توزعت مقالات الرأي المنشورة اليوم بين ملفات اقتصادية ونقدية وسياسية وأمنية، مع تركيز واضح على الأسئلة التي تواجه الأردن في مرحلة تتداخل فيها الضغوط الاقتصادية مع التحولات الإقليمية المتسارعة.

وتناولت المقالات كلفة أسعار الفائدة على الاقتصاد الأردني، وحدود العلاقة بين السياسة النقدية المحلية وقرارات الفيدرالي الأميركي، ومستوى الاحتياطيات الأجنبية والثقة بالدينار، إضافة إلى تجديد ولاية محافظ البنك المركزي الأردني، قبل أن تنتقل مقالات أخرى إلى احتمالات التصعيد الإقليمي وما يمكن أن يتركه على الأردن، وصولاً إلى التطورات في الضفة الغربية وما يصفه أحد الكتّاب بأنه خطر يتجاوز الأراضي الفلسطينية إلى الأمن الوطني الأردني.

واختلفت زوايا الكتاب في قراءة هذه الملفات، إلا أن القاسم المشترك بينها تمثل في البحث عن مساحة الحركة المتاحة أمام الأردن في مواجهة ضغوط اقتصادية وجيوسياسية متزامنة.

يوسف منصور: هل يدفع الأردن فائدة أعلى مما يحتاج؟

يطرح الكاتب والاقتصادي د. يوسف منصور في مقاله "الدينار والفائدة: هل ندفع أكثر مما يلزم؟" قضية أسعار الفائدة من زاوية تتجاوز السؤال التقليدي حول ضرورة تحرك البنك المركزي الأردني بالتوازي مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وينطلق منصور من حقيقة أساسية تتمثل في ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأميركي منذ عام 1995، وهو ما يجعل السياسة النقدية الأردنية مرتبطة بدرجة كبيرة بالتطورات في السياسة النقدية الأميركية.

لكن الكاتب يرى أن هذا الارتباط لا يعني بالضرورة أن تتحرك أسعار الفائدة الأردنية بصورة مطابقة لتحركات أسعار الفائدة الأميركية، أو أن يكون الفارق بينهما ثابتاً في جميع الظروف.

ويشير إلى دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي تناولت آلية انتقال السياسة النقدية في الأردن، وخلصت، بحسب عرضه، إلى أن استجابة أسعار الفائدة الأردنية لتحركات أسعار الفائدة الأميركية كانت أقل من واحد إلى واحد، وهو ما يعني وجود مساحة للبنك المركزي كي يراعي الظروف الاقتصادية المحلية عند تحديد سياسته النقدية.

ويضع منصور مجموعة من العوامل التي يمكن أن تدخل في تحديد مستوى الفائدة المناسب، من بينها التضخم، والنمو الاقتصادي، وفجوة الناتج، وحجم الاحتياطيات الأجنبية، ومستوى الدولرة، والسيولة المحلية، ووضع الحساب الجاري، والتدفقات المالية القادمة من السياحة والحوالات والاستثمار، إضافة إلى مستوى المخاطر التي تواجه الاقتصاد.

ومن هذه النقطة يطرح مفهوم "فرق الفائدة المبرر"، أي الفرق بين أسعار الفائدة على الدينار والدولار الذي تحتاجه المملكة فعلياً للحفاظ على استقرار سعر الصرف والثقة بالعملة المحلية.

وبحسب هذا التصور، فإن الحاجة إلى فارق كبير في أسعار الفائدة لا تكون واحدة في جميع الأوقات. فإذا كانت الاحتياطيات مرتفعة، والتدفقات الخارجية مستقرة، والتضخم منخفضاً، والثقة بالدينار قوية، فإن الحاجة إلى استخدام أسعار الفائدة المرتفعة كأداة دفاعية يمكن أن تكون أقل مما هي عليه في ظروف تتراجع فيها الاحتياطيات أو ترتفع فيها الضغوط على العملة.

ويستعيد منصور تجربة الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009، مشيراً إلى أن البنك المركزي الأردني لم يتحرك آنذاك بالوتيرة نفسها التي تحرك بها الاحتياطي الفيدرالي، ما أدى إلى اتساع الفارق في أسعار الفائدة لمصلحة الدينار.

ويرى أن مثل هذه السياسة يمكن أن تؤدي دوراً في حماية جاذبية الأصول المقومة بالدينار، والحد من التحول إلى الدولار، ودعم الاحتياطيات الأجنبية.

لكن منصور يلفت في الوقت نفسه إلى أن للفائدة المرتفعة كلفة اقتصادية مباشرة.

فارتفاع أسعار الفائدة يعني زيادة كلفة الاقتراض على الشركات والأسر، ويؤثر في رأس المال العامل للشركات، وكلفة الاستثمار، والتمويل العقاري، ونمو الائتمان المصرفي، كما يمكن أن يرفع تكلفة إعادة تمويل الدين العام عندما تستحق القروض أو السندات ويتم استبدالها بتمويل جديد.

ويحذر الكاتب، وفق رؤيته، من أن استمرار فارق كبير بين الفائدة الأردنية والأميركية لفترة طويلة، من دون وجود حاجة اقتصادية واضحة إليه، قد يتحول إلى "علاوة فائدة زائدة" يدفع ثمنها الاقتصاد الحقيقي.

لذلك لا يدعو منصور إلى خفض الفائدة لمجرد خفضها، وإنما يضع هدفاً مختلفاً أمام السياسة النقدية، يتمثل في الوصول إلى "أدنى فائدة كافية" لحماية الدينار وسعر الصرف والاحتياطيات.

ويستند النقاش الذي يطرحه إلى تحسن عدد من المؤشرات النقدية والاقتصادية. فقد بلغت الاحتياطيات الأجنبية نحو 28.4 مليار دولار في نهاية آب، فيما بلغ النمو الحقيقي 2.93% في الربع الأول من العام، وسجل معدل التضخم 2.2% خلال الأشهر الثمانية الأولى.

وبالتالي، يرى الكاتب أن قوة هذه المؤشرات تستدعي إعادة النظر بصورة دورية في حجم الفارق الضروري بين أسعار الفائدة، بدلاً من التعامل معه باعتباره رقماً ثابتاً تفرضه عملية ربط الدينار بالدولار.

عصام قضماني: ربط الدينار بالدولار له فوائد لكنه يفرض كلفة

يتناول الكاتب عصام قضماني في مقاله "ارتفاع الدولار = ارتفاع الدينار" المسألة من زاوية مختلفة، مركزاً على الآثار المباشرة لارتباط الدينار بالدولار.

ويشير قضماني إلى أن ارتفاع الدولار يؤدي تلقائياً تقريباً إلى ارتفاع قيمة الدينار أمام العملات التي ينخفض الدولار أمامها، لأن الدينار مرتبط بالدولار بسعر صرف ثابت.

ويربط الكاتب قوة الدولار في المرحلة التي يناقشها بسياسة أسعار الفائدة الأميركية، إذ إن رفع الفائدة الأميركية لمواجهة التضخم يجعل الأصول المقومة بالدولار أكثر جاذبية، وهو ما يدعم العملة الأميركية في أسواق الصرف.

وبالنسبة إلى الأردن، فإن هذه المعادلة تعني أن البنك المركزي لا يتعامل مع الدولار باعتباره عملة أجنبية عادية، وإنما مع العملة التي يرتبط بها الدينار بشكل مباشر.

ومن هنا، يرى قضماني أن الحفاظ على فارق مريح في أسعار الفائدة بين الدينار والدولار يصبح أداة مهمة لمنع تحول المدخرات أو الودائع من الدينار إلى الدولار، والحفاظ على جاذبية العملة المحلية.

ويصف الكاتب هذه الكلفة بأنها إحدى "ضرائب" ربط الدينار بالدولار، لأن الأردن لا يستطيع التعامل مع السياسة النقدية الأميركية وكأنها لا تعنيه.

لكن قضماني لا يقدم الربط باعتباره عبئاً فقط.

فارتفاع الدولار، بحسب ما يورده، يمكن أن يخفض تكلفة بعض المستوردات بالنسبة إلى الاقتصاد الأردني عندما تكون أسعارها مقومة بعملات أخرى، كما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض القيمة بالدينار لبعض الديون المقومة بعملات غير الدولار.

إلا أن هذه الفوائد لا تنطبق على جميع القطاعات، إذ يشير إلى أن قوة الدينار المرتبطة بقوة الدولار قد تجعل الصادرات الأردنية أكثر كلفة في بعض الأسواق، وهو ما يمكن أن يؤثر في القدرة التنافسية للصادرات.

أما على المستوى المحلي، فإن رفع أسعار الفائدة ينعكس على المقترضين، سواء كانوا أفراداً أو شركات، من خلال زيادة تكلفة القروض القائمة ذات الفائدة المتغيرة والقروض الجديدة.

ويرى قضماني أن هذه الكلفة يمكن النظر إليها في مقابل كلفة التضخم، خصوصاً أن ارتفاع الأسعار يقلل القدرة الشرائية للأسر ويؤثر في قيمة الدخول والمدخرات.

وبالتالي، فإن مقاربة قضماني تضع السياسة النقدية أمام مفاضلة بين كلفتين، كلفة الفائدة المرتفعة على المقترضين، وكلفة التضخم على جميع المستهلكين والاقتصاد.

وفي قراءته، فإن الحفاظ على استقرار الأسعار والثقة بالعملة يظل جزءاً أساسياً من وظيفة السياسة النقدية، حتى لو تطلب ذلك تحمل كلفة تمويل أعلى خلال فترات معينة.

سلامة الدرعاوي: تجديد ولاية محافظ البنك المركزي يرسخ الاستمرارية

ينتقل الكاتب سلامة الدرعاوي إلى جانب مؤسسي من السياسة النقدية في مقاله حول تجديد عقد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس لخمس سنوات جديدة.

ويقرأ الدرعاوي قرار التجديد باعتباره رسالة تتعلق باستمرارية النهج النقدي، خصوصاً أن القرار جاء قبل انتهاء الولاية الحالية للمحافظ بنحو أربعة أشهر.

ويرى الكاتب أن استمرار قيادة البنك المركزي يوفر قدراً من الاستقرار للمؤسسات المالية والمصارف والمستثمرين، لأن السياسة النقدية لا تعمل فقط من خلال قرارات أسعار الفائدة، وإنما تعتمد أيضاً على توقعات الأسواق والثقة في استمرارية الإطار المؤسسي.

ويربط الدرعاوي تقييم أداء البنك المركزي خلال السنوات الماضية بمجموعة من المؤشرات، أبرزها قوة الاحتياطيات الأجنبية، واستقرار التضخم، والمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار.

ويشير إلى وصول الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 28.4 مليار دولار في نهاية آب، بالتزامن مع بقاء التضخم عند مستويات منخفضة نسبياً.

ويرى الكاتب أن هذه المؤشرات تمنح السياسة النقدية مساحة للتعامل مع الملفات الجديدة، بعدما لم يعد التحدي مقتصراً على المحافظة على سعر الصرف.

فالبنك المركزي، بحسب طرحه، يواجه مجموعة من الملفات المرتبطة بتطوير القطاع المصرفي والرقمنة والشمول المالي والتكنولوجيا المالية وإدارة المخاطر والرقابة المصرفية.

ويشير الدرعاوي إلى الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي التي تستهدف رفع نسبة امتلاك البالغين للحسابات المالية إلى 65% بحلول نهاية 2028، باعتبارها جزءاً من التحول في دور السياسة النقدية والقطاع المصرفي.

كما يتوقف عند ملف التكنولوجيا المالية والابتكار في أنظمة الدفع، إلى جانب متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويربط الكاتب بين هذه الملفات وبين خروج الأردن من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "فاتف" عام 2023، باعتبار ذلك مؤشراً على تطور منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي قراءة الدرعاوي، فإن تجديد ولاية المحافظ لا يعني بالضرورة استمرار جميع الأدوات والسياسات بالشكل نفسه، وإنما يعني استمرار الأهداف الأساسية مع إمكانية تعديل الأدوات المستخدمة لتحقيقها وفقاً للظروف الاقتصادية.

ويضع الكاتب الاستقلالية النقدية والمساءلة والشفافية ضمن العناصر التي يجب أن ترافق استمرارية المؤسسة، بحيث لا تتحول الاستمرارية إلى جمود في السياسات.

حسين الرواشدة: المنطقة أمام احتمال التصعيد أو استنزاف طويل

على الجانب السياسي، يذهب الكاتب حسين الرواشدة في مقاله "المنطقة بانتظار الانفجار الكبير" إلى قراءة مستقبل المشهد الإقليمي من زاوية احتمالات التصعيد.

ويرى الرواشدة أن المنطقة ما تزال تعيش حالة من عدم الحسم، بين مسارات الحرب والتهدئة والمفاوضات، وأن استمرار هذه الحالة قد يقود إما إلى استنزاف طويل الأمد أو إلى انتقال مفاجئ نحو مواجهة أكثر اتساعاً.

ويضع الكاتب إيران والولايات المتحدة وإسرائيل في قلب الحسابات التي يمكن أن تحدد اتجاه المرحلة المقبلة، معتبراً أن أي قرار بالانتقال إلى مواجهة أوسع لن يرتبط بالقدرات العسكرية فقط، وإنما بحسابات سياسية داخلية وإقليمية.

ويتناول الرواشدة احتمال توجيه ضربات إلى إيران، ويربط ذلك بما يصفه بحسابات سياسية تتعلق بالولايات المتحدة وإسرائيل، وبقدرة واشنطن على احتواء أو ردع حلفاء إيران في لبنان واليمن والعراق.

كما يرى أن مواقف الدول العربية ستكون عاملاً مهماً في تحديد حجم تداعيات أي مواجهة جديدة.

لكن الجزء الأكثر ارتباطاً بالأردن في المقال يتمثل في تحذير الرواشدة من أن الدول العربية قد تجد نفسها أمام نتائج حرب لم تكن طرفاً مباشراً فيها.

ففي حال توسع الصراع، يمكن أن تنتقل تداعياته إلى ملفات الاقتصاد والطاقة والتجارة والنقل والأمن، فضلاً عن احتمالات إعادة ترتيب التحالفات والعلاقات الإقليمية.

ويرى الكاتب أن التعامل مع هذه المخاطر لا ينبغي أن ينتظر انتهاء الحرب، وإنما يتطلب، وفق رؤيته، حواراً عربياً مبكراً وتنسيقاً في المواقف تجاه واشنطن والقوى الإقليمية.

ويخشى الرواشدة من أن تدخل الدول العربية مرحلة التفاوض على ترتيبات ما بعد الحرب من موقع المتلقي، إذا لم تتمكن من بناء موقف عربي مشترك يتيح لها المشاركة في صياغة تلك الترتيبات.

ومن هذه الزاوية، فإن مقاله لا يركز فقط على احتمال اندلاع مواجهة جديدة، وإنما على ما يمكن أن يحدث سياسياً بعد أي مواجهة، ومن يملك القدرة على التأثير في شكل النظام الإقليمي الذي قد ينشأ عنها.

طارق النعيمات: مخاطر الضفة الغربية تتجاوز الحدود الفلسطينية

أما الكاتب طارق النعيمات، فيتناول في مقاله "الأردن وخطر مشروع محو الضفة الغربية" التطورات في الضفة الغربية من زاوية تأثيرها المحتمل على الأردن.

وينطلق النعيمات من تقرير لمنظمة "بتسيلم" حمل عنوان "مشروع المحو"، ويتناول، وفق المنظمة، السياسات والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ تشرين الأول 2023.

وبحسب التقرير الذي يستند إليه الكاتب، تشمل هذه السياسات القيود على الحركة، وعنف المستوطنين، ومصادرة الأراضي، والضغط الاقتصادي، وإضعاف الظروف الاجتماعية والسياسية التي تسمح باستمرار الوجود الفلسطيني في مناطق مختلفة من الضفة.

ويشير النعيمات إلى أرقام وردت في التقرير بشأن الأراضي التي أصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية، إضافة إلى قرى ومجتمعات فلسطينية تعرضت للتهجير.

ويرى أن خطورة هذه التطورات بالنسبة إلى الأردن لا تنحصر في الجانب الفلسطيني، وإنما ترتبط أيضاً بما يمكن أن تعنيه هذه التحولات بالنسبة إلى الحدود الشرقية للضفة الغربية.

ويشير الكاتب إلى نقاشات داخل أوساط سياسية وبحثية إسرائيلية حول مستقبل غور الأردن والحدود مع المملكة، ويستشهد بكتابات وأفكار صدرت عن باحثين ومراكز أبحاث إسرائيلية ترى في السيطرة على غور الأردن عنصراً أساسياً في التصور الأمني الإسرائيلي.

ويضع النعيمات هذه الأفكار في إطار أوسع يتعلق بتغير موازين القوى داخل إسرائيل، وتزايد حضور التيارات اليمينية والمستوطنين في النقاش السياسي والأمني.

ويرى أن الأردن يحتاج، وفق رؤيته، إلى التعامل مع هذه التطورات باعتبارها ملفاً أمنياً واستراتيجياً، وليس مجرد امتداد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ويطرح الكاتب مجموعة من الإجراءات التي يرى أنها يمكن أن تعزز قدرة المملكة على مواجهة هذه البيئة، بينها تنويع الشراكات الدولية والإقليمية، وتعزيز القدرات الدفاعية، وتطوير الصناعات العسكرية، وزيادة التعاون في مجال الطائرات المسيّرة، إلى جانب تعزيز الاقتصاد والجبهة الداخلية.

وتبقى هذه الطروحات، كما يقدمها المقال، قراءة سياسية واستراتيجية للكاتب، وليست إعلاناً عن سياسة رسمية أردنية.