حذّر خبير الأمن والعدالة الدكتور عبدالله أبوزيد من تفاقم أزمة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن، مشيراً إلى أن عدد النزلاء يبلغ نحو 28 ألفاً، مع نسبة اكتظاظ تقارب 200%، ما يفرض تحديات أمنية وصحية وإنسانية.

وقال أبوزيد إن نحو 49% من نزلاء مراكز الإصلاح مرتبطون بجرائم المخدرات، لافتاً إلى أن معالجة الاكتظاظ تتطلب تفكيك أسباب الجريمة ومراجعة طبيعة العقوبات وآليات تنفيذها، بدلاً من الاكتفاء بتشديد العقوبات وبناء سجون جديدة.

وأوضح أبو زيد في حديثه لراديو البلد، أن العقوبات البديلة تسهم في تخفيف العبء التشغيلي على مراكز الإصلاح، لكنها لا تعالج أزمة الاكتظاظ بصورة مؤثرة، كونها مخصصة أساساً للجنح البسيطة والعقوبات قصيرة المدة.

ودعا إلى تفعيل نظام الإفراج المشروط، والتمييز بين مرتكبي الجرائم للمرة الأولى والمكررين، مشيراً إلى أن تطبيق هذه الآليات قد يخفّض أعداد النزلاء بنحو الثلث، وفق تقديره.

كما طالب بإعادة النظر في أوضاع المحكومين بالإعدام والمؤبد، وتشكيل لجان وطنية للإصلاح والمصالحة لدراسة بعض الحالات، إلى جانب تعزيز المساعدة القانونية المجانية للفقراء والأجانب، والتعاون الدولي في ترحيل بعض المحكومين الأجانب.

وأكد أبوزيد أن تخفيف الاكتظاظ وتفعيل برامج الإصلاح والتأهيل الحقيقية يسهمان في الحد من تكرار الجريمة، مشدداً على ضرورة معالجة جذور المشكلة وعدم الاكتفاء بترحيل الأزمة من مرحلة إلى أخرى.