حذّر المدير التنفيذي لجمعية الرعاية اللاحقة للسجناء وأسرهم، عبدالله الناصر، من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه السجناء بعد الإفراج عنهم، مشيراً إلى أن القيود القانونية والوصمة الاجتماعية تعرقل فرص عودتهم إلى سوق العمل والاندماج في المجتمع.

وأوضح الناصر في حديثه لراديو البلد، أن نحو 70% من السجناء الذين دخلوا مراكز الإصلاح لا يملكون مصدراً للدخل، ما ينعكس على أسرهم ويزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن قانون رد الاعتبار قد يشكل عقوبة ثانية للمفرج عنه، خصوصاً مع صعوبة الحصول على عمل خلال فترة انتظار استعادة الاعتبار.

وأشار إلى أن نسب تكرار الجريمة تتراوح بين 35 و48%، محذراً من أن القيود القانونية والوصمة الاجتماعية قد تدفع بعض المفرج عنهم إلى العودة للجريمة، مؤكداً أن أسر السجناء تتحمل آثاراً إضافية للعقوبة رغم عدم ارتكابها الجريمة.

وبيّن الناصر أن الاكتظاظ، الذي تصل نسبته إلى نحو 198%، يؤثر في قدرة مراكز الإصلاح على تنفيذ برامج التأهيل، داعياً إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير برامج إعادة الإدماج.

ولفت إلى أهمية دعم أسر السجناء من خلال التدريب المهني وفرص العمل، موضحاً أن المساعدات المالية المحدودة لا تكفي لتلبية احتياجات الأسر، وأن الجمعية عملت على عقد اتفاقيات مع القطاع الخاص للتوظيف والتدريب، إلى جانب مشاريع لتأهيل المفرج عنهم ومساعدتهم على بدء مشاريعهم الخاصة.

وأكد الناصر أن معالجة الاكتظاظ لا تتحقق ببناء سجون جديدة فقط، بل من خلال استثمار الموارد في برامج الإدماج المجتمعي، وتعزيز مسؤولية القطاع الخاص، والحد من التوقيف قبل المحاكمة، مشدداً على ضرورة أن تكون عملية الإصلاح قائمة على حلول عملية تلامس أسباب الجريمة وتدعم عودة المفرج عنهم إلى المجتمع.