الأمن للاعتداء ويود أن يشير إلى أن العنف الذي مورس في ساحة النخيل قد أساء إلى صورة الأردن في مجال احترام حقوق الإنسان.

كما يسجل المركز ادانته الشديدة للاعتداء الذي تعرض له الإعلاميون والإعلاميات الذين شاركوا في تغطية هذه الاحداث.

ويشير المركز الى ان الاعتداء على الصحافيين من قبل قوات الامن يشكل ظاهرة خطيرة لم نألفها في المملكة ويتنافى مع دور الحكومة في تعزيز حرية الرأي والتعبير ويشكل اعتداءاً صارخاً على حق الاعلامين في نقل الحقائق للرأي العام بشفافية ويحرمهم من ممارسة واجبهم المهني في تغطية الاعتصامات السلمية.

وإذ يؤكد المركز على حق المتظاهرين في التجمع السلمي والتعبير عن أراءهم بحرية تامة وحق الاعلامين في ممارسة دورهم في رصد الاحداث وايصالها للمواطنين باعتبارها حقوقا مكفولة بموجب المادتين (15) و(16) من الدستور المتعلقتين بحرية الرأي والتعبير وحرية الاجتماع، وكذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخصوصا المادتين (19) و(21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تلزم الحكومة بإعمال هذه الحقوق وحمايتها، فان المركز يدعو الحكومة لسرعة اجراء تحقيق مستقل ومحايد وشفاف ونشر نتائجه للرأي العام بأسرع ما يمكن، ومحاسبة كل من شارك في الاعتداء على المعتصمين والإعلاميين وأفراد الأمن العام.

كما يدعو الى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حق الأفراد في التجمع السلمي وعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات بما يضمن استمرار النهج الحكومي المعلن في احترام وحماية حق الأفراد في الاجتماعات والاحتجاجات السلمية التي شهدتها المملكة خلال هذا العام، وذلك إعمالا لمبادئ حقوق الإنسان وحماية لصورة الأردن المشرقة في هذا المجال، خصوصا وان عدم احترام هذا الحق وحماية كل من يرغب في التعبير عن رأيه أياً كان بطرق سلمية يزيد مستوى التوتر والاحتقان في المجتمع ويمس حالة الاستقرار والسلم الأهلي.

ووفق بيان المركز، أكد على حق الإعلاميين في ممارسة حقهم في تغطية الأحداث وتوفير كافة المتطلبات الأزمة لتسهيل مهمتهم في تغطية أي حدث احتراما لدورهم في نقل الحقيقة بكل موضوعية وشفافية ومصداقية.