طالب ناشطون المركز الوطني لحقوق الإنسان باقتراح بند "حق دافعي الضرائب ومكافحة الفساد والمفسدين" على اعتبار أنه بات معيارا أردنيا للحقوق.

وتقترح مديرة الدائرة الاقتصادية في صحيفة "الغد" جمانة غنيمات، على المركز الوطني لحقوق الإنسان، بتخصيص بند في تقاريرهم السنوية، حول "الحق في مكافحة الفساد" ورصد الانتهاكات التي تدور حول الموضوع.

اقتراح غنيمات أتى في إطار ندوة أقامها المركز الوطني مساء الأحد، وتقول: "أنه آن الأوان للبحث عن معايير أردنية للحقوق تضمن حقوق المواطنين، "لدينا قضايا مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين الذين عمدوا إلى العبث بأموال وممتلكات الدولة، ما أدى إلى المساهمة في اتساع فجوة التضييق اقتصاديا على الأفراد ما أثر على باقي حقوقهم".

وتضيف أنه يجب أن يتم وضع بند مفصل حول حقوق دافعي الضرائب من باب أن المواطن له الحق أن يعرف أين تذهب الضرائب "اعتقد أن هذا البند سوف يحمي المواطنين وسيحرك الدولة باتجاه حماية حقوقهم".

ورحب المفوض العام في المركز الوطني الدكتور علي الدباس بالفكرة، وقال أن تقارير المركز السنوية لا تغفل هذا الحق، وتربطه بالحقوق الاجتماعية والثقافية.

بينما يعتبر المحامي والناشط الحقوقي، مصلح فرح أنه لا حاجة إلى إيجاد حقوق ضمن أطر تشريعية، خصوصا وأن القوانين الأردنية تعالج مكافحة الفساد وحماية لدافعي الضرائب، "قانون العقوبات واحد من القوانين التي علينا أن نفعلها في إطار حماية حقوق المواطنين الاقتصادية".

ويقترح فرح أن تكون هناك "جمعية" تسمى مثلا جمعية دافعي الضرائب من شأنها حماية حقوق المواطنين والمراقبة على المال العام.

ثمة التزامات على الأردن الذي صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفيه "على الدول التعهد بالحياة الكريمة لمواطنيها وتنمية مجتمعاتها”. وتشير غنيمات إلى أن الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية "انتهجت سياسة افقدت عندها المواطنين نواياها في صون وحماية الحقوق الاقتصادية للمواطن، وهذا أفرز قاعدة كبيرة من الفقر".

وتعتبر غنيمات أن إفراد تقارير المركز السنوية لبند خاص بالحقوق الاقتصادية، سوف يؤسس لقاعدة قوية للأمن الاقتصادي، خاصة بعد سلسلة الضرائب المتصاعدة خلال السنوات الماضية، ما قد يلزم المؤسسات على إفراد مساحات للحق الاقتصادي.