هدد التاجر الأردني خليل سعد عبد الخالق الصدر بالتنازل عن جنسيته وأولاده بعدما تعرض لتحقيقات وصفها بالمهينة من قبل الجهات الأمنية بدلا من متابعتها لقضية تجريده من أمواله واعتقاله في سورية في العام ٢٠٠٨

اعتصامٌ صامت نفذته عشرات السيدات الأردنيات مطالبات بحقوقهن العادلة، "إنصافهن مع الرجال" والمرجعية "الدستور الأردني" الذي لم يميز بين الرجال والنساء في الحقوق الواجبات. هذا الاعتصام الأول من نوعه، نُفذ

طالب ناشطون حقوقيون بضرورة شمول مسودة قانون العفو العام المؤقت قضايا "الشيكات" والتي لا تشكل خطرا على أمن الدولة، معتبرين أن استثناءها يسجل خرقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والاقتصادية التي

من المقرر أن تنفذ العشرات من السيدات اعتصاما صامتا يوم الأربعاء القادم الموافق الأول من حزيران للتنديد بما وصفوه "بالمعاملة كنصف مواطنة وتهميش بحق ابناءهم الذين يطالبون بالجنسية الاردنية". وتستند تلك

تعاظمت الخلافات بين بعض أعضاء لجنة الحوار الوطني حيال قضية سحب الجنسية من أردنيين من أصول فلسطينية في جلساتهم الأخيرة، ولم يخف عضو لجنة الحوار الوطني، عبد السلام منصور من "تسييس" بعض الأعضاء هذه

طالب ناشطون المركز الوطني لحقوق الإنسان باقتراح بند "حق دافعي الضرائب ومكافحة الفساد والمفسدين" على اعتبار أنه بات معيارا أردنيا للحقوق. وتقترح مديرة الدائرة الاقتصادية في صحيفة "الغد" جمانة غنيمات،

وقع الأردن والدنمارك مذكرة تفاهم جديدة تقضي بدعم جهود المركز الوطني لحقوق الإنسان في مجال مناهضة التعذيب داخل مراكز الإصلاح ومن خلال دعم الفريق الوطني لرصد التعذيب “كرامة”. وقالت رئيسة وحدة العدالة

دعت النائب عبلة أبو علبة لجنة الحوار الوطني إلى التريث في شأن ترجيح اختيارهم نظام قائمة التمثيل النسبي الانتخابي والذي يعتمد على القائمة المفتوحة للمحافظة. وقالت أمينة عام حزب حشد "لعمان نت" أن مشروع

حولّت وزارة التنمية الاجتماعية ملف طلب جمعية للأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين إلى وزارة الداخلية والأخيرة قامت بتحويله إلى الجهات الأمنية، وفق الناشطة الحقوقية نعمة الحباشنة “لعمان نت”. وأوضحت

من المقرر أن يرسل ائتلاف لمنظمات مجتمع مدني مذكرة حقوقية إلى لجنة تعديل الدستور، مقترحة تعديلات على الدستور الأردني لتتواءم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والعهود التي صادق عليها الأردن. وأبرز